في الحلقة الحوارية المقامة يوم الأحد الموافق 9 يونيو2013
في فندق غولدن توليب
أولاً: مقدمة.
تقدمت حكومة المملكة بمرسوم بقانون لمجلس النواب يتضمن الميزانية العامة للمملكة للسنتين 2013 – 2014 تشمل ايرادات ومصاريف المملكة للعامين. ويتضح من المشروع المقدم لمجلس النواب ما يلي:-
1- أن إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للسنتين قد بلغت 5,578,197,000 دينار، منها مبلغ 2,406,600,00 الإيرادات النفطية ومبلغ 381,292,000 دينار الإيرادات غير النفطية والإعانات للسنة المالية 2013 وفي عام 2014 من المتوقع ان تصل إيرادات النفط الى مبلغ 2,404,200,000 دينار بانخفاض بسيط عن عام 2013. و الإيرادات غير النفطية والإعانات الى مبلغ 386,105,000 دينار في السنة المالية 2014.
2- إن الإيرادات النفطية المتوقعة ستكون ناتجة عن تقدير كميات إنتاج النفط من حقل أبو سعفة وحقل البحرين للعامين كالتالي: 150 ألف برميل و 47.5 ألف برميل يومياً على التوالي، وتم تقدير سعر النفط عند 90 دولاراً أميركياً للبرميل. بينما يبلغ سعر التعادل المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية 122 دولاراً لسنة 2013، و124 دولاراً لسنة 2014.
3- فيما بلغ تقدير المصروفات العامة في الميزانية الجديدة بمبلغ 6,993,131,000 دينار، نصيب السنة المالية 2013 مبلغ 3,449,917,000 دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة عشر ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ ( 3,543,214,000 ) دينار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثلاثة وأربعين مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألف دينار)،منها 2,894,917,000 دينار للمصروفات المتكررة في السنة المالية 2013 أي بنسبة 84% من اجمالي المصاريف ومبلغ 3,013,214,000 دينار أي بنسبة 85% للسنة المالية 2014.بمعنى آخر ان المصاريف المتكررة تستنزف الأغلبية من المصاريف العامة. بينما تقدر المصاريف على المشاريع بـ 555 و 530 مليون دينار في كل من السنتين المذكورتين على التوالي.
4- وتقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين بمبلغ ( 42,000,000 ) دينار (اثنين وأربعين مليون دينار)، يكون نصيب السنتين الماليتين مبلغ ( 21,000,000 ) دينار (واحد وعشرين مليون دينار) لكل سنة.
5- يُقدر العجز المتوقع في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013 و 2014 بمبلغ دينار1,414,934,000 دينار (مليار وأربعمائة وأربعة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثين ألف دينار يكون نصيب السنة المالية 2013 مبلغ ( 662,025,000 )دينار(ستمائة وأثنين وستين مليون وخمسة وعشرين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2014 مبلغ ( 752,909,000 ) دينار (سبعمائة واثنين وخمسين مليون وتسعمائة وتسعة آلاف دينار)،ويجيز المرسوم للحكومة، تغطية العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية و الإسلامية وسيؤدي ذلك لارتفاع الدين المحلي والدولي وعليه سترتفع تكلفة خدمة الدين السنوية وسيقابل ذلك ارتفاع في نصيب الفرد من الدين العام وتكلفته.
6- لقد تم تخصيص مبلغ وقدره 290 مليون دينار لتنفيذ 6055 (ستة آلاف وخمسة وخمسون) وحدة سكنية بمختلف مناطق البحرين، منها مبلغ 120 مليون من مخصصات الميزانية والباقي من الدعم الخليجي. وبهذا المعدل ستحتاج البحرين لعشر سنوات لتغطية طلبات الاسكان الحالية بمعنى ان أزمة السكن ستسمر في البحرين للأبد إذا اخدنا الطلبات الجديدة بعين الاعتبار. حيث يلاحظ ان الجزء الأكبر من تكاليف البناء هي من المساعدات الخليجية.
ثانياً: أهم الملاحظات على مشروع قانون الميزانية ما يلي :-
1- أعطى القانون الحق لوزير ا لمالية توزيع مبلغ 197 مليون دينار ضمن حساب تقديرات أخرى في المصروفات المتكررة ولم يضع مقترح القانون معايير واضحة لصرف هذا المبلغ ويمثل هذا المبلغ ما نسبته 3.5%.
2- لم يرد ضمن الميزانية أية إيرادات من شركة ممتلكات المسئولة عن إيرادات استثمارات البحرين سواء المحلية أو العربية أو الدولية.
3- تم تخصيص مبلغ 170 مليون دينار للمشاريع في شركة طيران الخليج بالرغم مما تتعرض له الشركة من خسائر متراكمة منذ سنوات طويلة، في الوقت الذي تبلغ فيه تكاليف الدعم الحكومي للمواد الغذائية للعامين 134 مليون دينار فقط. ودعم التعليم العالي (جامعة البحرين، البوليتكنيك ومعهد البحرين للتدريب) لا يتجاوز 119 مليون للسنتين ومصروفات المشاريع مقدر لها 4 مليون دينار فقط لجامعة البحرين، أي انه لا يوجد اهتمام في الاستثمار في التعليم العالي بالرغم من الضغط المتزايد على جامعة البحرين لزيادة أعداد الخريجين من التوجيهي الذي يتطلب ان يقابله زيادة كبيرة في الاستثمار في التعليم العالي ومنذ فترة طويلة يعتقد المهتمون في هذا المجال بأهمية انشاء جامعة حكومية جديدة أو تقديم الدعم المباشر للجامعات الخاصة القائمة من خلال دعم رسوم التعليم لحين انشاء جامعة حكومية.
