الوسط – أماني المسقطي
قال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة: «إن الحكومة على استعداد تام لتفعيل الحوار الذي دعا له عاهل البلاد عدة مرات، كما أنها تقوم بدورها لتمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كافة الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي».
جاء ذلك خلال اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في جلسته أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
وفي مداخلته، قال مندوب الولايات المتحدة الأميركية، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأميركية مايكل بوسنر: «البحرين اليوم على مفترق طرق. والحكومة قبلت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والآن بعد مرور عشرة أشهر بعد صدور التقرير، فإننا نشعر بالقلق من أن الحكومة قد تتعثر في تنفيذ بعض الأمور».
خلال كلمته بـ «جنيف» وزير الخارجية: البحرين أوفت بالتزاماتها في تعزيز حقوق الإنسان والحكومة مستعدة للحوار
رئيس الوزراء: اعتماد تقرير البحرين بـ «جنيف» إنجاز دولي وحقوقي مشرف
المنامة – بنا
وصف رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالإنجاز الدولي والحقوقي المشرف وانتصار للحق، وصك نجاح يضاف لصكوك نجاح الحكومة في كل ميدان وبخاصة في سجلها في مجال حقوق الإنسان وصون كرامته، ورداً دولياً إيجابياً وصريحاً على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي.
وأشار إلى أن ما حققته البحرين من إنجازات ومكتسبات في سجلها الحقوقي والإنساني المشرّف يبعث على الاعتزاز لأن دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لدى الحكومة هو نهج وسلوك وممارسة، وأن البحرين تتعاطى مع ملفها الحقوقي بكل شفافية وموضوعية لثقتها التامة في خطواتها وإجراءاتها التي حققتها طوال السنوات الماضية.
وأوضح أن اعتماد تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة بإجماع الدول المشاركة دليل على ثقة المجتمع الدولي واحترامه للبحرين وإجراءاتها وتعهداتها وللتطورات الإيجابية المتلاحقة التي لا تتوانى عن اتخاذها لحماية وصيانة حقوق الإنسان وكرامته، وإنه نجاح حكومي في التصدي للمعلومات المغلوطة التي من شأنها تشويه سجل البحرين المزدهر بالإنجازات على صعيد حقوق الإنسان.
وأكد بأن اعتماد التقرير يسجل إضافة جديدة إلى سجلها الحقوقي المليء بالإنجازات ويعكس حرصاً أكيداً على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين وتوثيقاً للتعهدات الدولية، ويبرهن على إيمان البحرين وثقتها الراسخة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف بأن الجهود التي توجهها الحكومة لتنمية المواطن والوطن تنطلق من إيمان عميق وراسخ بأن التنمية حق أصيل من حقوق الإنسان وكتب لهذه الجهود الموفقية التي انعكست على التقدير الدولي للنجاح التنموي والحقوقي البحريني.
وأشاد بدور مؤسسات المجتمع المدني التي عملت على توثيق الصورة الحقيقية لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان وحرصت بدافع وطنيتها المسئولة على التواجد في المحافل الدولية لتصحيح المعلومات المغلوطة والمشوهة التي حاول البعض تصويرها حول الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان.
وأعرب عن تقديره لممثلي الدول والمنظمات التي دعمت موقف البحرين وآمنت بجديتها في الإصلاح وبخطواتها غير المسبوقة وتقدمها في هذا الميدان في وقت قياسي، وبما تتسم به إجراءاتها من تسامح وانفتاح وانطلاقها دائماً من مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الدولي، مشيداً بفريق العمل الحكومي الذي نجح في إطلاع العالم على حجم الإنجازات الحقوقية التي تحققت في البحرين.
وكان وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد أن حكومة البحرين أوفت بالتزاماتها تجاه تعزيز حقوق الإنسان كقضية عالمية، من خلال الجهود المتواصلة والإيجابية الهادفة إلى النهوض بقيم التعددية في المجتمع، والتعاون البنّاء مع مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع، مبدياً قبول البحرين التام لـ 145 توصية، والقبول الجزئي لـ 13 توصية أخرى، من أصل التوصيات الـ 176 التي تضمنتها المراجعة الدورية الشاملة الثانية للبحرين.
وشدد في خطابه أمام جلسة اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في البحرين، بقصر الأمم المتحدة بجنيف أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، على أن سيادة القانون هي شرط أساسي في أي مجتمع يحترم حقوق الإنسان، وهو ما يقتضي من الجميع احترام المؤسسات الوطنية والإجراءات الدستورية، والرفض القاطع لاستخدام العنف والتخريب.
ودعا جميع فئات المجتمع البحريني إلى اتباع مسار الحوار وليس نهج الدعاية المضللة، وأن تؤدي جميعاً دوراً بناءً في المحافظة على حقوق الإنسان من خلال الالتزام بسيادة القانون، منوهاً في الوقت ذاته بحق كل شخص في التعبير السلمي عن رأيه والاختلاف ضمن حدود الالتزام بقيم ومبادئ المجتمع الديمقراطي، دون الحض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي لأي مجتمع، أو فرض إرادة منفردة عليه.
وأبدى استعداد الحكومة التام لتفعيل الحوار الذي دعا له عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عدة مرات، مؤكداً أن الحكومة تقوم بدورها لتمهيد الطريق عبر الوقوف على آراء كل الجمعيات السياسية فيما يتعلق بتفعيل الحوار السياسي.
وقال: «لا يوجد أي سقف للجهود التي تبذلها حكومة البحرين لتحقيق تغيير إيجابي ودائم في وضع حقوق الإنسان ولكن هناك من يعتقدون بأن استمرار الشغب في الشوارع يعطيهم ميزة سياسية ومن أجل المحافظة على الزخم والتغطية الإعلامية يقومون بإذكاء نار التطرف والعنف ويرفضون الحوار وينبغي ألا يتم تشجيعهم».
وأوضح أن صياغة نظام سياسي تعددي يشمل الجميع لن يكون ممكناً في ظل رفض قيادات بعض الجمعيات السياسية لمبدأ الحوار الشامل للجميع، وفي ظل عدم احترامها للمؤسسات الديمقراطية.
وطالب جميع فئات المجتمع ذات الطموحات السياسية والتي تعمل على تحقيق مبادئ حقوق الإنسان بالتعامل بواقعية واعتماد لغة الحوار والابتعاد عن سياسة اللجوء إلى الشارع.
واستعرض الإنجازات البارزة والإصلاحات غير المسبوقة التي تحققت في البحرين، بما يتوافق مع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة بين حكومة مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز وحماية تلك الحقوق للجميع.
وأشار إلى قيام الحكومة بتشكيل وحدة تحقيقات خاصة تتبع مباشرة للنائب العام للتحقيق في المخالفات السلوكية لرجال الشرطة لأغراض المحاسبة واستحداث وظائف المفتش العام في جهاز الأمن الوطني، كما قدمت الحكومة تعويضات بقيمة 2.6 مليون دولار أميركي لعائلات سبعة عشر من الضحايا وخصصت مبلغ 3 ملايين دولار أميركي أخرى للمرحلة التالية من التعويضات، وتم إصدار أمر ملكي باستيفاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مبادئ باريس.
وأضاف أن البحرين تسعى ضمن إطار عمل جامعة الدول العربية، إلى تنفيذ مقترح جلالة الملك بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الكبرى في أوروبا وإفريقيا والأميركيتين.
