أعلنت وزارة التربية والتعليم خطة البعثات والمنح لعام 2012م وقد شاب التخوف لدى العديد من الطلبة وأولياء أمورهم قبل الإعلان عن توزيع البعثات، وبعد الاعلان ابدى الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم من وجود تمييز في البعثات بين الجنسين ( من الطلبة والطالبات )
كما شكى العديد من الطلبة والطالبات عدم حصولهم على بعثات حسب رغباتهم الأولى أو لم يحصلوا على البعثات من اساسة، بالرغم من تحقيقهم الدرجات العلمية العالية التي تؤهلهم للحصول عليها، بالمقابل تم منح بعثات لبعض الطلبة تقل درجاتهم عن أقرانهم الآخرين .
على الرغم من مطالبات الجمعية البحرينية للشفافية في السنوات السابقة الإعلان عن المعايير التفصيلية التي تتبعها وزارة التربية في توزيع البعثات إلا ان الوزارة لم تعلن عن معاييرها حتى الآن، ومنذ الاعلان عن تغيير سياستها باعتماد 40% لنتائج المقابلات الشخصية، والطلبة وأولياء الأمور أزدادت شكوكهم في نتائج توزيع البعثات، و تنظر الجمعية البحرينية للشفافية الى توزيع البعثات بدون مراعاة تخوف أولياء الأمور، بانه يشوبه الشك من وجود انتهاكات، تصادر حق الطلبة في المساوات والعدالة بينهم في توزيع عادل للبعثات .
ولا زالت الشفافية ترى ان تحديد 40% لمعيار المقابلة الشخصية غير عادل وغير منطقي. واستمرار اعتماد اللجنة على هذا المعيار يعد انتقاصاً للجهود التي يبدلها الطلبة طوال سنوات دراستهم. في مقابل تحديد مستقبل الطالب في مدة زمنية لا تتجاوز الربع ساعة. بالرغم من بدل الطلبة المتفوقين لجهود مضنية من اجل تحقيق النتائج العالية لتأتي المقابلة لتنسف جهودهم طوال سنوات دراستهم.
لقد اعلن العديد ممن تمت مقابلتهم من إن طبيعة الاسئلة التي وجهت لهم في المقابلة، لاتتناسب والهدف التي دأبت الوزارة الإعلان عنه وهو” تحديد الخيارات الأنسب للطالب”. إن عدم الاعلان عن النتائج بالاسم أكد مخاوف أولياء الأمور من ان هناك تمييزاً في توزيع البعثات. لذلك تحث الشفافية البحرينية، وزارة التربية والتعليم الاعلان عن اسماء الطلبة، ونشرها في الجرائد المحلية أو على اقل تقدير في الموقع الاليكتروني .
ان عدم الشفافية وعدم اعلان الأسماء للحاصلين على البعثات يشير الى، سياسة تمييز تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يتعارض مع المبادئ الدستورية المعلنة في البحرين وميثاق العمل الوطني، مما يتطلب معه الأمر التنبية لمن يعنيهم الأمر بوقف هذا الأختراق الدستوري سريعاً.
إن الجمعية البحرينية للشفافية يهمها أن تسود العدالة والشفافية والمصداقية نظام البعثات وآلياته، كحق من حقوق المرشحين للبعثات والمنح، ولدا فإن الجمعية البحرينية للشفافية تعتبر سياسة وإجراءات وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بالبعثات والمنح غير شفاف وغير عادل، ويلحق ظلماً بمواطنين، ويسهم في أزدياد عدم ثقة المواطنين في وزارة التربية والتعليم و الحكومة، كون الوزارة جزءاً من تركيبة الدولة، وتعمل في إطار سياستها.
لقد سبق ان طالبت الجمعية وزارة التربية والتعليم ولا زالت، بالعودة عن هذه السياسة وهذه الإجراءات المتعلقة بالابتعاث والمنح، والرجوع إلى نظام الشفافية والعلنية والعدالة والمساواة الجندرية بين الجنسين.
الجمعية البحرينية للشفافية.
22/7/2012