ثالثاً: هل تتمتع البيانات المعروضة وبيانات الميزانية المعروضة على مجلس النواب بالشفافية الكافية ؟؟
هذا السؤال ستجيب عليه حلقتنا الحوارية هذه ولكن لنا في الشفافية بعض الملاحظات ومن أهمها ما يأتي:-
- لا تتضمن الميزانية أية مصاريف تتعلق بالديوان الملكي.
- لا توضح الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع والبالغة 465 مليون دينار ( اي نسبة 17% من إجمالي المصاريف المتكررة) تفاصيل هذا المبلغ، اذ من الممكن اعطاء تفاصيل اكثر وهذا ما يؤكد التقييم الذي صدر من الشفافية الدولية حول موقع البحرين في شفافية المصاريف العسكرية من انها غير شفافة.
- تصل المصاريف المخصصة للشئون العسكرية و الأمنية مبلغ 854,170,000 دينار أي ما نسبته 30% بينما تصل المبالغ المخصصة للتنمية الاجتماعية مبلغ وقدره 616,772,000 دينار أي بنسبة 22%.
- لا تبين الميزانية أو تشير عن كيفية التعامل مع الفوائض المالية التي لم يتم صرفها في ميزانية 2012 وخاصة تلك المخصصة للدعم الاجتماعي حيث استرجعت وزارة التنمية حوالي 18.5 مليون دينار كانت مخصصة لعلاوة الغلاء، كما لم توضح الميزانية كيفية التصرف في المخصصات المالية التي لم يتم استخدامها في المشاريع لنفس العام.
- أرتفع الدين الحكومي بعام 2012 ، ليصل الى ما نسبته 36.4% من إجمالي الناتج المحلّي الإجمالي، وذلك مقابل 32.6% في السنة المالية للعام 2011 . مما يعزز إن الدين العام من المتوقع ان يتجاوز 40% بعام 2013 اذا لم يتم بيع النفط بسعر 122 دولار للبرميل.
- إن عدم استخدام ميزانية المشاريع سوف يؤثر بشكل مباشر على برامج التنمية المستدامة.
- من المتوقع ان تصل المبالغ المستحقة لهيئة الكهرباء على جهات حكومية وتجارية مبلغ 62 مليون دينار.
رابعاً: التوصيات
توصي الجمعية البحرينية للشفافية بالتالي:
1- زيادة البيانات المالية و الشروحات والمعايير في البنود الواردة في الميزانية المعلنة.
2- ان تتضمن الميزانية كل المصاريف المتعلقة بجميع الهيئات والوزارات الحكومية ويمكن التحفظ على ذكر تفاصيل المشتريات العسكرية ولكن لابد من ايضاح ذلك.
3- ان يتم ذكر كيفية التصرف في الأموال المعادة لخزينة الدولة وذكر الآثار السلبية التي ينتج عن عدم استخدام المبالغ والمخصصات وخاصة المشاريع وأثرها على التنمية المستدامة.
4- ان يقوم مجلس النواب الموقر بدور أكثر صرامة في المطالبة بالتفاصيل الدقيقة والمطالبة بنشرها على الموقع الاليكتروني لوزارة المالية ليس الكشوف المعروضة حالياً.
5- على مجلس النواب ان يتحمل مسئوليته بمنتهى الجدية في متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنوات السابقة وكذلك ان يفعل دورة في محاسبة الحكومة بشكل جدي عند مناقشة الحساب الختامي للدولة.
6- لا بد ان يكون لمجلس النواب دور واضح في مراقبة الدعم الخليجي الذي تم بموجبه تخصيص 10 مليار دولار لمدة عشر سنوات والمخصص لدعم مشروعات التنمية وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والخدماتي للسكان.
7- إن إيرادات شركة ممتلكات لا ترقى للطموح بالرغم من ضخامة رأس مال الشركة واستثمارات البحرين المتعددة محلياً وعربياً ودولياً حيث لا تزال شركة ممتلكات لا تساهم بمبالغ مؤثرة في إيرادات الدولة مقابل ما تتحمله الميزانية العامة من أعباء لصالح بعض الشركات مثل الحلبة وطيران الخليج وغيرها من الاستثمارات. كما أن ايرادات الشركة الوطنية للنفط والغاز والبالغة 113 مليون دينار في العامين 2013 – 2014 تعتبر إيرادات متواضعة جداً.
8- لا بد للحكومة من أن تضع خطة واضحة ومدروسة من أجل استفادة المواطنين فقط بالدعم الحكومي وهنا ترى الشفافية إن اتباع نظام البطاقة التموينية كما هو الحال في بعض دول الخليج العربي الذي يتم من خلاله توفير الدعم الحكومي للمواطنين هو انسب معيار لتوفير الدعم المباشر للمواطنين وليس للقطاع التجاري كما هو الحال الآن في تقديم الدعم الحكومي سواء للغداء أو للمحروقات، هذه السياسة من الممكن ان توفر على الدولة مبالغ كبيرة تساعد في تخفيف الدين العام على المملكة.