وأفاد بيان الوزارة بأن الوزير قدم خلال الجلسة شرحاً مفصلاً بأعمال العنف والتخريب التي شهدتها البحرين خلال الفترة الأخيرة، وما تضمنته من محاولات متكررة لقطع الطرق الرئيسية بحرق الإطارات بلغت 7,356 حالة، ما ألحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، فضلاً عن الاعتداء على رجال الأمن والممتلكات العامة والخاصة، والتي أسفرت عن وفاة طالب مدرسة يبلغ من العمر 18 سنة نتيجة انفجار قنبلة يدوية الصنع، بينما كان يحاول إزالة إطارات محترقة من الشوارع القريبة من منزله ـ تعرض 91 من رجال الأمن لإصابات اقتضت علاجهم في المستشفيات، وارتفع عدد المصابين من رجال الأمن في هذه السنة إلى 456 رجل أمن مصاباً منهم 52 فرداً أدت إصابتهم إلى الإعاقة عن العمل، ورجل أمن يصارع البقاء على قيد الحياة نتيجة حروق شديدة تعرض لها ـ هجوم 150 ملثماً على مركز الشرطة بمدينة سترة بسيل من قنابل المولوتوف الحارقة ـ 1470 حالة تعدٍّ على الممتلكات الخاصة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى أن هذه الأرقام تعتبر تبعات مباشرة للأوامر التي أصدرتها الحكومة بعدم استخدام القوة إلا في أقصى الظروف.
وأثنى على الدول الأعضاء ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان على مساعدتها البحرين في جهودها الرامية إلى تعزيز الالتزام بأعلى معايير احترام حقوق الإنسان، مؤكداً أن البحرين تتفق مع الجميع على المبادئ الأساسية في حرية التعبير والمعاملة العادلة للمتهمين والمدانين بالجرائم.
تحت شعار: «سلام مستدام لمستقبل مستدام»
رئيس الوزراء يدعو لبناء مجتمع دولي ينعم بالأمن ويقود البشرية لمستقبل أفضل
المنامة – بنا
دعا رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهد لإرساء السلام، وأسس الأمن الجماعي والرفاهية كهدف إنساني نبيل، عبر تبني آليات وبرامج تنهي جميع الأزمات والنزاعات، بما يمكِّن الأمم والشعوب من المضي قدمًا في مشروعات التنمية المستدامة والتطوير.
وأكد سموه في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف يوم غد الجمعة (21 سبتمبر/ أيلول 2012)، والذي يقام هذا العام تحت شعار: «سلام مستدام لمستقبل مستدام» أن تحقيق السلام ليس أمراً مستحيلاً، إذا ما توافرت الارادة الصادقة على تفعيله، فالعالم يتسع للجميع للتلاقي والتعايش، وتبادل المنافع المشتركة.
وشدد على أن نجاح المجتمع الدولي في الاتفاق على استراتيجيات موحدة للتنمية من شأنه أن يسهم في وضع اللبنات الأساسية للسلام، كما دعا الجميع إلى العمل من أجل تكريس رؤى طموحة للتنمية المستدامة تدعم ركائز الاستقرار والأمن العالميين، وقال: «إن تشابك أيدي المجتمع الدولي هو الطريق إلى الخير الذي تنشده البشرية».
وأضاف «إن سجل الإنسانية مليء بالحروب والصراعات التي خلفت ولاتزال آثارا تدميرية وحصدت ملايين الأرواح، وهو ما يتطلب المبادرة إلى وضع استراتيجيات وحلول غير تقليدية تسهم في ترسيخ السلام كقيمة نبيلة نادت بها جميع الشرائع والأديان».
وأكد ضرورة أن يستفيد العالم من التجارب المريرة للحروب والنزاعات من خراب ودمار في وضع استراتيجيات تنموية دائمة تراعي مصلحة الشعوب، ولاسيما في الدول النامية، وتلبي تطلعات هذه الشعوب إلى حياة أكثر استقرارًا وازدهارًا على جميع المستويات.
وقال سموه «إن العمل من أجل التنمية المستدامة هو الشعار الذي يجب أن تسعى دول العالم إلى تحقيقه عبر توجيه المقدرات الوطنية إلى البناء والازدهار، وتقليل الانفاق على عمليات التسليح العسكري وخاصة النووي منها، إذ إن أي تباطوء في ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الكوارث التي تهدد حاضر ومستقبل البشرية».
وأعرب عن أمله في أن يعم السلام أرجاء العالم، وأن يكون الاحتفال باليوم العالمي للسلام فرصة لأن تتخذ دول العالم خطوات جريئة في مواجهة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار، مشددا على أن التعايش القائم على تبادل المنافع هو السبيل للسلام والرخاء في العالم.
وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز السلام العالمي، ولا تألو جهدًا من خلال عضويتها في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية في المشاركة بفاعلية من أجل أن يسود الاستقرار ربوع العالم. وأوضح أن مملكة البحرين في سعيها نحو السلام تعمل من خلال سياسة خارجية متوازنة؛ عمادها الاحترام المتبادل والتفاهم بين الدول والشعوب، مما أكسبها احترامًا وتقديرًا على المستويين الاقليمي والدولي.
وأكد سموه أن من ثوابت مملكة البحرين الارتكاز على الوجود الخليجي والعربي والإسلامي، وأن استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة سيضاعف من خطوات التعاون الخليجي، في خضم التطورات السريعة في العالم سياسيّاً واقتصاديّاً وأمنيّاً.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حريصة على مشاركة العالم في ترسيخ السلام من خلال عضويتها الفاعلة في المنظمات الاقليمية والدولية، ومبادراتها المتعددة لتوفير الأسباب التي تكفل إرساء السلام والاستقرار، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواجه العديد من التحديات.
وأكد سموه أن رؤية دول مجلس التعاون للتطورات الراهنة تنطلق من أسباب موضوعية ودولية هدفها الحفاظ على الأمن، وإشاعة السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد سموه على أن ارادة الشعوب وفطرتها تصبو إلى العيش بأمن وسلام في ظل سيادة القانون، وتتطلع إلى العمل والانتاج لتحقيق التنمية والازدهار، بعيداً عن التجاذبات السياسية والصراعات الدامية التي تحركها أيادٍ تعمل من أجل إبقاء جذوة الحروب مشتعلة تحقيقاً لمصالح خاصة ضيقة حتى لو كان الثمن التضحية بآلاف الأرواح البريئة.
وقال سموه «إن السلام هو هدف يجب أن تجتمع عليه البشرية وتطمح إلى أن يعم أرجاء العالم، لأن البديل سيكون كارثيّاً، وهو استمرار التوتر الذي يقوض أي جهد يعمل من أجل تنمية الانسان والارتقاء بأوضاعه على المستويات كافة». وحذر من أن تكلفة عدم التوصل إلى حلول سلمية لما تعانيه بعض المناطق من أزمات ونزاعات ستكون أكثر فداحة بمرور الوقت اذا لم تتغلب لغة العقل والحكمة، وتتدخل إرادة المجتمع الدولي وفقاً للمبادئ السامية التي قامت على أساسها منظمة الأمم المتحدة بغية عودة الأمن والاستقرار.
وأكد أن المنطقة العربية بما تشكله من أهمية سياسية واقتصادية تواجه مرحلة فارقة في تاريخها، إذ بات أمنها واستقرارها على المحك نتيجة للعديد من التحديات السياسية والأمنية المرتبطة في غالبيتها بأجندات ومخططات خارجية لإعادة تقسيم الحدود على أسس عرقية ومذهبية، وذلك ما يتطلب اليقظة والتوحد في مواجهة هذه الأخطار والأطماع.
