صوت المنامة – خاص
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تأجيل قضية متهم فيها رئيس إحدى الدوائر بوزارة شؤون البلديات والزراعة وآخر باختلاس مال عام تجاوز 44 ألف دينار خاص بمربي الماشية ضمن مشروعات “تمكين”، لجلسة 29 مايو المقبل للاستماع لباقي شهود الإثبات السابع والثامن والتاسع والعاشر.
وفي شهادته أمس قال أحد شهود الإثبات وهو مدير الموارد المالية بوزارة البلديات والزراعة، أنه وبناء على انضمامه لفريق إعداد وتخطيط مشروع حظائر الهملة الخاص بتوفير حظائر للمربين المتضررين، اكتشف قيام المتهم الأول بتأجير وتوزيع الأراضي “الحظائر” على عدد من الأشخاص دون طرح مزايدة من قبل المشروع وهو ما يعد مخالفاً لقانون تنظيم المناقصات، وتبين له عدم وجود أرصدة استلام تلك المبالغ التي تسلمها من المستفيدين إضافة إلى كون قيمة الحظائر المؤجرة لا تتناسب مع القيمة السوقية لها. وعلم الشاهد خلال الشكاوى التي تقدم بها بعض المربين أن المتهم الثاني أجبرهم على اختيار مقاول واحد لبناء حظائرهم، فضلاً عن اكتشافه من خلال التدقيق على عملية الجرد المفاجئة على المزرعة المملوكة للوزارة اشتراك المتهميَن ببيع موجودات بمبلغ 35 ألف دينار وإخراج العديد من المواشي والنخيل دون تثبيت اسم الجهة المتصرف بها وتوريد مقابلها لخزينة الوزارة، حيث إن جميع تلك الموجودات المتصرف فيها بحوزة المتهم الاول بموجب اختصاصه الوظيفي. شاهد آخر يعمل مراقباً للإنتاج الحيواني ذكر أن المتهم الثاني تمكن بمساعدة الأول والذي كان يدير المزرعة من أن يحصل على 84 رأساً من الغنم والماعز دون وجود مقابل لذلك التصرف أو إيداع ثمنها في خزينة الوزارة. وتبين من أوراق القضية أن أحد المستندات الخاصة بإقرار استلام الشيك الصادر من أحد البنوك ثبت فيه حصول صاحب إحدى الشركات على مقدار الدعم المالي الممنوح لعدد 17 شخصاً مستفيداً، والذي يقدر بـ 10 آلاف دينار لكل مستفيد أي بما مجموعه 170 ألف دينار، وذلك حال كون أحد المستفيدين من ذلك الدعم لا تتوافر فيه الشروط اللازمة للحصول عليه.
أسندت النيابة العامة للمتهمَين أنهما في غضون 2011 و 2012، المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغ قيمتها 33,188 دينار بملفين خاصين بقسم الانتاج الحيواني والمملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليها لديه، والتي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة. وبصفته السابقة استغل وظيفته في تسهيل استيلاء غيره بدون حق على مال عام مملوك لجهة عامة بأن سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأموال والبالغ قيمتها 11,310 دينار مملوكة للوزارة سالفة الذكر بأن استغل سلطته الوظيفية في تمكينه من الحصول عليها والتصرف فيها دون توريد قيمتها للجهة العامة بغير حق.
كما أسندت النيابة للأول أنه بصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل أضرَّ عمداً بصندوق العمل -هيئة تمكين- التي عهدت إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربين الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن مكّن المتهم الثاني عن طريق آخر (حسن النية) من الحصول على الدعم المالي الممنوح من تلك الهيئة دون وجه حق من خلال مخاطبة تلك الهيئة بأحقيتها في صرف الدعم على خلاف القواعد المقررة إضراراً بأموالها فتم صرف المبلغ وقدره 10 آلاف دينار بغير حق.وبصفته السابقة التي عهد إليه بموجبها المحافظة على مصلحة إحدى الجهات العامة في عملية تمويل، شرع في الإضرار عمداً بأموال الهيئة بالتهمة السابقة والتي عهد إليه بالمحافظة على أموالها في عملية تمويل المستفيدين من مربي الماشية من أموال الصندوق بغرض الحصول على ربح للغير بأن شرع في تمكين الأشخاص المبينة أسمائهم (حسني النية) بالحصول على ذلك الدعم باصدار شهادات مزورة تمكنهم من الصرف بغير حق، وقد خاب أثر الجريمة بسبب خارج عن إرادتهم وهو كشف إدارة البنك لعدم استحقاقهم لذلك الدعم.
وأسندت النيابة له أيضا أنه نزع وأتلف أوراق ومستندات متعلقة بالوزارة والموضوعه في المكان المعد لحفظها حال كونه مكلفاً بحفظها بأن قام بنزعها من كعب الدفتر الخاص بها واتلافها، وارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي الإفادات الصادرة لمن يهمه الأمر وبطاقات مزاولة إنتاج حيواني بأن حرف الحقيقة فيها حال تحريرها فيما أعدت له بأن أصدر الأولى بما يفيد بأن من صدرت له يدير مزرعة تستخدم للإنتاج الحيواني بأن أصدر الثانية بما يفيد كون حاملها يزاول مهنة انتاج حيواني وذلك على خلاف الحقيقة، واستعمل المحرر المزور موضوع التهمة بالبند 6 بأن سلمها للمتهم الثاني ولمن صدرت باسمه لكي يقدمها إلى هيئة تمكين لاعتمادها من قبلهم والحصول على الدعم المالي.