استعراض لأهم النقاط الر ئيسية في مؤشر مدركات الفساد لعام 2014م

فيما يلي نص الكلمة التي ألقاها نائب رئيس الجمعية السبد شرف الموسوي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد 9 ديسمبر 2014.

أولاً: نظرة عامة.

تعد منظمة الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد بشكل سنوي، وهذا المؤشر لا يقيس الفساد نفسه وانما المؤشرات التي توحي بوجود الفساد في أي دولة ويشمل المؤشر هذا العام 175 دولة على المستوي العالم. ويعتمد اعداد هذا المؤشر على العديد من المصادر التي تبلغ 13 مصدر عبارة عن تقارير واستبيانات أو بحوث تقوم بها مؤسسات متخصصة في الأستقصاءات، بالإضافة الى مقابلات ميدانية مع رجال اعمال ومستثمرين ويشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والأجتماعية والتنموية.ومن أمثلة المؤسسات الدولية التي تعتمد عليها الدراسة تقارير من البنك الدولي والبنك الأفريقي والبنك الأسيوي.

   لقد حققت اكثر من ثلثي الدول في العالم أقل من 50% على مستوى المؤشر مما تعتبره الشفافية الدولية حالة عامة غير مرضية في مكافحة الفساد حيث لم تبذل الدول الجهود الكافية لمكافحة السفاد بشكل جدي سواء من حيث تطوير المجموعة التشريعية أو وضع الاجراءات والمعايير التي تساعد على وقف الفساد والحد منه.

ترتيب أفضل 5 دول على المؤشر

ثانياً: ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد من العام 2003 حتى 2014

  حققت البحرين تطور ايجابي مقداره نقطتين في المركز إذ تبوأت المركز 55 مقارنة بالمركز 57 بعام 2013م على المستوى العالمي واشتركت مع المملكة العربية السعودية والأردن في المستوى الثالث عربياً ونفس المستوى الدولي. فيما لم تحقق تطوراً ملموس على مستوى النقاط حيث حققت 49 نقطة مقارنة ب 48 نقطة العام الماضي 2013م والسبب يعود الى جنوح الأوضاع السياسية في البحرين للهدوء مقارنة مع 2011 و2012. بالاضافة الى الأهتمام الجزئي بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية وتحويل بعض الأشخاص للقضاء مما يدل على البدأ بجدية المحاسبة.

  الجدول التالي يوضح مركز البحرين على المؤشر منذ العام 2003 حتى العام 2014م فبعد ان كانت البحرين في المركز 27 تتنافس مع دولة الامارات العربية ودولة قطر تراجعت للمركز 57 كما في العام 2013م

  وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية البحرينية للشفافية الحكومة والبرلمان بإتخاذ مبادرات جدية وفعالة من أجل مكافحة الفساد ومن أهمها، التزام البحرين بتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولتحسين مركز البحرين على المؤشر، تطالب الجمعية بسرعة انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد التزاماً ببنود اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة. وسرعة اقرار استراتيجية عامة لمكافحة الفساد وأصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين. إن التزام البحرين بهذه الأتفاقية بالتأكيد سيعود على الأقتصاد الوطني بالتحسن وعلى جهود التنمية المستدامة بالنجاح والتطور.وتطالب الجمعية البرلمان القادم من اتخاذ خطوات جدية وحقيقية للحد من الفساد وتفعيل دوره الرقابي كما تطالبه بإصدار قانون حق الوصول الى المعلومات، والعمل على تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي يرد ضمن تقريره السنوي. ولابد من ان تواجه البحرين أزمة انخفاض اسعار النفط بالعديد من السياسات الإجرائية والحمائية المناسبة للحد من تأثير الفساد في تعثر مشاريع التنمية والتطور الاقتصادي بسبب انخفاض عائدات النفط السنوية.

ثالثاً:- ترتيب دول الخليج العربية.

وعلى المستوى الخليجي تعتبر دولة الامارات العربية المتحدة هي الأفضل حيث حققت المركز الأول عربياً والمركز 25 على المستوى العالمي تليها دولة قطر ثم البحرين والمملكة العربية السعودية التي تعتبر من أفضل الدول العربية التي حققت تقدما ايجابياً في العام 2014 مقارنة بعام 2013 حيث حققت المركز 55 مقارنة بالمركز 63 وتقدمت في النقاط من  46%  الى  49% بينما حققت سلطنة عمان المركز64  بعد ان كانت في المركز 61  وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نتائج سلبية بعام 2014 مقارنة بعام 2013.

والجدول التالي يوضح مراكز دول مجلس التعاون الخليجي.

رابعاً:على المستوى العربي.

من الواضح ان بعض الدول العربية ححقت تقدماً ايجابياً وأخرى تراجع مركزها مقارنة بالعام الماضي 2013م. حيث تقع خمس من الدول العربية في آخر المؤشر وهي الصومال التي حصلت على 8 نقاط من 100 وتعتبر اسوأ الدول العربية في مجال مكافحة الفساد. وسبقها العراق والسودان واليمن وليبيا، ومن الواضح حسب تحليل الشفافية الدولية فإن الدول التي تتعرض لعدم استقرار سياسي أو تحدث فيها عمليات عسكرية يتراجع فيها مركز الدول على مؤشر مدركات الفساد مما يعني ان القضاء على الفساد يحتاج الى تفرغ حكومي ودور فعال لمنظمات المجتمع المدني والبرلمانات للقيام بخطوات أكثر وضوحاً وعملياً في مكافحة الفساد.