وأضاف أن المدخل الأول لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة، هو تحقيق السلام الشامل والعادل، وذلك من خلال حل القضية الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في إعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ونوه سموه إلى أن استمرار خطر الإرهاب وتنوع أهدافه ومجالاته، بالاضافة إلى استمرار مساعي بعض الدول امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وسباق التسلح الدولي تشكل تحديات تحتاج إلى حلول شاملة وناجزة، وبالشكل الذي يوفر المناخ المناسب للبناء والازدهار.
وحذر من محاولات البعض الإساءة إلى الأديان والمقدسات لزرع بذور الشقاق بين الأمم والشعوب، مشددًا على أهمية البحث عن نقاط التلاقي بين الأديان والانطلاق منها نحو نظام عالمي أكثر استقرارًا.
وحيا سموه الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة من أجل عالم ينعم بالاستقرار، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود لبناء مجتمع دولي ينعم بالأمن الذي يقود البشرية إلى المستقبل الأفضل.
وحث دول العالم على أن يكون تعزيز السلام هو الغاية والهدف الذي يعملون من أجله، والنأي بشعوبهم عن كل المغامرات التي تعرقل خطط التنمية، وأن يدركوا أن الحفاظ على البشرية هو مسئولية جماعية لا تقبل التفريط فيها من أجل أية مصالح أو أطماع.
وحيا جهود منظمة الأمم المتحدة من أجل السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، وقال سموه «إن هذه العناصر هي الدعائم التي تقوم عليها المنظمة الدولية، وأنه يجب على المجتمع الدولي القيام بدور رئيسي في إرساء السلام المستدام الذي ينشده العالم».
النمسا أبدت قلقاً من «الأحكام القاسية»… وأميركا دعت لتهيئة بيئة مناسبة للحــــــــوار… والمملكة المتحدة أوصت بجدولة زمنية لتنفيذ توصيات «تقصي الحقائق»
مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير البحرين الحقوقي… ووزير الخارجــية: سنناقش مع «المفوضة السامية» موضوع زيارة «مقرر التعذيب»
الوسط – أماني المسقطي
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بجنيف في جلسته أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
وشهدت الجلسة التي عقدت في الساعة 11 صباحاً، واستمرت لمدة ساعة، مداخلات 13 دولة، و10 منظمات دولية ومحلية.
وفي تعقيبه على المداخلات؛ أعلن رئيس الوفد الرسمي البحريني وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أنه سيناقش في لقائه اليوم الخميس مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، مسألة زيارة المقرر الخاص بالتعذيب للبحرين، مشيراً إلى أن البحرين أبدت عدم استعدادها لزيارته في بادئ الأمر، فيما أبدى هو عدم استعداده للزيارة في المرة الثانية.
ونفى وزير الخارجية خلال الجلسة وجود سجناء رأي في البحرين، مؤكداً أنه تم إسقاط جميع قضايا حرية التعبير عن المعتقلين.
وفي حين أشادت جميع الدول العربية ودول آسيوية بخطوات البحرين في مجال حقوق الإنسان؛ أبدت النمسا قلقها مما وصفته بـ «الأحكام القاسية» الصادرة بحق عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت الولايات المتحدة الأميركية إلى تهيئة أجواء حوار ذي مغزى في البحرين، فيما أوصت المملكة المتحدة بوضع جدولة زمنية لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفيما يأتي مداخلات مندوبي الدول والمنظمات، وتعقيب وزير الخارجية البحريني عليها:
قطر
رحبت مندوبة قطر بما وافقت عليه البحرين من توصيات مجلس حقوق الإنسان، والجهود التي بذلتها على صعيد تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة تقصي الحقائق.
وأشارت إلى أن موافقة البحرين على تنفيذ عدد كبير من التوصيات المقدمة إليها، يؤكد رغبتها البناءة والصادقة في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، كما أشادت بالتعديلات التي أجريت على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
السعودية
اعتبر مندوب وفد السعودية أن موقف البحرين من توصيات مجلس حقوق الإنسان؛ يعكس حرص حكومتها على التعامل بايجابية مع توصيات المجلس، مشيراً إلى أن مملكة البحرين دأبت على التعاون مع جميع الإجراءات والآليات المنبثقة عن نظام حقوق الإنسان التابع إلى لأمم المتحدة، وأوفت بجميع التزاماتها، وأبدت استعدادها الدائم لمواصلة التعاون الدولي والحوار الإيجابي في قضايا حقوق الإنسان، معتبراً أن ذلك يعكس حرص البحرين على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع على المستويين التشريعي والمؤسساتي.
وأشار إلى أن استعراض تقرير البحرين كان فرصة لعرض جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، ودعا إلى استمرار جهود البحرين في تحقيق الاستقرار والتنمية.
السودان
أبدى مندوب السودان تأييده لموافقة البحرين على غالبية توصيات المراجعة الدورية، مثمناً في الوقت نفسه أهمية استمرار روح التعاون والحوار البناء الذي انتهجته البحرين في تنفيذ التوصيات مع الفريق العامل والمفوضية السامية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على قبول معظم التوصيات، معتبراً أن ذلك دليل على حرص البحرين على بسط المزيد من الحريات والتحسينات على مستوى الممارسة.
وقال: «نؤكد أهمية آلية المراجعة الدورية الشاملة ودورها الإيجابي، إلا أن التوصيات يجب ألا تكون وسيلة للضغط على الدولة بقدر تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدول».
تايلند
وأشاد مندوب تايلند بموافقة البحرين على معظم التوصيات التي وجهت إليها في إطار المراجعة الدورية الشاملة، بما فيها الموافقة على توصية بلاده، منوهاً في الوقت نفسه باللجنة التي شكلتها البحرين برئاسة وزير العدل لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وأبدى مندوب تايلند، استعداد بلاده للتنسيق مع البحرين على صعيد المساعدة التقنية وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
الإمارات
رحب مندوب الإمارات بالجهود التي بذلتها البحرين على جهودها في تنفيذ توصياتها السابقة، مؤكداً قدرة البحرين على إنجاز جميع تعهداتها والتزاماتها. وقال: «نثمن جهود البحرين في ما أنجزته أخيراً على المستوى الوطني لضمان تطوير حقوق الإنسان»، مبيناً أن «جملة التدابير التي اتخذتها البحرين على هذا الصعيد؛ ما هي إلا انعكاس لإرادتها الخالصة لمواصلة العمل الدؤوب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وما يتطلب ذلك من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية بما يتوافق مع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي من شأنها ضمان حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
وتابع «نحيي روح الانفتاح والمسئولية من خلال الإرادة السياسية التي تبديها مملكة البحرين من أجل تنفيذ جميع التوصيات والتعهدات التي وافقت عليها، ومن ثم فإنها تستحق كل التقدير والتشجيع والتوصية بالموافقة على اعتماد تقريرها».
النمسا
رحب مندوب النمسا بالتزام البحرين بآلية المراجعة الدورية الشاملة وموافقتها على العديد من التوصيات التي وجهت إليها في إطار المراجعة الدورية الشاملة، وقال: «كنا نأمل أن توافق البحرين على كل التوصيات التي وُجهت إليها، بما فيها نقل الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة إلى الدنمارك للحصول على العلاج المناسب».
وأضاف «على رغم الوعود التي قُدمت، إلا أننا قلقون من عدم وجود أي تطور على صعيد حقوق الإنسان على أرض الواقع، ونحن قلقون بشكل خاص بشأن الأحكام القاسية الصادرة عن محكمة مدنية والتي أيدت الأحكام الصادرة عن محاكم عسكرية ضد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وخصوصاً أنه لم يتم الأخذ في الاعتبار بادعاءات التعذيب في هذه القضايا».
