الوسط – محرر الشئون المحلية
قالت صحيفة «ميتال بوليتون» إن المتهم الأول (وهو رجل الأعمال المقيم في لندن) في قضية فساد «ألبا – ألكوا» قد دفع ببراءته معتبراً أن ما قام به في البحرين يعتبر أمراً طبيعياً، ولذا لا يمكن محاسبته بحسب قانون بريطانيا الذي يعتبر ذلك نوعاً من الفساد الكبير. جاء ذلك أثناء جلسة الاستماع في المحكمة الجنائية في منطقة ساوثورك بالعاصمة البريطانية (لندن) يوم الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013. وأشار المتهم الأول إلى أن نظام «الواسطة» والدفوعات التي تأتي معه هو النظام المعتمد في بلد مثل البحرين، رافضاً التهم التي وجهها إليه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا (SFO)، والذي قدم أدلة مدعومة بشهادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
وقال المتهم الأول إن ما تعتبره بريطانيا فساداً ليس سوى «رسوم معاملة»، وذلك بعد أن اطلعت المحكمة على أدلة بأن المتهم الأول ومن معه كانوا يفرضون 18 دولاراً لكل طن من مادة الألومينا كان يتم توريدها إلى «ألبا»، وأن هذه الدفوعات تذهب للوسطاء بعلم الجميع، وهي البديل عن نظام الضرائب المعتمد في بريطانيا.
وكان الرئيس التنفيذي قد أدلى بشهادته أمام المحكمة، وذكر أن المتهم الأول ومن معه كانوا يقتطعون 18 دولاراً عن كل طن كان يتم توريده إلى شركة ألبا، وأن هذا المبلغ كان يحوَّل إلى حساب خاص تابع للمتهم الأول. كما اعترف الرئيس التنفيذي بأن حصته من الرسم المذكور كانت 3 دولارات لكل طن، قبل أن يحوِّل الباقي إلى أطراف أخرى.
وتستمر المحاكمة للأسبوع الثالث على التوالي في لندن، وفي كل جلسة تنكشف تفاصيل مثيرة تتناولها الصحف الرئيسية مثل «الفايننشال تايمز» و «التايمز»، وكذلك الصحف المتخصصة مثل «ميتال بوليتون». هذا، وتذكر الشهادات أسماء أشخاص وشركات عالمية كانت تدفع أموالاً خارج الحسابات وأن المناقصات كانت من نصيب من يدفع أكثر للوسطاء.