بغداد/ أصوات العراق: بدأت قبل ظهر اليوم، الاربعاء، جلسات عمل الدورة الثانية للملتقى الدولي لمكافحة الفساد الذي تنظمه هيئة النزاهة في العاصمة بغداد.
وعرض مدير المشروع الاقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية اركان السبلاني خلال الجلسة الاولى، نتائج أعمال المنتديات الاقليمية والدولية في ميدان استرداد الاموال .
وتناول السبلاني مفهوم استرداد الاموال واهميته وتحركات التجارب الوطنية لمنع افلات المفسدين من العقوبات القانونية واثار جرائم نهب الاموال العامة على خطط الاستثمار والتنمية ودور التحولات العربية الاخيرة في بروز مظاهر نهب الاموال العامة.
وعرض خبير البنك الدولي عمرو عمران المشاكل والعقبات التي تواجه البلدان المطالبة بالاسترداد واشكال التنسيق بين البلدان المنهوبة ثرواتها والعقبات التي تثيرها الدول المماطلة في اعادة الاموال الموجودة على اراضيها الى البلدان المطالبة بها.
واشار الى فعاليات المنتدى العربي لأسترداد الاموال لمساعدة الدول المنهوبة اموالها بأستلامها من الدول المستقبلة .
وذكر ان المنتدى عقد العام الماضي (3) جلسات حول التنسيق المحلي لجهود استرداد الاموال وكيفية اجراء التحقيقات الخاصة بالاموال المنهوبة وأنماط تعاون وتنسيق الدول من اجل انجاز فعاليات الاسترداد.
وأنتقد المستشار هاني فتحي رئيس وفد مصر الى الملتقى بقوة تراخي الاجراءات الدولية وعدم تجاوب بعض البلدان مع مطالبات البلدان المنهوبة اموالها مشددا على ان بعض البلدان تتذرع بموانع قوانينها الوطنية وأخرى بحجج سياسية او بذرائع حقوق الانسان للمماطلة في اعادة الثروات المنهوبة لبلدانها.
وطالب بصيغ دولية اكثر فاعلية لردع اولئك المماطلين وبأيقاع عقوبات بحق الممتنعين عن تنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة بأسترداد الاموال.
وطالب القاضي علاء جواد حميد رئيس هيئة النزاهة في العراق بأجراءات لرصد حركة الاموال المنهوبة وتأشير الجهات التي تستقبلها وتتيح تشغيلها واستثمارها وتؤمن للصوص الملاذات الآمنة.
واشار الى ان لدى العراق ملفات استرداد عدة مكتملة الشروط واجراءات التنفيذ الا ان دولا معينة تماطل وبذرائع شتى في تنفيذ عمليات الاسترداد بضوء بنود اتفاق الامم المتحدة.
وشدد على انه وفي ضوء هذا الواقع باتت الحاجة ملحة الى اتخاذ اجراءات صارمة حيال عمليات نهب وتهريب الاموال والكشف عن الدول الممتنعة عن التسليم وتحديد عقوبات بحقها.
ودعا رئيس وفد اليمن السيد خرساني الى صيغة تؤمن التعاون والتنسيق بين البلدان المنهوبة أموالها والدول المستقبلة لها لتأمين خطوات الاعادة والزام جميع الاطراف بأحكام الفصل الخامس من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد .
وحث على ان تكون الامم المتحدة طرفا في مثل هذه القضايا لضمان التطبيق التام للألتزامات.
وركز رئيس وفد البحرين شرف الموسوي على دور منظمات المجتمع المدني في دعم وأسناد الجهود المؤسسية في استرداد الاموال وفضح الاطراف المتلقية للاموال المنهوبة والضغط على حكومات البلدان الممتنعة ودفعها الى اعادة الاموال المهربة الى بلدانها.
وحث رئيس التحالف من اجل النزاهة في العراق سعيد ياسين على رسم سياسة مصرفية واضحة واعتماد مبدأ الشفافية في حركة الاموال واعتماد المؤسسات الرسمية مبدأ الافصاح عن حجم المداخيل الوطنية ومبالغ الانفاق وأبوابه ليتسنى للمراقبين رصد حركة المال العام والقنوات المحتملة لتسريبه.
م هـ ا (خ)
http://ar.aswataliraq.info/(S(z1flnpmaa3gbmr55pl2rkrqz))/Default1.aspx?page=article_page&id=329960&l=1