القضيبية – علي الموسوي

كشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عن أن إجمالي المكافآت التي صُرفت لموظفي الهيئة في العام الماضي (2014) بلغت قيمتها 615 ألفاً و104 دنانير، مؤكدة في الوقت نفسه قانونية صرف هذه المكافآت، وفق رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، زكريا العباسي، أن إجمالي المكافآت التي صُرفت لموظفي الهيئة خلال 10 أعوام (من العام 2005 وحتى 2014)، بلغ 5 ملايين و55 ألفاً و935 ديناراً، مشيراً إلى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أكدت عدم جواز وقف صرف المكافأة وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

وذكر أن المكافأة تُصرف «بواقع راتب أساسي واحد لجميع الموظفين، وراتب أساسي آخر أو جزء منه بحسب نتائج التقييم السنوي».

العباسي: المكافأة حق مكتسب للموظفين… و«التشريع» رأت عدم جواز وقفها

5 ملايين دينار مكافآت موظفي «التأمين الاجتماعي» خلال 10 أعوام

القضيبية – علي الموسوي

أفصحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، عن أن إجمالي المكافآت التي صُرفت لموظفي الهيئة خلال 10 أعوام (من العام 2005 وحتى العام 2014) بلغ 5 ملايين و55 ألفاً و935 ديناراً، مؤكداً قانونية صرف المكافأة لجميع الموظفين، وفق رأي هيئة الإفتاء والتشريع القانوني.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، زكريا العباسي، أن المكافأة تُصرف «بواقع راتب أساسي واحد لجميع الموظفين، وراتب أساسي آخر أو جزء منه بحسب نتائج التقييم السنوي». مشيراً في رده على سؤال النائب جمال داوود بشأن صرف المكافأة السنوية لموظفي الهيئة، إلى أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني أكدت عدم جواز وقف صرف المكافأة وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن الهيئة صرفت في العام الماضي (2014) مكافآت للموظفين، تقدر بنحو 615 ألف دينار، أما العام (2013) فبلغت قيمة المكافآت 553 ألفاً و932 دينار.

وذكرت البيانات الموقعة من العباسي، أن المكافآت في العام (2012) بلغت 528 ألفاً و919 ديناراً، وفي العام (2011) 605 آلاف و321 ديناراً، و486 ألفاً و308 دنانير في العام (2010). وبلغت إجمالي المكافآت التي صرفتها الهيئة لموظفيها في العام (2009) نحو 678 ألفاً و595 ديناراً.

وأفادت البيانات أن المكافآت التي صرفت لموظفي الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل دمج الجهتين، بلغ في العام (2008) 444 ألفاً و450 ديناراً، و403 آلاف و640 ديناراً في العام (2007)، أما في العام (2006) فبلغ مجموع مكافآت الجهتين 369 ألفاً و142 ديناراً، وفي العام (2005) بلغت 370 ألفاً و524 ديناراً.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة أنشئت بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008، حيث جاء في نص المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة وزير المالية». كما جاء في المادة السادسة من ذات القانون الآتي: «مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى تصريف شئونها… وبصفة خاصة الصلاحيات الآتية: إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة…»

وذكر أنه «تنفيذاً للاختصاص المنعقد له بالبند المذكور ولكونه السلطة المعنية بتصريف شئون الهيئة العامة، قام مجلس إدارة الهيئة العامة باعتماد اللوائح الإدارية للهيئة (السياسات التشغيلية) المنظمة لشئون الموظفين مراعياً الأحكام القانونية الواردة في القانون رقم (3) لسنة ،2008 وبالأخص المادة التاسعة التي نصت على «ينقل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي جميع العاملين بكل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بذات درجاتهم ورواتبهم ومزاياهم».

وقال: «بناء على النص المشار إليه وتحديداً الفقرة الأخيرة منه «بذات… مزاياهم» وحفاظاً على الحقوق التي اكتسبها موظفو الهيئتين طوال سنوات عملهم قبل الدمج، وتأسيساً على المبدأ القانوني المستقر عليه، بعدم جواز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى اللوائح أو النظم، تم العمل على إعداد اللوائح التنظيمية الداخلية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بما يضمن حصول العاملين فيها على ذات المزايا ومن ضمنها المكافأة السنوية (البونس).

وأضاف «تود الهيئة التأكيد على أن ما تقوم به من صرف للمكافأة هو امتداد لما كان معمولاً به في كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ سنة 1982، والهيئة العامة لصندوق التقاعد منذ سنة ،1989 وتنفيذاً لأحكام نص المادة التاسعة من القانون رقم (3) لسنة 2008 سالفة الذكر. حيث كانت المكافأة تصرف لجميع الموظفين في الهيئتين بصفة دائمة ومنظمة بموجب لوائح تنفيذية معتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئتين حتى اكتسب صرفها صفة الديمومة والشمولية لجميع موظفي الهيئتين السابقتين وأصبح حقاً مكتسباً للموظفين. كما تؤكد الهيئة على أن الصرف يتم في إطار ما يخصص ضمن بنود الميزانية التشغيلية للهيئة، التي تعتمد كل سنتين من قبل مجلس الإدارة، وبواقع راتب أساسي واحد لجميع الموظفين وراتب أساسي آخر أو جزء منه بحسب نتائج التقييم السنوي».

وأشار إلى أنه «سبق للهيئة مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بموجب خطابها المؤرخ في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2012، للاستفسار بشأن قانونية صرف المكافأة السنوية (البونس) لموظفي الهيئة، حيث جاء الرأي القانوني بسلامة الإجراء وعدم جواز وقف صرف المكافأة وفقاً لما استقر عليه قضاء محكمة التمييز. وبناء على ما سبق يتبين للمجلس بأن المكافأة السنوية لموظفي الهيئة تصرف بشكل قانوني وفق نظام معتمد منذ أكثر من ثلاثين سنة ويستفيد منها جميع الموظفين».

زكريا العباسي – جمال داوود