تهدف الشبكة العربية من أجل ديمقراطية الانتخابات إلى تنظيم إنتخابات ديمقراطية في كل الدول العربية إفساحاً في المجال امام المواطنين للتعبير عن رأيهم بشكل ديمقراطي وحر وعادل.
لذلك قامت الشبكة التي تأسست في العام 2009 بمراقبة الانتخابات العامة والمحلية في العديد من الدول العربية بما في ذلك لبنان والسودان ومصر الكويت والاردن وتونس واليمن وموريتانيا، كما ساهمت في الجهود الوطنية لاصلاح القوانين الانتخابية في هذه الدول وفي دول اخرى من بينها تونس والاردن وليبيا والعراق.
توجهت الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات اليوم بكتاب موجه الى رئيس الجمهورية الموريانية حول التحضيرات للانتخابات الموريتانية التي ستجري يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وتحديدا حول تعيين الهيئة المستقلة للانتخابات والمرصد الذي شكلته الحكومة الموريتانية في العاشر من نوفمبر،
وتعتبر الشبكة أن إستقلالية الجهة المنظمة للانتخابات عن السلطة السياسية والقوى الامنية تشكل عنصراً أساسياً في ديمقراطيتها وحريتها. ولضمان تطبيق هذا المبدأ الديمقراطي تقترح الجهات المتخصصة في هذا المجال إنشاء هيئة مستقلة يتمثل فيها كل من القضاء والاعلام والمجتمع المدني وخبراء في المحاسبة وفي القانون واكاديميين.
مهمة الهيئة المستقلة تنظيم العملية الانتخابية منذ لحظةإعداد القوائم، للتأكد من خلوها من الاخطاء، ومن ثم تقوم بتوزيع الدوائر وتحديد مراكز الاقتراع وتشكيل لجان القيد ومن ثم تشرف على عملية الفرز وإعلان النتائج. كما وتنظم الهيئة المستقلة عملية تسجيل الجهات الراغبة في رصد ومراقبة الانتخابات وتعمل على تسهيل مهمتهم.
أما فمهمة مراقبة الانتخابات، فهي مهمة مستقلة. من شأنها رصد ومراقبة كافة الاطراف المعنية والمنخرطة في العملية الانتخابية، من بينها الهيئة المستقلة في حال تشكلت وتسلمت صلاحياتها أو الجهات الرسمية المنوط بها تنظيم الانتخابات، بالاضافة إلى الجهات الامنية التي تشرف على النواحي الامنية للتأكد من عدم تدخلها في الاقتراع.
تراقب الجهة المستقلة كذلك أداء الاعلام والدعاية والاعلان الانتخابي وكذلك آليات الانفاق الانتخابي بالاضافة الى مراقبة أداء الاحزاب السياسية وكذلك المواطنين/الناخبين، ومن ثم تعد تقريرا يتضمن تقييمها للعملية برمتها وجداول بالانتهاكات التي سجلتها ووثقتها وفق المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات والقوانين المرعية.
إن الخطوة التي قامت بها الحكومة الموريتانية يوم العاشر من نوفمبر الجاري والتي تمثلت بتشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات وتشكيل هيئته التنفيذية من دون التشاور مع الجهات المعنية، إنما يعتبر تجاوزاً للمجتمع المدني ولكافة الهيئات الوطنية المعنية، لاسيما إنه أدى الى إقصاء الاطراف والجهات المعنية برصد مراقبة الانتخابات بما في ذلك العضو الموريتاني للشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات وهي “الشبكة الموريتانية لمراقبة الانتخابات(الرقيب)”. إن هذه الخطوة الاقصائية لن تأتي بالنتائج المرجوة لا بل سوف تسيء إلى سمعة دولة موريتانيا لأنه يعتبر انتهاكاً لحق المواطنين في المشاركة في انتخابات دوريةٍ حرة ونزيهة وديمقراطية.
لذلك نتمنى على الجهات المعنية العودة عن قرارها بتشكيل المرصد والافساح في المجال أمام ممثلي المجتمع المدني والهيئات الدولية بتنظيم عملية المراقبة بشكل مستقلّ وتسهيل مهمّتهم للقيام بذلك، لانه السبيل الوحيد لاعطاء المصداقية للنتائج التي ستخرج بها صناديق الاقتراع.