كشفت جمعيات حقوقية لـ«الأيام» عن بدء استعداداتها لمراقبة الانتخابية وبدء رصد الانتهاكات والمخالفات والجرائم الانتخابية، وذلك في سياق حرصها على المشاركة الفاعلة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وقال رئيس جمعية الشفافية الدكتور حسين الربيعي إن الجمعية تستهدف استقطاب 100 مراقب للقيام بمهمة المراقبة للانتخابات القادمة، إذ بدأت الجمعية بالتواصل مع المراقبين الذين شاركوا الجمعية سابقًا نظرًا لامتلاكهم خبرات المراقبة، مبينًا أنها تحتاج الى تحديث وتذكير لمزيد من الفاعلية ورفع الكفاءة.
وأفاد الربيعي أن بعض مراقبي الجمعية يتمتعون بخبرات متراكمة، إذ شارك بعضهم في مراقبة الانتخابات في العام 2018 أو 2014، وسيتم تعزيز هذه الخبرات كذلك بالتدريب الذي سيحصلون عليه من قبل الجمعية، مشيرًا الى أنه في العام 2018 بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية تم إعداد برنامج تدريبي للمراقبين، وتأمل الجمعية أن يكون هذا البرنامج ضمن برامج المعهد الدائمة التي يقدمها للمراقبين بشكل عام لرفع كفاءتهم ومعلوماتهم ومعرفتهم بالقوانين التي يجب أن يلموا بها قبل المشاركة في المراقبة.
وذكر أن الجمعية شاركت بمراقبة الانتخابات منذ العام 2002، ومن ثم أصبحت مراقبة الانتخابات أمرًا مقبولًا، واستمرت الجمعية في مراقبة جميع الانتخابات النيابية والبلدية منذ الانتخابات بذلك الحين حتى الآن، وكانت تجربة الجمعية جيدة في هذا المجال وتمكنت من مراقبة دورات عديدة، إضافة الى مشاركة الجمعية في مراقبة بعض الانتخابات العربية خلال السنوات السابقة، كما تقوم الجمعية بمراقبة انتخابات مؤسسات المجتمع المدني، ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وهاتان المؤسستان تُعدان من أكبر المؤسسات في عدد أعضائها، ما يتطلب عددًا مناسبًا من المراقبين وبكفاءة مناسبة، بالإضافة الى مراقبة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد النسائي ومؤسسات مجتمع مدني محلية أخرى، وهذا ما يعطي مؤشرًا ممتازًا لما تتمتع به الجمعية من ثقة ومصداقية، إذ تعمل الجمعية على المحافظة عليهما بشكل مهم جدًا.
وشدد الربيعي على أن الجمعية تتولى المراقبة بقدر المستطاع بكل ما له علاقة بالانتخابات، سواء أكانت وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى، كما تراقب ما ينشره المرشحون من إعلانات ومدى التزامهم بقرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات، أو ما إذا كانت هناك مؤشرات إلى تقديم مساعدات عينية أو مالية من بعض المرشحين للناخبين، وذلك لأن هذه الأمور تُعد جرائم انتخابية يحاسب عليها القانون وجاءت في قانون مباشرة الحقوق السياسية، كما تطرح الجمعية ميثاق شرف للمرشحين ولمديري حملاتهم الانتخابية، إذ تعتقد الجمعية أنه يسهم في سير مريح للانتخابات دون أي شوائب، غير أن هذا لا يعني عدم وجود مخالفات.
وذكر أن كلما زاد عدد المراقبين فإن يعطي سعة أكبر للجمعية للقيام بمهمة المراقبة بأريحية، ويمكنها من زيادة التغطية لكل ما له علاقة بالانتخابات ومن جميع جوانبها، مضيفًا «مع ذلك نعتقد أن عدد 200-250 مراقبًا هو عدد جيد للمراقبة، لأن المراقبين لن يتمكنوا من البقاء في المراكز لمدة تزيد على 20 ساعة تقريبًا ابتداءً من ساعة قبل فتح الصناديق وحتى الانتهاء من الفرز واعلان النتائج المبدئية، لذلك كلما زاد العدد فذلك يساعد على تخصيص أكثر من 4 مراقبين لكل مركز، إضافة لمن يتواجد في ادارة فريق المراقبة في مقر الجمعية، والعمل على تجميع الملاحظات وإصدار التقارير الأولية ليوم الانتخاب، ومن ثم العمل على اصدار التقرير التفصيلي»، مؤكدًا أن الجمعية تأمل أن توافق الهيئة على كل الأسماء التي تقدمها الجمعية للحصول على تصريح بالمراقبة.
وقال الربيعي: «إن الهدف من مراقبة الانتخابات هو التأكد من سلامة ونزاهة النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، وأنها تعكس رغبة الناخبين بصدق واستقلالية دون تدخل للمال السياسي أو الانتخابي، والتحقق من عدم حدوث مخالفات قد تؤثر على مصداقية النتائج واستقلالية الاشراف، وهذا بالتأكيد سيكون لصالح الانتخابات ولصالح البحرين كسمعة سياسية».
من جانبه، قال الأمين العام في جمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان فيصل فولاذ إن الجمعية تستعد لإعداد 30 مراقبًا للعمل ضمن مركز مراقبة نزاهة الانتخابات التابع للجمعية.
وعن خبرات الجمعية، أكد أن فريق مركز مراقبة نزاهة الانتخابات يملك خبرات كبيرة وحصل على دورات حضورية تدريبية، إضافة الى مشاركته السابقة في مراقبة الانتخابات وإطلاقه عدة مبادرات في هذا الشأن.