وتابع «نحن نؤيد ما ذهبت إليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بدعوة البحرين إلى الإفراج عن جميع هؤلاء المعتقلين بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي. ونجدد دعوتنا لعدم التعرض للمدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة، والانخراط في حوار ذي مغزى، ونحث البحرين بقوة على استمرار تنفيذ توصيات تقصي الحقائق».
وأوضح مندوب النمسا، أن مداخلته تمثل كلاًّ من، بلجيكا والدنمارك وألمانيا.
الولايات المتحدة الأميركية
وفي مداخلته، رحب مندوب الولايات المتحدة الأميركية، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأميركية مايكل بوسنر، بالوفد البحريني الرسمي برئاسة وزير الخارجية، وقال: «إن مجلس حقوق الإنسان بات محفلاً مهمًّا لمناقشة التطورات في البحرين. وأنا أشجع رؤية مثل هذا التمثيل المتنوع من أفراد المجتمع المدني البحريني هنا اليوم. وكانت البحرين أول دولة تعرض تقريرها في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، والولايات المتحدة رحبت بتقريرها الثاني».
وأضاف «في جلسة مايو/ أيار الماضي التي ناقشت تقرير البحرين، دعت عدة دول إلى التحقيق والملاحقة القضائية في ادعاءات سوء المعاملة من قبل الجهات الرسمية خلال فترة الأحداث التي شهدتها البحرين في مطلع العام 2011. وفي حين أشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى أن هناك بعض التقدم على صعيد المساءلة، بما في ذلك توجيه اتهامات إلى أفراد من ضباط الشرطة، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق خلال هذا الأسبوع؛ إلا أنه لاتزال هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من الجهود على هذا الصعيد».
وتابع بوسنر: «تحتاج الحكومة إلى ضمان المساءلة وإلى إحراز المزيد من التقدم في مجالات أخرى. ويشمل ذلك إدماج العناصر التي تمثل مكونات المجتمع البحريني في أجهزة الأمن وإصلاح الأجهزة الأمنية، وحل القضايا المتعلقة بالعمل، بما في ذلك ضمان أن يكون هناك دور حر للنقابات العمالية، وإلغاء التهم الجنائية ضد جميع الأفراد الذين عبروا عن آرائهم السياسية بسلمية».
وواصل بوسنر مداخلته بالقول: «البحرين اليوم على مفترق طرق. والحكومة أظهرت في العام الماضي شجاعة كبيرة حين شكلت وقبلت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهو ما أوصت به 13 دولة خلال مناقشة تقرير البحرين في هذه المراجعة الدورية. والآن بعد مرور عشرة أشهر بعد صدور التقرير؛ فإننا نشعر بالقلق من أن الحكومة قد تتعثر في تنفيذ بعض الأمور».
وختم بوسنر مداخلته، بدعوة البحرين مجدداً للمسارعة في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمراجعة الدورية الشاملة بصورة كاملة، معتبراً أن ذلك من شأنه المساعدة على تهيئة بيئة جيدة لحوار ذي مغزى في البحرين.
اليمن
أما مندوب اليمن؛ فأشاد بالتقرير الذي قدمته حكومة البحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التقرير شمل جميع الجوانب المهمة، وخضع إعداده لإجراءات منهجية مميزة، على حد تعبيره، ناهيك عن إشراك منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن التقرير كان مفصلاً في الإشارة إلى التقدم الذي حققته البحرين على صعيد ملف حقوق الإنسان، وأنه يمثل ترجمة إلى واقع عملي منظم يخضع لسلطة القانون، ناهيك عن الإشارة إلى خطوات البحرين في إحالة القضايا المتعلقة بالأحداث الأخيرة إلى محاكم مدنية وإسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير لجميع المتهمين في تلك الأحداث، معتبراً ذلك مؤشراً على مضي البحرين قدماً في تعزيز حقوق الإنسان.
الجزائر
ورحبت مندوبة الجزائر بالإيضاحات التي قدمها وزير الخارجية البحريني بشأن موقف بلاده من التوصيات التي تلقاها خلال التقرير، مشيرة إلى أن قبول البحرين بغالبية توصيات المجلس، يدلل على تعاون مملكة البحرين مع هذه الآلية في مجال حماية حقوق الإنسان.
ورحبت بإعداد البحرين لمشروع قانون يعالج مسألة منح الجنسية لأبناء البحرينية من زوج أجنبي، منوهة في الوقت نفسه بصدور قانون العمل في القطاع الأهلي وتضمينه معايير لحماية العمالة الأجنبية ومواءمته مع المعايير الدولية، مشيدة في الوقت نفسه بصدور الأمر الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتماشى مع المعايير الدولية في هذا المجال.
المملكة المتحدة
رحبت مندوبة المملكة المتحدة بقبول البحرين 154 من توصيات مجلس حقوق الإنسان، مؤيدة في الوقت نفسه الخطوات التي قامت بها البحرين على صعيد تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وإعلانها التزامها بتنفيذ توصيات اللجنة، معتبرة أن تمثيل وزيرين بحرينيين في وفد البحرين الرسمي، دليل على اهتمام البحرين بعملية المراجعة الدورية الشاملة.
وقالت: إن «البحرين قامت بخطوات جدية خلال الظروف الصعبة التي مرت بها، لكن هناك المزيد الذي يجب عليها القيام به، وندعو السلطات البحرينية إلى العمل بموجب جدول زمني واضح لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمراجعة الدورية الشاملة».
وأضافت: «محاسبة المسئولين عن ارتكاب أعمال العنف، بمن فيهم قوات الأمن، أمر مهم. وحقوق الإنسان لجميع البحرينيين يجب أن يتم احترامها على صعيد الممارسة والمبدأ، ونشاطر مندوب النمسا رأيه بشأن الأحكام القاسية الصادرة بحق عدد من المعتقلين، وسبق أن أعلن وزير خارجيتنا ذلك بشكل واضح، ونؤكد ضرورة الالتزام بحرية التعبير والتجمع السلمي، ويجب الإسراع في إصدار أحكام الاستئناف وبشفافية».
وختمت مداخلتها بالقول: «نحن أيضاً نتابع التطورات على صعيد سياسي، وندعو جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في حوار ذي معنى. وإذ نرحب باعتماد تقرير البحرين؛ فإننا نأمل سماع المزيد من التقدم».
بيلاروسيا
رحب مندوب بيلاروسيا بقبول البحرين بمعظم توصيات مجلس حقوق الإنسان ووعودها بتنفيذ هذه التوصيات، مشيراً إلى أنه خلال ثلاثة الأشهر ونصف الأخيرة؛ قامت البحرين بخطوات على صعيد التشريعات الوطنية وتأسيس لجنة للتظلمات تابعة إلى وزارة الداخلية، معتبراً ذلك دليلاً على تنفيذ البحرين التزاماتها الدولية، ومساعيها لرفع قدراتها في مجال حماية حقوق الإنسان.
وأعرب المندوب البيلاروسي عن أمله في أن تقوم البحرين بالمزيد من الخطوات على صعيد مكافحة الاتجار بالبشر.
بروناي
أما مندوبة بروناي؛ فأشادت بما قامت به البحرين على صعيد التنسيق والارتباط البناء في آليات حقوق الإنسان، مرحبة بخطوات البحرين على صعيد دعم المرأة اقتصاديّاً واجتماعيّاً وسياسيّاً. وأشارت إلى أن البحرين مستمرة في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، مرحبة في الوقت نفسه بتنسيق البحرين مع الأمم المتحدة وآلياتها الدولية في إطار تنفيذ وعودها بحماية حقوق الإنسان.
