عصف دهني بجمعية العمل الوطني الديمقراطي” وعد “
أهم النقاط التي سيتم التطرق لها.
1) حجم الدين العام
بلغ حجم الدين العام للبحرين حسب بمنصف 2016 أكثر من 6 مليار دينار بحريني أي ( 16 دولار امريكي، بسعر الصرف المعلن ) فيما من المتوقع ان يصل حجم الدين بعام 2017 الي حوالي 10 مليار دينار بحريني بعد ان سمح مجلس النواب للحكومة من رفع سقف الاقتراض الى هذا الحد. فيما بلغت ايرادات البحرين بشكل عام حسب ميزانية 2016م) 3( مليار دينار بحريني. والناتج المحلي بعام 2016 متوقع ان يصل الى 12.5 مليار دينار بحريني ( حوالي 33.3 مليار دولار أمريكي ) حسب تقديرات مؤسسة ضمان، كما نشرت جريدة الوطن بتاريخ 21/8/2015م. بلغت الفائدة التي سددتها البحرين على الدين العام بعام 2014 مبلغ وقدره 180 مليون دينار بحريني لحجم دين قدره 5,375,722,000 دينار. (1)، اي بمتوسط فائدة قدرها 3.35% ونظراً لرفع معدل الفائدة العالمي وانخفاض التصنيف الأئتماني للبحرين متوقع ان ترتفع الفائدة على الدين الجديد ومن المتوقع ان يصل معدل الفائدة الى4% أي ان مبلغ الفائدة ربما يصل الى 360 مليون دينار بنهاية العام 2016 على حجم دين مقداره 9 مليار دينار بحريني . ومبلغ الفائدة يتجاوز مصاريف وزارة الصحة لنفس العام أو وزارة التربية.
2) اضراره على التنمية المستدامة
يقول البابا فرنسيس الأول ” النظام الأقتصادي المجحف الذي يفرق بين البشر، ليس أقل فتكاً بحقوق الأنسان من الأرهاب والقمع والقتل ” (2)
أرتفاع الدين العام بشكل كبير سوف تكون له أنعكاسات سلبية عامة، سيؤثر على الكثير من الأمور الأقتصادية والاجتماعية وبالأخص التنمية المستدامة. ومن تأثيراته السلبية في هذا الجانب:-
أ) تعثر التنمية المستدامة وتوقف العديد من مشاريع البنية التحتية و بعض المشاريع الرأسمالية بسبب ارتفاع تكلفة انشاء هذه المشاريع وشحة الموارد وارتفاع تكلفتها.
ب) سيكون له انعكاساً سلبياً على التنمية البشرية وسيؤدي الى حالة من عدم الأستقرار وعدم الأمان بسبب انخفاض الدخل وارتفاع مستويات البطالة.
ت) ارتفاع معدلات البطالة سيكون له انعكاساً سلبيا آخر على الوضع الأقتصادي والاجتماعي للعوائل وسيؤدي الى عدم الأستقرار وانهيار السلم الأهلي والأجتماعي وحدوث اختلالات هيكلية في الأقتصاد وتأثير ذلك على الوضع الأمني في البلاد.
ث) ضعف القدرة على تقديم الخدمات العامة مثل الصحة التعليم بنفس الكفاءة المطلوبة .
ج)انتهاء مرحلة دولة لرفاه، الدولة الريعية وبدأ مرحلة جديدة من المعاناة.
3) شفافية المساعدات التي استلمتها البحرين من دول مجلس التعاون واين صرفت وكيفية الصرف.
اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي قراراً بتقديم دعماً ماليا لمملكة البحرين بمبلغ (10 مليار دولار) يتم دفعه على مدى 10 سنوات بمبلغ مليار دولار سنوياً. وذلك بعام 2011 على أن يبدأ برنامج المساعدات ابتداءً من عام 2012. وباستعراض بنود الميزانية التقديرية للبحرين لعامي 2013-2014 وميزانية عامي 2015 – 2016 لم تتضمن الميزانية مبالغ الدعم الخليجي. كما لا تفصح الحكومة عن كيفية التصرف في هذه المبالغ وما هي المشاريع التي استخدمت هذه المبالغ فيها بالتفصيل. يتطلب الأمر وجود معايير مهمة لتحقيق شفافية لهذه المساعدات. وللوصول الى وضع مرضي يمكن من خلالة السيطرة على الفساد والحد منه في المساعدات وتحقيق الشفافية والإفصاح عن المعلومات بهدف الرقابة على توجيه واستخدام المساعدات في المجالات التي تستهدفها لابد من توفر مجموعة من السياسات والمبادئ والمعايير التي يجب اتباعها في الأفصاح ومنها:-
أ) تضمين الميزانيات العامة هذه المساعدات سواء كأرقام مباشرة أو ضمن جداول مرفقة للميزانية العامة. وكذلك تضمين الحساب الختامي للدولة للمساعدات المستلمة فعلاً ومقدارها وكيفية التصرف فيها.
