الشفافية الدولية: 20 سبتمبر 2013
تدعو الشفافية الدولية في سلسلة جديدة من التقارير حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تمرير قوانين فعّالة تضمن قدرة المواطنين على الوصول للمعلومات العمومية بشكل حُر.
تقرير “امتلك المعلومة: الحصول على المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” يُلقي الضوء على أن الأنظمة القانونية القائمة بشأن المعلومات العمومية تقييدية للغاية ومليئة بالثغرات ولا تعزز الشفافية. ثمة حاجة إلى قدر أكبر من إتاحة الحصول على المعلومات من أجل كشف أعمال الفساد ومنعها في نهاية المطاف، وإخضاع المسؤولين العموميين للمساءلة.
وقال كريستوف ويلكه، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشفافية الدولية: “لن يتمكن المواطنون من معرفة حقوقهم والمطالبة بها إلا مع إتاحة المعلومات لهم بيسر وبشكل شفاف. تبدأ الحكومات الخاضعة للمساءلة بالمواطنين المُطلعين على المعلومات”.
قامت الشفافية الدولية بتقييم تشريعات وممارسات الحصول على المعلومات في كل من مصر والمغرب وفلسطين واليمن في أربع تقارير منفصلة بالإضافة إلى إنتاج فيديو وثائقي يعرض قصصاً حقيقية عن استخدام المعلومات في مناوئة الفساد. تغطي دراسات الحالة في التقارير والقصص الحقيقية التي تقدمها قضايا متعلقة بالمعلومات والفساد في دعم الديزل، وتهريب المخدرات، وأسواق الجملة الخاصة بالأغذية، وملكية الأراضي، وقطاع الصحة، من بين موضوعات أخر
وفي جميع الحالات انحاز فاعلون من المجتمع المدني – عادة ما كانوا فروع الشفافية الدولية الوطنية – إلى جانب ضحايا الفساد وعاونوهم في السعي للحصول على الإنصاف والتعويض.
قال نايف حسن، صحفي وناشر يمني تم توثيق جهوده بمجال كشف الفساد في تهريب الديزل ضمن الفيديو الوثائقي على الموقع: “للأسف فإن النقود المخصصة للناس في الموازنة العامة تذهب إلى جيوب المتنفذين”.
توصلت التقارير القُطرية الأربع إلى أن القواعد القانونية الحالية الخاصة بالحصول على المعلومات والمتفرقة على مجموعة من القوانين، ما زالت مشتتةوضعيفة. توصي الشفافية الدولية بأن تشرّع وتنفذ الحكومات في شتى أنحاء المنطقة قوانين عامة للحصول على المعلومات، تتسق مع المعايير الدولية، كتلك التي أوضحتها منظمة “أكسيس إنفو” غير الهادفة للربح.
في اليمن قانون عام للحصول على المعلومات، لكن لم تصدر بعد اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون، والجهة القائمة بتقييم طلبات المواطنين بالمعلومات لم تبدأ العمل بشكل كامل بعد. في مصر، ضمّ دستور 2012 المجمد حالياً للمرة الأولى حق الحصول على المعلومات، لكن ما زال لم يتجاوز القانون الخاص بتفعيل هذا الحق مرحلة المسودة. كما ضمّ المغرب حق المعرفة في تعديلات 2011 على الدستور وتقدمت الحكومة بمسودة لقانون الحصول على المعلومات. وفي فلسطين، لم يطرأ أي تقدم على مسودة قانون المعلومات لعام 2005 إلى الآن.
الدول الأربع التي تمت دراستها هي أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تُلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها بدعم الشفافية السياسية والمالية في عمليات صنع القرار ذات الأثر الملحوظ على حياة المواطنين اليومية.
وقال كريستوف ويلكه: “ينبغي على الدول الأربع أن تكشف عن المعلومات بشكل استباقي وأن توعّي وتثقف المواطنين حول كيفية حصولهم على المعلومات المهمة وأن تعزز الشفافية”.
يوضح تقرير “امتلك المعلومة ” أن للمواطن العادي القدرة على مكافحة الفساد إذا أتيح له الحصول على المعلومات.
يمكن الاطلاع على التقارير كاملة والفيديو الوثائقي على هذا الموقع : http://action.transparency.org
Posted 20 September 2013 by Transparency International Secretariat
Translation of: Middle East and North African governments cannot be held to account without much greater access to information
المصدر:
http://goo.gl/gOhxBy