الصين
وأعرب مندوب الصين عن تقديره لما قامت به البحرين على صعيد حماية حقوق المعاقين والمرأة والطفل، ناهيك عن خطواتها في رفع قدرات رجال الأمن. وقال: إن «الصين تتفهم أن البحرين لاتزال تواجه تحديات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لكننا نعتقد أنه من خلال الجهود المشتركة بين الحكومة والشعب البحريني؛ فإنها ستستطيع تحقيق المزيد من التقدم على صعيد حقوقي واقتصادي».
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
أكد الناشط الحقوقي البحريني منذر الخور، خلال مداخلته ممثلاً عن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، أن الفيدرالية الدولية خلصت في تقريرها الصادر بالتزامن مع مناقشة تقرير البحرين، إلى أن الحكومة البحرينية مستمرة في انتهاك الحقوق الأساسية لشريحة كبيرة من المواطنين البحرينيين.
وقال: «وثقت الفيدرالية حالات الاستخدام المفرط للقوة والغازات المسيلة للدموع من قبل رجال الأمن، بما يخالف توصيات لجنة تقصي الحقائق، ناهيك عن توثيق تصاعد حالات الاعتداء على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، منذ مشاركتهم في جلسة مناقشة تقرير البحرين في مايو الماضي، إذ تتم معاقبتهم لفضحهم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ومثال على ذلك ما حدث للناشط الحقوقي نبيل رجب، الذي يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات لمشاركته في تجمعات سلمية».
وأضاف «تم توثيق المزيد من حالات التعذيب منذ جلسة مايو الماضي، كما أن ادعاءات التعذيب لم يتم التحقيق فيها جديّاً من قبل البحرين».
وطالب الخور حكومة البحرين بالتعاون مع المنظمات المحلية، وإزالة القيود المفروضة على نشاطاتها.
«هيومن رايتس ووتش»
أما مندوبة «هيومن رايتس ووتش»، فأشارت إلى أن مناقشة تقرير البحرين في جنيف، تأتي بالتزامن مع استمرار مهاجمة المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاكمتهم لمطالبتهم بحقوقهم الأساسية.
وفي الوقت الذي رحبت فيه بموافقة البحرين على عدد من التوصيات؛ حثت البحرين على الالتزام بتنفيذ كل التوصيات التي وافقت عليها، ومن بينها وقف الاستخدام المفرط للقوة، بما فيه وقف حالات التعذيب في أماكن الاحتجاز، والتوقف عن الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقالهم، وإزالة القيود المفروضة على زيارات المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب للبحرين، ووضع جدولة زمنية لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وقالت: إن «البحرين لم تستجب لمخاوف عدم مواءمة قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية مع المعايير الدولية، ومحاكمة الأشخاص بسبب تعبيرهم عن آرائهم سلميّاً. وعلى البحرين أن تتوقف عن انكار انتهاكات حقوق الإنسان على أراضيها، والقيام بخطوات جدية على صعيد القلق من أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها والتي انعكست على نقاشات مجلس حقوق الإنسان».
وتابعت «استجابة لالتزامها بتوصيات تقصي الحقائق وجنيف؛ ندعو البحرين إلى إلغاء الأحكام السابقة والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تمت محاكمتهم بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم الناشط الحقوقي نبيل رجب الذي حكم عليه بالحبس ثلاثة أعوام بسبب مشاركته في تجمهر سلمي غير مرخص، إضافة إلى الـ21 من قادة المعارضة الذين حكم عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم».
وطالبت مندوبة «هيومن رايتس ووتش» أيضاً، بأن تطول محاسبة المتسببين بانتهاكات حقوق الإنسان، المسئولين برتب عليا، كما طالبت الحكومة بالسماح لمواطنيها بالتعبير عن آرائهم من دون خوف من تعريضهم للمحاكمة.
منظمة «sudwind»
إلى ذلك، ذكر ممثل منظمة «sudwind»، أن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، تزايدت في الفترة بين جلستي مناقشة تقرير البحرين واعتماده، بما في ذلك محاكمات المدافعين عن حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على مؤسسات المجتمع المدني، مبدياً في الوقت نفسه، أسفه على رفض البحرين التوصية المتعلقة بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال: «احترام حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، من أبرز التوصيات التي يجب على البحرين الالتزام بها. كما أن أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين، لاتزال حرجة، إذ لا يسمح لهم بمغادرة البحرين لأن جوازات سفرهم محجوزة لدى أرباب عملهم، والعديد من العمالة الأجنبية يضطرون إلى مغادرة البحرين في ظروف لا إنسانية».
وأوصى بأن تلتزم البحرين بتنفيذ التزاماتها الدولية، وخصوصاً تلك المتعلقة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وإلغاء عقوبة الإعدام، والسماح للمراقبين المستقلين، بمن فيهم مؤسسات المجتمع المدني إلى زيارة أماكن الاحتجاز من دون سابق إنذار، وتوفير الحماية المناسبة للعمالة الأجنبية بمن فيهم عاملات المنازل، وحماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
وتحدثت الناشطة الحقوقية مريم الخواجة، عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حيث أكدت خلال مداخلتها تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين من بعد جلسة مايو الماضي، ناهيك عن عدم التزام البحرين بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق.
وقالت: «قوات الأمن لاتزال تستخدم القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، ناهيك عن استمرار إساءة معاملة المعتقلين، واستمرار شكاوى التعذيب في المراكز الرسمية وغير الرسمية».
وأضافت «لايزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون للتهديدات وحملات الكراهية بسبب نشاطاتهم ومشاركتهم في جلسة جنيف، بما في ذلك الهجوم عليهم من قبل بعض وسائل الإعلام. إن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في تزايد، إذ تعرض عدد منهم للاعتقال والاعتداء عليهم».
وتابعت «الحكومة تدعي عدم وجود معتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، في حين أن هناك نحو 1400 شخص معتقل بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم. وندعو مجلس حقوق الإنسان إلى مطالبة البحرين بخلق حوار سياسي جاد، آخذاً في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة».
مراسلون بلا حدود
تطرقت مندوبة منظمة مراسلون بلا حدود، إلى حكم السجن المؤبد الصادر بحق المدون عبدالجليل السنكيس، والحكم الغيابي بالسجن 15 عاماً الصادر بحق المدون علي عبدالإمام، مشيرة في الوقت نفسه إلى استمرار حبس الناشط نبيل رجب، وتعريضه لتعذيب نفسي وجسدي، على حد قولها، ناهيك عن استمرار حبس الصحافي أحمد رضي.
وانتقدت في مداخلتها، ما وصفته بـ «القيود» التي تضعها الحكومة أمام دخول المنظمات الدولية والصحافيين الأجانب إلى البحرين، مشيرة إلى أن البحرين لم تنفذ أهم توصيات تقرير تقصي الحقائق، وخصوصاً فيما يتعلق بالإفراج عن سجناء الرأي ومحاكمة المتهمين بالتعذيب.
وقالت: إن «الأحكام التي صدرت في شهري أغسطس/ آب وسبتمبر، تكشف أن الحكومة لا تنفذ التزاماتها الدولية».