ب) نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمساعدات يتضمن كيفية التصرف فيها والجهات المستفيدة منها واسماء ومواقع المشاريع بشكل تفصيلي يتضمن كل ما تم بها. ونشرها على المواقع الإليكترونية بلغة مقروءة ومفهومة.
4) رؤية الجمعية البحرينية للشفافية للسيطرة على الدين العام.
عقدت الجمعية عدد من ورشات العمل والحلقات الحوارية بشأن البرنامج الحكومي والميزانية العامة وتقرير ديوان الرقابة المالية وفي هذه الفعاليات التي عقدتها الشفافية سواء بتاريخ 18 مايو 2016 لمناقشة ميزانية البحرين لعامي 2015 – 2016 وسبقها الحلقة الحوارية حول برنامج عمل الحكومة الذي قدم لمجلس النواب في بداية انعقاد الدور الحالي لمجلس النواب، أو الحلقة الحوارية لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد توصل المشاركون الى عدة توصيات للسيطرة وللحد من الدين العام منها ضرورة انشاء هيئة لمراقبة أداء الدين العام وكيفية التصرف في المبالغ المستدانة ومدى مقدرة الحكومة السيطرة على تنامي الدين العام وكيفية حل هذه المعضلة التي بدأت تتزايد بشكل مضطرد منذ 2008 حتى الآن، وخاصة فيما اذا اخدنا بعين الأعتبار ان ارتفاع الدين العام سوف يؤثر على التصنيف الأئتماني للبحرين حيث خفضت مؤسسة ” موديز” تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للبحرين الى ” Baa3 ” من ” Baa2 ” مما يعني جدارة ائتمانية متوسطة الى أقل من المتوسطة. كما توقعت نمو عبئ الدين الحكومي البحريني الى أكثر من 70% من الناتج المحلي الأجمالي بنهاية 2016 من حوالي 46% في نهاية 2014. (3). وهذا سوف ينعكس على ارتفاع الفائدة على الدين الحكومي وسيصبح إيراد الدولة في جزء كبير منه ” إن لم يكن اغلبه لخدمة الدين العام ” وربما تصل البلاد الى حالة مالية خطيرة
و من رأي جمعية الشفافية إن السيطرة على الدين العام وحماية المال العام و وقف الهدر والفساد وبالتالي تخفيض مقدار الدين العام وتكاليفه، يعتمد على الألتزام بتنفيذ بالبنود التالية:-
أ) أهمية تنويع مصادر الدخل فالأعتماد على النفط بنسبة تتجاوز 80% لم يعد مريحاً للأقتصاد. إمارة دبي على سبيل المثال والتي أعلنت عن ميزانيتها لعام 2016 يمثل ايراد النفط فيها 6% ولذلك فإن آثار انخفاض سعر النفط الآن اصبح محدوداً هذا انعكس على أن تحقق دبي فائض في ميزانيتها فيما جميع الدول النفطية تحقق عجوزات قياسية. كما في البحرين والسعودية.
ب) ضرورة قيام مجلس النواب بواجباته التي نص عليها الدستور في المراقبة والتشريع.
ت) ألزام الحكومة بوضع استراتيجية للسيطرة وتخفيض الدين العام ولتحقيق ذلك نرى ان يتولى مجلس النواب مراقبة الحكومة في أداء الدين العام وكيفية التصرف في المبالغ المستدانة.
ث) إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد لها كامل الصلاحيات وحسب أفضل الممارسات العالمية.
ج)إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، والذي سوف يسمح من خلاله للمتخصصين والمهتمين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين من الحصول على المعلومات التي تساعدهم في إعداد الدراسات الاقتصادية ومراقبة أداء الحكومة.
ح)أعتماد أستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد على ان يتم اتباع الأصول الصحيحة في إعدادها ومنها مشاركة الناس وممثليهم في الإعداد والمناقشة. ونشرها بشكل علني.
خ)إصدار قانون حماية الشهود والمبلغين ونشطاء مكافحة الفساد.
د) تطوير نظم الرقابة الداخلية في الوزرارت والهيئات الحكومية واتباع مبدأ المحاسبة والعقاب.
ذ) دعم حرية الرأي والتعبير وعلى الأخص الصحافة الاستقصائية.
ر) دعم منظمات المجتمع المدني وعلى الأخص العاملة في مجال الأقتصاد والمحاسبة ومكافحة الفساد.
1) الحساب الختامي للبحرين 2014
2) ملف التنمية المستدامة الصادر عن UNDP لعام 2014
3) المصدر : CNBC العربية 23 أبريل 2015.