بيان صحفي
الشفافية ترحب بتصريح ولي العهد حول الرقابة المالية
أثناء زيارته ديوان الرقابة المالية والإدارية أمس الأربعاء (15 مايو/ أيار 2013) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد على النقاط المهمة التالية:
1- إن حماية وصيانة المال العام ومواجهة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي تعد مسئولية وطنية وأخلاقية
2- أن الأهمية لن تكمن في وضع الخطط التي نمتلك منها الكثير، وإنما في تفعيل تنفيذ الخطط ووضع نظم عمل رقابية تكون كفيلة برصد مؤشرات قياس الأداء الحكومي وإعمال المحاسبة في مواجهة أي تلاعب أو مخالفات أو هدر .
3- شدد على ضرورة التعامل مع كافة التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية وملاحظاته، وخصوصاً أن هذه التقارير يجب الأخذ بها كمؤشرات تسهم في تعزيز الممارسات الصحيحة والتصدي بحزم لكافة أشكال الفساد المالي وسوء الإدارة والتأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة في الإجراءات التي يتم اتخاذها حيال كافة أشكال المخالفات وفق منهجية واضحة وملائمة للمتابعة والتنفيذ لملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة. 
إن الجمعية البحرينية للشفافية وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية تشيد وتدعم بشدة تصريحات ولي العهد، وقد سبق لها أن تقدمت لسموه وبناءً على طلبه رؤيتها لحل الأزمة في البحرين في الجوانب المتعلقة بمجال اختصاصها.
كما أن الجمعية عمدت إلى عقد ورش عمل و طاولة مستديرة عمل متخصصة سنوياً لمناقشة الملاحظات التي ترد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بوجود متخصصين ومهنيين، وكانت تدعوا لها ممثلين عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية والإدارية ، إلا إن أيٍ منهم لم يستجيبوا أبداً لدعواتنا المتكررة، كما كانت تدعوا لها ممثلين عن مجلس النواب وخصوصاً اللجنة المالية، إلا إن مجلس النواب قد عمد إلى مقاطعة دعوات الجمعية المتكررة منذ بداية 2011.
الجمعية على أستعداد لتزويد سمو ولي العهد بنتائج وتوصيات جميع الندوات التي عقدناها حول تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية.
إن الجمعية تتفق مع سمو ولي العهد فيما طرحه من نقاط ثلاث، وهناك شعور لدى الشعب من إن الحكومة عمدت إلى طمس تقرير مجلس النواب الصادر في فبراير 2010 حول استيلاء المتنفذين على ما يزيد عن 65 كيلو متر مربع من أراضي الدولة المدفونة في البحر والتي تقدر قيمتها بالبلايين، وغيرها من أراضي الدولة.وكما تجاهلت الحكومة ووزاراتها التقارير المتواترة لديوان الرقابة المالية والادارية والتي ترقى إلى شبهة الفساد والمحسوبية وإساءة استخدام المنصب العام للمنافع الشخصية.
و تجاهلت الحكومة تحقيقات مجلس النواب رغم اعتواره في عدة قضايا فساد منها:-
- التحقيق في مناقصة انجاز مبنى مستشفى الملك حمد.
- عدم الأفصاح عن بشكل واضح حول كيفية التصرف في الفوائض المالية في الميزانية المقدرة بالملايين.
- وسبق كل ذلك نتائج التحقيق في استثمارات التأمينات الاجتماعية.
- والتلاعب بمداخيل النفط من خلال التلاعب بالتسعير.
- شبهة الفساد في شركة طيران الخليج.
- إعلان افلاس شركة طيران البحرين.
- والفساد في قضية ألبا / ألكوا التي تقدر بما لا يقل عن بليون دولار
- وأخيراً التسوية غير المنصفة التي تم التوصل اليها في هذه القضية. خاصة وأن المحاكم الأجنبية في بترسبيرغ في الولايات المتحدة وأولد بيلي في لندن بالمملكة المتحدة نظرت في قضية فساد ألبا-ألكوا وأنصفت البحرين وكان من الممكن التوصل لتسويات لصالح البحرين تفوق كثيراً ما تم التوصل اليه في الأخير، فإن النيابة العامة ومحاكم البحرين لم تحرك ساكناً في هذا المجال.
إن صاحب السمو الملكي ولي العهد ومن موقعه كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء يستطيع أن يتخد موقفاً واضحاً ضد الفساد والمفسدين ويجعل الحكومة ومجلس النواب في موقف الاختبار وذلك بإصدار أوامره للحكومة لمتابعة كل هذه القضايا السابقة من خلال تشكيل لجان فنية يتمتع أعضائها بمصداقية ومهنية لوضع مقترحات عملية، تساهم في عضويتها جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في مكافحة الفساد، إما الاعتراف بالفساد والتصدي له وإما العجز والتهرب من المسؤولية.
إننا في الجمعية البحرينية للشفافية نتقدم لولي العهد باستعدادنا للتعاون معه إن أراد في كشف الفساد والمفسدين والتصدي مع كل من تعز عليه مصلحة البحرين وشعبها( على ان يتم توفير الحماية للشهود والمبلغين كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقة عليها مملكة البحرين )، إن الفساد المستشري والذي جعل البحرين في وضع متدهور للمرتبة 58 على سلم مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لعام 2012،(والذي يعتمد على التقارير المهنية وتقييم مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وغيره)، أن الفساد يكلف البحرين بلايين الدنانير يمكن الأستفادة منها في التنمية المستدامة وتطوير المجتمع لتحقيق رؤية البحرين 2030. ويجعلها دولية مدينة، لا تستجدي المساعدات الخليجية وهي الغنية بثرواتها وأهلها.
صادر عن الجمعية البحرينية للشفافية
في 16 مايو 2013