منظمة العفو الدولية
أبدت مندوبة منظمة العفو الدولية، قلق منظمتها من أنه على رغم وعود البحرين المتكررة باحترام حرية التعبير، إلا أن ذلك لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرة إلى صدور ما اعتبرته «أحكاماً قاسية» ضد عدد من سجناء الرأي، بمن فيهم عبدالهادي الخواجة وإبراهيم شريف، ناهيك عن الحكم على نبيل رجب بالحبس لمدة ثلاثة أعوام بسبب تعبيره عن رأيه.
كما انتقدت عدم قيام السلطات البحرينية بخطوات جدية على صعيد محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن عدم إعلان نتائج التحقيق في هذه القضايا.
وفي حين رحبت منظمة العفو بموافقة البحرين على التوصيات، إلا أنها عبرت عن إحباطها من رفض التوصية المعنية بمواءمة التشريعات المحلية مع نظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن القانون المحلي لايزال يستخدم لمنع حق التعبير عن الرأي والتجمع، لافتة في الوقت نفسه إلى ما وصفته بـ «القيود» المفروضة على دعوة الجمعيات للتجمعات السلمية، إذ لا يتم السماح بهذه التجمعات إلا في مناسبات قليلة جدّاً، على حد قولها.
اتحاد الحقوقيين العرب
أما ممثلة اتحاد الحقوقيين العرب؛ فتحدثت عن جمعية الكرامة لحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية مبادئ، ورحبت بالوعود الرسمية لإصلاح قانون الإعلام في البحرين، إلا أنها انتقدت التأخر في إصداره، مؤكدة أن القانون الجديد يجب أن يتوافق مع التزامات البحرين الدولية، مشيرة إلى أن استمرار الرقابة على المواقع الإلكترونية في البحرين ينعكس سلباً على التطورات التي حققتها.
وذكرت أنه على رغم التزامات البحرين بحماية حقوق الطفل، فإنها أشارت إلى ما اعتبرته «انتهاكاً» لحقوق الأطفال في البحرين بسبب استغلال مشاركتهم في المسيرات، محملة الحكومة مسئولية تشديد القوانين لحماية هؤلاء الأطفال، وخصوصاً من يشاركون في أعمال العنف ويقومون بسد الشوارع ورمي الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، مطالبة الحكومة بالتحقيق في هذه الجرائم.
المجلس الهندي لأميركا الجنوبية
أشاد ممثل المجلس الهندي لأميركا الجنوبية بموافقة البحرين على التوصيات المتعلقة بإصلاح قوانين الإعلام والعقوبات والإجراءات الجنائية، مطالباً في الإطار نفسه بإلغاء الأحكام الصادرة بحق الأفراد المعتقلين بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
وأكد ضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع التزامات البحرين في مجال ضمان حرية التعبير، ومنع الاختفاء القسري، وعدالة القضاء.
كما طالب بالتنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وبإعادة النظر في قرار البحرين بعدم الموافقة على التوصية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام.
منظمة المرأة العالمية
طالبت ممثلة منظمة المرأة العالمية، بإنهاء قضية «الكادر الطبي» التي لاتزال عالقة في القضاء، مشيرة إلى أن محاكمة هؤلاء الأطباء جاءت ثمناً لقيامهم بواجبهم المهني في معالجة الجرحى.
وأكدت أن أشخاصاً يخشون تلقي العلاج في بعض المستشفيات بسبب استمرار التواجد الأمني في هذه المستشفيات، وخصوصاً مع تعرضهم للاعتقال في حال كانت هناك شكوك بشأن مشاركتهم في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن عدداً ممن تعرضوا لإصابات في وجوههم نتيجة تعرضهم لطلقات أو مسيلات الدموع، تم اعتقالهم على رغم إصاباتهم الحرجة، لافتة في الوقت نفسه إلى أن نحو 150 طفلاً تعرضوا للاعتقال التعسفي، وأن أعداداً كبيرة منهم لايزالون قيد الاعتقال.
وأشارت إلى أن عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في جلسة جنيف مايو الماضي، لايزالون يتعرضون للتهديدات التي أصبحت أكثر جدية في الوقت الحالي، وخصوصاً أن التهديدات باتت تطول عائلاتهم.
التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين
وتحدثت الطبيبة ندى ضيف، ممثلة عن التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين (CIVICUS) ومنظمة «برافو»، وقالت في مداخلتها: «إن الأشخاص الذي يعيشون في القرى البحرينية غير مسلحين، وأن سلاحهم الوحيد هو أصواتهم، لكن غالبيتهم في السجون، كما أن عدداً كبيراً من النساء من دون دخل مادي ولا يستطعن حماية أبنائهم».
وأضافت أن «الناشطة الحقوقية زينب الخواجة تعرضت لإصابة في ساقها، بعد أن تم إطلاق عبوة مسيلة دموع عليها بصورة مباشرة، وتم اعتقالها لاحقاً، وهي الآن لا تحظى برعاية طبية مناسبة في السجن».
وطالبت ضيف بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي، كما دعت إلى إنشاء مكتب للمفوضية السامية في البحرين لتوثيق أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، وتعيين مقرر خاص للبحرين، وتخصيص جلسة استماع لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، والكف عن مضايقة المشاركين في جلسات جنيف.
وختمت حديثها بتوجيه خطابها إلى وزير الخارجية، بالقول: «أحملك مسئولية إثبات التزامك أمام مجلس حقوق الإنسان بالإفراج عن جميع المعتقلين، والناشطون ليسوا مجرمين».
وزير الخارجية: ملتزمون بالمضي
للأمام وعدم النظر للوراء
وفي تعقيبه على مداخلات مندوبي الدول والمنظمات، وجه وزير الخارجية البحريني شكره لجميع من أبدى دعمه لعملية الإصلاح في البحرين، مبدياً تقديره لدعوة تايلند إلى تقديم مساعدة تقنية للبحرين.
وجدد الوزير تأكيده عدم وجود سجناء رأي في البحرين، مؤكداً أن جميع الأحكام المتعلقة بالتعبير عن الرأي تم إلغاؤها، وأن جميع الأحكام الصادرة تتعلق بجرائم جنائية وكسر القانون.
وقال: « تمت الإشارة إلى بعض القضايا التي هناك عدة وجهات نظر بشأنها، لكني أعتقد أنه ليس من الصحيح التعليق على هذه القضايا، لأنها لاتزال منظورة أمام المحاكم».
أما بشأن ما أثير عن تمثيل مختلف فئات المجتمع البحريني في عناصر قوات الأمن، فقال الوزير: «أود التأكيد أن هناك 500 شخص يعكسون تنوع المجتمع البحريني تم إدماجهم في جهاز الأمن، وهذه سياسة سنستمر في تنفيذها».
وفي رده على مداخلة مندوب الولايات المتحدة مايكل بوسنر؛ قال وزير الخارجية: «البحرين لم تتعثر في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، ومنذ صدور تقرير اللجنة، عقدت الحكومة اجتماعات على أعلى مستوى، وعلى مدى ثلاثة إلى أربعة اجتماعات في الأسبوع الواحد، وهو ما يفوق اجتماعات مجلس الوزراء التي تعقد لمرة واحدة في الأسبوع الواحد».
وأضاف: «الجميع لاحظ أننا حققنا العديد من الخطوات الإيجابية على صعيد تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، كان آخرها، الأمر الملكي بتعديل قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاكمة عدد من رجال الأمن المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان».
أما في تعقيبه على ما أثير بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، فقال: «استمعنا إلى مداخلات بشأن توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان، وأخرى بشأن ادعاءات التعذيب. لنكن صرحاء، لدينا انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين، ونحن نتعامل معها، لكن الادعاء بأن الحكومة لا تهتم بالتزاماتها على هذا الصعيد؛ فيمكن أن تستمر النقاشات لوقت طويل في هذا الشأن، نحن ملتزمون بقوة بتطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية في البحرين، ونعمل على التغيير وتطوير الأوضاع والإصلاح في البحرين، فنحن في البحرين ملتزمون بالمضي إلى الأمام وعدم النظر إلى الوراء».
أما فيما يتعلق بزيارة المقرر الخاص بالتعذيب إلى البحرين؛ فأكد أن البحرين وافقت على زيارة المقرر الخاص للبحرين، وأنه في بادئ الأمر؛ كانت البحرين غير مستعدة لزيارته، بينما في المرة الثانية كان هو غير مستعد للزيارة، مشيراً إلى أنه بصدد مناقشة موضوع زيارة المقرر مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، خلال اجتماعه معها اليوم (الخميس).
كما أكد أنه سيناقش مع بيلاي أيضاً، مسألة تقديم المساعدة التقنية للبحرين والبرامج المستقبلية المشتركة بين مكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان مع البحرين.
وختم مداخلته بالقول: «نحن نتطلع إلى النجاح في مهمتنا، ونحن إيجابيون ولن ننظر إلى الوراء أبداً».
وأعربت رئيسة مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة؛ عن شكرها لوزير الخارجية على ما قدمه من التزامات أمام المجلس، وخصوصاً على صعيد حماية حقوق الإنسان والتنسيق مع مكتب المفوضية السامية.
وزير الخارجية يبحث مع بوسنر النتائج الإيجابية لاستعراض تقرير البحرين
المنامة – وزارة الخارجية
اجتمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مقر إقامته في جنيف بمساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون حقوق الانسان مايكل بوسنر، حيث استعرض الجانبان جلسة اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين والتي جرت صباح أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في هذا الاجتماع، وخاصة الاستجابات الكبيرة التي قدمتها مملكة البحرين في مجمل التوصيات والنتائج التي تمخضت عنها جلسة مناقشة تقرير مملكة البحرين في شهر مايو/ أيار الماضي والتي تؤكد مواصلة نهج مملكة البحرين الثابت في التعاطي مع مسائل حقوق الإنسان بمنتهى الجدية والشفافية والالتزام التام بالمعايير الدولية ذات الصلة وحرص البحرين على السير قدماً في مسيرة الاصلاح والتقدم وإظهار القدر الأكبر من المسئولية حيال عملية تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من جهة، وتوصيات مجلس حقوق الانسان في الاستعراض الشامل، من جهة أخرى.
هذا وقد تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستمرار التعاون لما فيه مصلحة بلديهما الصديقين.
الوفد البرلماني في جنيف يرحب بدعوة وزير الخارجية للحوار
جنيف، المنامة – بنا
أشاد الوفد البرلماني المشارك في حضور جلسة مجلس حقوق الإنسان بجنيف لاستعراض التقرير المتعلق بمملكة البحرين التي عقدت أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) بالنتائج الإيجابية التي خرج بها التقرير، والإشادات المتعددة التي تلقتها مملكة البحرين، وهو ما يعكس الجهود الوطنية المتميزة التي قامت بها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بقيادة جلالة الملك في الاهتمام البالغ بالمجال الحقوقي ومتابعة تنفيذ التوصيات، وذلك دعماً وتطويراً للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، من أجل العمل نحو مستقبل زاهر ومشرق لأبناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة في بناء دولة قائمة على الوحدة الوطنية والعدالة والقانون.
فقد رحب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب علي أحمد العطيش بالدعوة الكريمة التي وجهها وزير الخارجية خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان للأطراف البحرينية كافة بمد جسور التواصل وفتح أبواب الحوار والمساهمة والتعاون في بناء مستقبل زاهر للبحرين يضم جميع أبنائه وتجاوز جميع التحديات عبر طاولة الحوار والعقلانية والحلول التوافقية المشتركة لجميع الأطراف.
وأكد العطيش أن مجلس النواب ومن خلال لجنة حقوق الإنسان البرلمانية سيتابع تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقرير مملكة البحرين والذي عرض على مجلس حقوق الإنسان، وستسعى اللجنة إلى دعم التشريعات التي تسهم في تطوير المجال الحقوقي لمملكة البحرين، وخاصة تلك التي وردت ضمن ملاحظات بعض الدول والمتعلقة بمنح الجنسية لأبناء الزوجة البحرينية، وحماية الأطفال من الزج بهم في أتون الصراعات ووسائلها المختلفة.
كما دعا جميع الأطراف في مملكة البحرين إلى التمسك بالعقلانية وتغليب المصلحة العامة، وضرورة معالجة المسائل العالقة التي تطرح بين حين وآخر في المحافل الدولية، لأنها بحاجة إلى حل جذري، ومؤكداً أهمية تنفيذ جميع توصيات تقرير بسيوني والذي حظي بموافقة من القيادة الرشيدة.
من جهتها، قالت وزير الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب: «إن جلسة اعتماد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لمملكة البحرين، في الأمم المتحدة بجنيف أمس انتهت بنجاح وترحيب دولي».
وأضافت في تصريح لها أمس (الأربعاء) أن «مجلس حقوق الإنسان اعتمد تقرير البحرين ولم يكن هناك طرح لأي التزامات جديدة على مملكة البحرين في هذه الجلسة».
وأوضحت أن الجلسة التي شارك فيها الوفد البحريني المشارك انتهت الساعة 11 صباحا، وتداخلت فيها 13 دولة عربية وأجنبية بالإضافة إلى 10 منظمات حقوقية.
وقالت: «إن إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ توصيات تقصي الحقائق والتزامها بتنفيذ بقية التوصيات كان محل احترام وتقدير وإشادة من قبل جميع الدول المشاركة».
ونفت ما يتردد من إشاعات عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع بخصوص الجلسة، مشددة على أن الجلسة كانت إيجابية وليس هناك أي جانب سلبي يؤثر على التقرير الذي قدمته البحرين.
مجلس الشورى: اعتماد التقرير الرسمي يؤكد نجاح البحرين في تحقيق التزاماتها
القضيبية – مجلس الشورى
هنأ مجلس الشورى القيادة السياسية بمملكة البحرين وعلى رأسها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى الشعب البحريني الوفي، بالإنجاز الدولي والحقوقي المشرف الذي تحقق للبحرين على صعيد حماية حقوق الإنسان وصون كرامته، والذي تجسد في اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بما يؤكد للعالم أجمع جدية البحرين ومضيها في طريق الإصلاح ضمن سيادة القانون واستقلالية السلطات فيها، ما يعد رداً دولياً إيجابياً وصريحاً على محاولات تشويه سجل البحرين الحقوقي.
وأكد مجلس الشورى في بيان له أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) أن اعتماد التقرير إنما يؤكد نجاح البحرين في تحقيق التزاماتها تجاه توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، كما أن استحداث وزارة مختصة بشئون حقوق الإنسان أثبت بما لا يتيح مجالاً للشك حرص البحرين وجديتها في معالجة أي تجاوزات لهذه الحقوق.
وأعرب عن تقديره الكبير للجهود الحثيثة التي بذلها وفد مملكة البحرين المشارك على المستويين الرسمي والأهلي، ونجاحه في إبراز الحقائق والأدلة بكل حكمة وموضوعية وجدارة عن حقيقة الأوضاع ومجرياتها.
