قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، خلال مناقشات مجلس النواب أمس (الثلثاء) لتقرير الديوان: «بعد صدور التقرير العاشر الكثير من البحرينيين ومنهم نواب يتحدثون أنه سيأتي يوم والديوان لن يصدر تقريراً، ونحن نعتمد على المعايير الدولية».
وأضاف الجلاهمة «نعم هناك توصيات لم تنفذ، وهنا دوركم مع الحكومة في عدم التنفيذ، وهناك توصيات بالتحقيق ولكن لم يتم التحقيق وهنا دوركم في المساءلة عن عدم تشكيل لجان التحقيق».
الجلاهمة: مساءلة الحكومة على عدم تنفيذ توصيات «ديوان الرقابة» مسئولية النواب
في تعقيبه على مداخلات النواب في جلستهم أمس، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة: «ليس لدي ما أضيفه بعد التقرير، بعد صدور التقرير العاشر الكثير من البحرينيين ومنهم نواب يتحدثون أنه سيأتي يوم والديوان لن يصدر تقريراً، ونحن نعتمد على المعايير الدولية ونحن نستفيد منهم، فالجهاز الرقابي في النمسا مثلاً وبعد 260 سنة لا زال يصدر تقاريره، وفرنسا احتفلت في وقت قريب بمرور 200 سنة على إصدار التقارير، وفي الباب الخامس من التقرير يوضح التوصيات التي تم تنفيذها والتوصيات التي لم يتم تنفيذها وسنرى أن الحكومة تجاوبت في الكثير من الأمور».
وأضاف الجلاهمة «نعم هناك توصيات لم تنفذ، وهنا دوركم مع الحكومة في عدم التنفيذ، وهناك توصيات بالتحقيق ولكن لم يتم التحقيق وهنا دوركم في المساءلة عن عدم تشكيل لجان التحقيق».
وأردف «شركة ألبا في 2005 عندما ذهبنا وجدنا (حارة كل من أيده إليه) فكل شخص يبيع بكيفه ودون أية أنظمة بيع معينة، وقمنا بالتوصية بوضع أدلة وسياسات وإجراءات محكمة لعملية البيع وأوصينا بالتحقيق في عمليات البيع لأننا لا نستطيع القول إن فلان من باع هو سارق لأنه قد يكون باع بالتخفيض، ولكنه ليس سارقاً، ولكن لم يجر تحقيق، وبعد سنتين قام ولي العهد بتكليف شركة وقامت بالتحقيق، وتم تحويل أشخاص للنيابة العامة، ومع بداية تأسيس الديوان كان هناك فقدان لنظام التدقيق في الحكومة».