وفقاً لاستطلاع أجرته بي دبليو سي (PwC) لعام 2014 بعنوان «الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط»، فإن الجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة انخفضت بنسبة 7 نقاط مئوية منذ العام 2011. لكن عند سؤال المشاركين في الدراسة من منطقة الشرق الأوسط عن توقعاتهم لمشهد الجرائم الاقتصادية في المستقبل، أفاد أكثر من %38 منهم أنهم يتوقعون أن تكون شركاتهم ضحيةً لجرائم اقتصادية خلال الأشهر الـ 24 المقبلة.
من بين المشاركين الذين أفادوا بوقوع جرائم اقتصادية في شركاتهم، %35 قد واجهوا نوعاً من جرائم الفساد خلال فترة الاستطلاع، مما يجعلها ثالث أنواع الجرائم الاقتصادية شيوعاً. وقد وصل هذا المعدل إلى مستوى أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ %27. بالرغم من كون الرشوة والفساد ثالث أنواع الجرائم الاقتصادية الأكثر شيوعاً، فإنهما يشكلان أكبر تهديد للأعمال على حد سواء في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي. كما أن حالات الرشوة والفساد التي تصل إلى عناوين الأخبار الرئيسية تشير إلى أن التكاليف المالية والأضرار الجانبية الناجمة عن حوادث الرشوة والفساد يمكن أن تكون من أقواها أثراً على المؤسسات.
وبمناسبة نشر نتائج الاستطلاع، قال جون ويلكينسون، الشريك المسؤول عن الخدمات العدلية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تمثل الجرائم الاقتصادية خطراً يهدد التنمية على المستوى الوطني، فهي تؤثر في الشعوب في مختلف أنحاء المنطقة، وتعيق النمو الاقتصادي فيها. ووفقاً لنتائج استطلاعنا هذا العام، تبين أن أقسام الرقابة الداخلية في الشركات لم تتمكن من اكتشاف سوى %5 فقط من عمليات الاحتيال، بينما تمت معرفة %22 عن طريق البلاغات و%16 اكتشفت مصادفة، مما يشير إلى نقص كبير في وسائل اكتشاف الاحتيال بشكل فعّال في الشرق الأوسط. وأننا نعتقد أن التقصير في وضع سياسات فعالة لمنع واكتشاف عمليات الاحتيال تؤدي الى عجز كبير في معرفة الجرائم الاقتصادية المرتكبة».
وأضاف ويلكينسون: «على الرغم من الانخفاض المذكور للجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة، فإنها ما تزال تمثل تهديداً كبيراً على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، بالإضافة الى جميع القطاعات. وعند التطلع قدماً نرى أن المديرين التنفيذين قلقون بشكل كبير من مخاطر جرائم الإنترنت والرشوة والفساد التي ما زالت الأكثر انتشاراً وتهديداً».
ويظل التأثير المالي المباشر لهذه الجرائم على الشركات مرتفعاً نسبياً، حيث ذكر %12 من المشاركين أن الخسائر المالية تجاوزت 5 ملايين دولار أميركي لكل شركة خلال العامين الماضيين، بينما أشار نصف هؤلاء إلى خسائر تفوق 100 مليون دولار أميركي. كما حدد الاستطلاع أهم الأثار غير المالية على الأعمال: حيث تبين أن %41 يعتقدون بأن الأثر الجانبي الأهم هو الأضرار التي لحقت بمعنويات الموظفين، وليس العوامل ذات الجانب التجاري مثل علاقات العمل أو السمعة والتي كانت تعتبر سابقاً الأكثر أهمية.
أنواع الجرائم
حددت نتائج الأستطلاع أن %21 من المشاركين عانت حالة واحدة على الأقل من الجرائم الاقتصادية في شركاتهم. هذا المعدل هو الأقل في العالم. ومع ذلك، أنواع الجريمة الاقتصادية التي يعاني منها أولئك في الشرق الأوسط هي أكثر تنوعاً من الصورة العالمية.
وأوضح طارق حداد الشريك المسؤول عن خدمات التحقيق في «بي دبليو سي الشرق الأوسط» أن طبيعة الجريمة الاقتصادية تدعونا إلى الاعتبار أنه سيكون هناك دائماً عدد من حالات الاحتيال التي يصعب اكتشافها. على المرء أن ينظر في فعالية تدابير كشف الاحتيال في الشرق الأوسط ومستوى نضجها عند النظر إلى مستوى الانخفاض في حوادث الاحتيال المكتشفة التي بلغت %21».
جدير بالذكر، أن هناك انطباعاً سائداً بأن بعض الدول العربية لديها مستويات عالية من الفساد وفق مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
وقد أظهرت الدراسة أن النوع الأكثر شيوعاً من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول وفقاً لــ%71 من المشاركين، تليها جرائم الإنترنت %73، والرشوة والفساد %53 والاحتيال المتعلّق بالقوائم المالية %53.
وفيما يتعلق بالمستويات المرتفعة للجرائم الإكترونية يتسبب تقدم التكنولوجيات في خلق المزيد من الفرص للمجرمي جرائم الإنترنت.
عندما سُئل المشاركون عما إذا كان قد طلب من شركاتهم دفع رشوة، أجاب ما يقرب من خمسة إيجاباً ورأى ما يقرب من ربع المشاركين فقدان شركاتهم فرصة بسبب دفع المنافسين الرشوة. علماً أن نحو %31 من المشاركين ليسوا على علم إذا دفعت شركاتهم رشى للحصول على أعمال، و%42 أفادوا بأنهم لا يعلمون ما إذا كانت شركاتهم قد خسرت فرص عمل لمنافسين قاموا بدفع رشوة.
وأضاف حداد «نحن نشهد زيادة الوعي داخل مجالس الإدارة ولجان المراجعة حول مسؤوليتهم في التعامل مع قضايا الرشوة والفساد بما في ذلك، من بين أمور أخرى، إطلاق تحقيقات موضوعية ومستقلة على النحو المطلوب. وفي رأينا، يمكن أن تتعرض مجالس الإدارة ولجان المراجعة إلى مخاطر مختلفة إذا لم تتدخل وتشرف بشكل كاف على الخطوات المتخذة للتعامل مع القضايا الناشئة عن حوادث الجريمة الاقتصادية».
كما أظهر استطلاعنا لهذا العام زيادة في نسبة الاحتيال المحاسبي، على عكس أي نوع آخر من الجرائم الاقتصادية، مقارنة بنتائج عام 2011. وتعليقاً على ذلك قال طارق حداد «إن هذه الزيادة نتيجة لزيادة الضغط على الإدارات التنفيذية في المنطقة لتحقيق نتائج مالية وربحية طموحة».
كما أشار الاستطلاع الذي يُعدّ من أكثر الاستطلاعات شمولاً حول الجرائم الاقتصادية في المنطقة إلى وجود مستويات عالية أيضاً من الجرائم الأخرى، ومن بينها الاحتيال في عمليات المشتريات، والاحتيال في الموارد البشرية، وعمليات غسل الأموال.