الحكومة البحرينية توافق على 90 % من توصيات الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان
جنيف – أ ف ب
أعلن وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) في جنيف، أن بلاده توافق على «90 في المئة» من التوصيات التي أعدتها الأمم المتحدة في مايو/ أيار الماضي على صعيد حقوق الانسان، فيما انتقدت الأمم المتحدة تباطؤ المنامة في تطبيق الإصلاحات.
وقال وزير الخارجية البحريني في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة: إن «الحكومة البحرينية تسرها الموافقة التامة على 145 توصية (من أصل 176) وعلى 13 توصية بصورة جزئية».
وأضاف «لقد بدأنا إصلاحات غير مسبوقة»، مشيراً بالتفصيل الى تشكيل وحدة خاصة مهمتها التحقيق في تصرفات عناصر الشرطة.
وأقر وزير الخارجية البحريني بأن «تحديات كبيرة مازالت قائمة»، لكنه اعتبر أن «على جميع شرائح المجتمع الاضطلاع بدور بنَّاء». وقال: «البعض ويا للأسف يعتقد بأن استمرار الاضطرابات في الشارع يعطيه مكاسب سياسية … انهم يؤججون نيران التطرف والعنف».
وفيما أشاد السودان وتايلند واليمن وبيلاروسيا والسعودية وقطر والصين وبروناي أمس (الأربعاء) في جنيف بالجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية وبرغبتها في تطبيق توصيات الأمم المتحدة؛ طلبت الولايات المتحدة من البحرين بذل مزيد من الجهود وخصوصاً من خلال الإفراج عن سجناء سياسيين.
وقال مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لحقوق الانسان مايكل بوسنر: انه «من الضروري القيام بمزيد من الجهود».
وأضاف «على الحكومة الحرص على المساءلة والمحاسبة وإحراز تقدم أيضاً في مجالات أخرى»، ومنها المسائل المتصلة بإصلاح جهاز الشرطة وقانون العمل والحريات النقابية والتعبير عن الآراء السياسية.
واعتبر أن «البحرين على مفترق طرق اليوم»، مشيراً في تصريحات صحافية أدلى بها في وقت لاحق الى أن «التقدم» في تطبيق الاصلاحات «يتباطأ وهذا أمر مقلق».
وأقر بوسنر بأن شباناً يرمون «زجاجات حارقة» في شوارع البحرين، معتبراً أن الشرطة «تتصرف بطريقة مفرطة». وقال: إن «البحرين التي تنعم بالديمقراطية والاستقرار … ستكون حليفاً قويّاً ونحتاج اليه».
الظهراني يثمن مواقف الدول التي دعمت البحرين في مجلس حقوق الإنسان
القضيبية – مجلس النواب
بمناسبة اعتماد تقرير مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، رفع رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وإلى الشعب البحريني الوفي، معتبراً اعتماد التقرير انجازاً تاريخيّاً مشرِّفاً لمملكة البحرين يضاف إلى رصيدها في مجال حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. وأكد الظهراني أن اعتماد التقرير لهو أكبر رد دولي ملموس على كل من يحاول تشويه سمعة البحرين وسجلها الحقوقي المرموق ودحض الادعاءات التي تسعى إلى النيل من مكانة البحرين الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تخطو خطوات نوعية متقدمة وشجاعة في مجال صون ورعاية حقوق الإنسان، وخير دليل على ذلك هو اقدام القيادة السياسية على انشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول ما جرى من أحداث في شهر فبراير/ شباط 2011.
«المنبر التقدمي»: أمام البحرين فرص مواتية لتحسين وضعها الحقوقي
مدينة عيسى – جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي
أكدت جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي أن أمام البحرين فرصا مواتية لتحسين وضعها الحقوقي، انطلاقا من جدية التعاطي الذي على الدولة أن تبديه أمام شعبها والرأي العام الدولي، وبما يتيح للدولة وللمجتمع الخروج من حالة الاحتقان والتراجع السياسي والحقوقي، شريطة أن تلتزم الدولة بكل تعهداتها أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، وأن تلتزم بما سبق ان صادقت عليه من تعهدات في المجالين الحقوقي والسياسي، والدفع قدما بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقالت في بيان لها عقب جلسة استثنائية عقدتها اللجنة المركزية للتقدمي أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012): «إن خلاصة ما تمخض عن نقاشات المرصد البحريني لحقوق الإنسان من نقاشات وتوصيات تنسجم في جوهرها مع مواقف وثوابت «التقدمي» حيث شارك محامونا مع نظرائهم من المحامين والحقوقيين في الدفاع عن المعتقلين وحمل قضاياهم أمام المحاكم بكل مسئولية ولبلورة الموقف الوطني المطلوب إبان سير المحاكمات وجلسات وورش المرصد، وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أننا في المنبر التقدمي غير معنيين البتة بما يدور من لغط ومحاولات لتشويه الحقائق ارتباطا بوجود النقابي علي البنعلي وما يمكن أن يطرحه في جلسات مؤتمر جنيف من مواقف قد لا تتسق ومواقف التقدمي المعلنة، نود التأكيد أننا لسنا معنيين بأي حال من الأحوال لا بوجوده ولا بمواقفه هناك».
وأضافت: «مع أسفنا لحيلولة الظروف دون سفر ممثلنا في المرصد إلى جنيف يصبح لزاما القول ان الإسهامات الكبيرة التي قام بها ممثلو القوى الوطنية المعارضة بمن فيهم ممثلو المنبر التقدمي ومن خلال ورش ونقاشات المرصد البحريني لحقوق الإنسان، وما تم الاتفاق عليه مع بقية القوى السياسية والمدنية من دفوعات ومواقف وتقارير تم رفعها إلى مؤتمر جنيف، هي خلاصة وجوهر مواقف المنبر التقدمي المرتبطة بالشأن الحقوقي الذي يجهد محامونا وحقوقيونا إلى جانب بقية زملائهم لإظهارها جلية للرأي العام العالمي دفاعا عن قضايا شعبنا الذي نلتزم بشرف الدفاع عن قضاياه ومكتسباته دون تفريط».
وثمنت «المنبر» إسهامات مختلف القوى السياسية والحقوقية في التحضيرات التي قام بها مرصد البحرين لحقوق الإنسان والتي سبقت اجتماعات جنيف، وما بذلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والسياسية من جهود وتحضيرات ظلت متواصلة لشهور لإبراز الملفات الحقوقية العالقة بالشكل الذي يخدم قضايا شعب البحرين.
«الوحدة الوطنية»: الفرصة لاتزال قائمة لمن يريد الإصلاح الحقيقي
المحرق – تجمع الوحدة الوطنية
دعا تجمع الوحدة الوطنية في بيان له أمس الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) جميع القوى السياسية والأهلية إلى أن يحكموا منطق العقل ويلتزموا سبيل الرشد، مذكراً الكل بأن من يريد الاصلاح الحقيقي على قاعدة العدالة والمساواة؛ فإن الفرصة ما زالت قائمة، محذراً في الوقت نفسه كل من يحاول عرقلة التقدم والمصالحة فإن الوطن وأبناءه سيمضون في طريق الاصلاح من دون الالتفات إلى من يراهن في بلوغ مآربه على عبثية الشارع واستغلال الأطفال وزيادة العنف والاجرام وبث روح الكراهية في نفوس أتباعهم.
وأضاف، في بيانه عشية اعتماد تقرير البحرين لحقوق الإنسان في جنيف، أن كل من سيقف في مكانه ولن يلحق بركب الإصلاح؛ فإنه يجب عليه أن يتحمل مسئوليته التاريخية أمام أبناء الوطن جميعاً.