استنكرت استمرار احتجاز الأشخاص لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي

أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الإثنين (9 سبتمبر/ أيلول 2013) بياناً قالت فيه: «ان 47 دولة دعت الحكومة البحرينية اليوم (أمس) لمعالجة قلقها بشأن الإجراءات التقييدية الجديدة التي اعتمدت في البحرين.

واستنكرت هذه الدول استمرار احتجاز الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما حثت الدول الموقعة على بيان مشترك حكومة البحرين على التعاون مع خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطلبت من مجلس حقوق الإنسان متابعة الوضع البحريني عن كثب.

وذكرت المنظمة أن «هذه هي المرة الثالثة منذ يونيو/ حزيران 2012 تقوم فيها مجموعة من الدول بالاشارة صراحة إلى البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطالبة بايقاف القمع، ودعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى مجلس حقوق الإنسان إلى اعتماد قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين».

وأضاف بيان المنظمة أنه في الوقت الذي يتواجد في جنيف حاليّاً وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن لحضور الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان، فإن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أعربت عن قلقها أيضاً إزاء «حملة قاسية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين»، وأعربت عن خيبة أمل إزاء عدم تقدم التعاون بين حكومة البحرين ومكتب المفوضية السامية.

وأضاف بيان المنظمة أن «مناخ حقوق الإنسان في البحرين آخذ في التدهور، مع استمرار مزاعم التعذيب في أعقاب إلغاء الحكومة الزيارة التي كان من المفترض أن يقوم بها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب في الشهر الماضي، وقد أصدرت السلطات سلسلة من القوانين القمعية التي من بين أمور أخرى تتطلب من الجماعات السياسية الحصول على إذن خطي من أجل الالتقاء مع دبلوماسيين أجانب في البحرين أو المنظمات الدولية خارج البحرين، كما حجبت الحق في الاحتجاج سلميّاً في العاصمة المنامة. ومن المؤسف أن المجلس لايزال يبتعد عن تبني قرار يدعو البحرين إلى إنهاء حملة القمع، وضمان المساءلة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان».

واضاف بيان المنظمة «ينبغي للوفد الوزاري البحريني المتواجد في جنيف سماع الرسائل الواضحة الصادرة عن تحالف متزايد من الدول ومن أعلى مسئول في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان».