Skip to main content

تجاوبًا مع مقال الزميل راشد الغائب…

البلاد – علوي الموسوي
كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية المقدم بسام المعراج لصحيفة “البلاد” عن إحالة ملف قضية المخالفات والتجاوزات في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك) إلى النيابة العامة. وأوضح المقدم المعراج للصحيفة أن الإدارة العامة لمكافحة الفساد اتخذت الإجراءات القانونية كافة من عمليات البحث والتحري، وجمع الاستدلالات في المخالفات والتجاوزات في كلية (بوليتكنك).
وأضاف: “تمت إحالة جزء من القضية إلى ديوان الخدمة المدنية؛ كونه الجهة المعنية فيما يتعلق بمخالفات الشق الإداري لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه التجاوزات، فضلاً عن إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة فيما يتعلق بالشق الجنائي”.

مقال الغائب
وكان الكاتب الصحافي الزميل راشد الغائب نشر مقالا بعنوان “إلى مدير مكافحة الفساد عن (بوليتكنك)”. (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=18786&is=2431).
وأشار الغائب إلى أنه نشر مقالا موجها إلى الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية (بوليتكنك)، محمد العسيري، في 25 مايو 2015، حول شكاوى موظفين، من مزاعم بتعيينات قرائبية، وشبهات فساد، وقرارات غريبة، تصدر بـ “البراشوت” من الرئاسة التنفيذية. (وصلة المقال: http://www.albiladpress.com/column_inner.php?wid=66&colid=18650&is=2414)، ولم ترد الرئاسة التنفيذية على استفسارات المقال.
وتضمن المقال مجموعة من الاستفسارات، وبخاصة ما يتعلق بتعيينات الأقارب -أوردت حالات عديدة بالمقال-، واختراع مسميات لمناصب غير موجودة في الهيكل، ومزاعم بترسية مناقصات، لمقاولين غير جديرين، بتنفيذ مشاريع في الكلية.
كما تضمن المقال تساؤلات عن مصير الأجهزة الثمينة لبعض المختبرات، ومن بينها مختبر الاتصالات الذي لم يفتح أصلا، والمركونة في عتمة مخازن الكلية منذ أعوام.
وإزاء ذلك، وتفعيلا للصلاحيات المنوطة بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، أحال الزميل راشد الغائب ملف مزاعم تجاوزات “بوليتكنك” برمته، ليكون في عهدة هذه الإدارة الحكومية المختصة؛ وذلك لتتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات تحقيقية.
ووضع الغائب الملف في عهدة الادارة العامة لمكافحة الفساد؛ استجابة لحملتها الوطنية لتوسيع المشاركة المجتمعية في التبليغ عن أيّ حالات فساد يُجرِّمها القانون، ومن ضمنها الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام.
واستفسر الغائب من المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني المقدم بسام المعراج في مقال نشره بتاريخ 11 يونيو 2015 عن إجراءاته فيما يتعلق بموضوع مزاعم الفساد المنشورة في الصحيفة حول “بوليتكنك”، وهل سيحيل أوراق هذه القضية إلى النيابة العامة.
واستجاب المقدم المعراج لما تضمنه مقال الزميل الغائب، وردَّ بأنه يتم حاليا (أي في شهر يونيو الماضي) التحقيق والتأكد من صحة المخالفات والتجاوزات في كلية “بوليتكنك”، وفي حال التثبت من صحتها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتها للنيابة العامة.
وأضاف المقدم المعراج في رده على المقال: جاري التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى المعنية للتحقق من بعض المخالفات والتجاوزات الإدارية؛ كونها جهة الاختصاص، تمهيدا لاتخاذ ما يلزم حيالها.
وشكر المقدم المعراج الزميل الغائب، وتطلع لمواصلة التعاون مع الفعاليات كافة في إطار جهود مكافحة الفساد.

http://www.albiladpress.com/mobile/news_inner.php?nid=303882&cat=1