حثت الشفافية الدولية اليوم حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تحسين النزاهة والشفافية في عملياتها السياسية.
في الدائرة المستديرة الإقليمية الثالثة والأخيرة لمكافحة الفساد عالمياً، والتي انعقدت في القاهرة هذا الأسبوع، تجمع أكثر من ستين ممثلاً وخبيراً من المجتمع المدني والحكومات والقطاع الخاص من شتى أنحاء المنطقة لمناقشة كيف يمكن تعزيز الشفافية كمعيار أساسي يجب الالتزام به في المناصب السياسية.
قال بيتر إيغن، مؤسس الشفافية الدولية: “صدرت مؤخراً دساتير في مصر وتونس، وهو ما يعني أن الفرصة سانحة للتشديد على الشفافية والنزاهة لدى المنوط بهم تمثيل الناخبين الذين انتخبوهم”.
وأضاف: “أظهرت بحوث الشفافية الدولية أن الأحزاب السياسية والبرلمانات تعتبر من بين المؤسسات الأكثر فساداً في المنطقة. على الحكومات أن تشدد من الملاحقات القضائية للفساد وأن تضع حداً لإفلات المسؤولين الفاسدين من العقاب، لإظهار الالتزام الصادق بالتحول الديمقراطي”.
صاغ المشاركون في المائدة المستديرة عدة توصيات يتعين على الحكومات الالتزام بها، وعلى المجتمع المدني مراقبة تنفيذها. تشمل:
1. على المشرعين تجريم الكسب غير المشروع للمسؤولين العموميين والسماح بمصادرة الأموال والممتلكات التي يتم اكتسابها بشكل غير شرعي
2. على هيئات مكافحة الفساد التعاون مع اللجان الانتخابية في مراقبة تمويل الحملات الانتخابية
3. على المشرعين تجريم الأحزاب السياسية التي تؤثر بأوجه غير قانونية على الناخبين
4. على الحكومات أن تطبق بالكامل تشريعات حول تضارب المصالح فيما يخص كبار المسؤولين الحكوميين على الحكومات أن تصدر قوانين تصعب على المسؤولين إساءة استخدام سلطتهم أثناء توليهم للمنصب، وتسهم بشكل ملموس في مكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
عقدت الشفافية الدولية سلسلة الموائد المستديرة الإقليمية رداً على التحولات السياسية المهمة التي شهدتها المنطقة منذ عام 2011. هذه التحولات فتحت المجال أمام المجتمع المدني كي يلعب دوراً أقوى في تحديد مستقبل مجتمعات المنطقة وضمان تفعيل نظم حكم أكثر شفافية وعدلاً وخضوعاً للمساءلة.
ركزت أول مائدة مستديرة في عمان على القضاء القابل للمساءلة وتعزيز سيادة القانون. المائدة المستديرة الثانية في تونس ركزت على تقوية الصلات بين المجتمع المدني وهيئات مكافحة الفساد بالمنطقة.
الشفافية الدولية ملتزمة بالبناء على توصيات المائدة المستديرة في عمان وتلك المنعقدة في تونس وفي القاهرة، من أجل تحسين مستوى النزاهة السياسية في المنطقة.
وقد مثل الجمعية البحرينية للشفافية نائب رئيس الجمعية السيد شرف الموسوي، الذي تقدم ببعض المقترحات ومنها ادراج البحرين ضمن دراسة بعض الدول العربية في البحث الخاص بالفساد السياسي.