الفساد ياكل 10 % من المساعدات الانمائية الاممية للدول
مطالب بانشاء هيئة لمكافحة الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات
حث رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات المناسبة والداعمة لجهود ديوان الرقابة المالية وتقريره الاخير والزام الجهات المعنية بتنفيذ توصياته والتفاعل مع ملاحظاته حسب الصلاحيات الدستورية الممنوحة للسادة النواب بمتابعة تصحيح الملاحظات ودعوة الجهات المعنية لاتخاد الاجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الملاحظات.
وكرر الموسوي في حفل اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي نظمته الجمعية امس الاول ،طلب الجمعية بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات وقانون حماية الشهود المبلغين والنشطاء ، ودعا وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بأهمية مشاركة المؤسسات المدنية في الإعداد لقانون عصري للجمعيات الأهلية والأندية الرياضية والمشاركة من خلال ورش عمل واجتماعات إعداد وتنقيح مقترح القانون الذي سيقدم لمجلس النواب.
وقال تقدر الأمم المتحدة إن قيمة المبالغ المسروقة عن طريق الفساد على مستوى العالم قد تصل إلى مايزيد عن ترليونين ونصف دولار، وهذا مبلغ يساوي خمسة في المائة من الناتج المحلي العالمي وفي البلدان النامية بحسب ما يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقدر قيمة الفاقد بسبب الفساد 10 % من اجمالي مبالغ المساعدة الإنمائية المقدمة لهذه الدول، ويعتبر الفساد جريمة خطيرة وظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة و واحد من أكبر العقبات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم.
واضاف “بشهر نوفمبر من هذا العام صدرت مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بالملاذات الآمنة والتهرب الضريبي سميت هذه المرة ”بأوراق الجنة “PARADISE PAPERS وقام الاتحاد العالمي للصحفيين الاستقصائيين بدعم من 370 صحفي حول العالم بالتحقيق والتحقق ومتابعة هذه الوثائق كما سبق أن تولى نفس الأمر مع وثائق بنما ” والذي استعرضه الدكتور حسين الربيعي بالتفصيل .
وفي مداخلة هاتفية من نيويورك قال اركان سبليان الرئيس التنفيذي لبرنامج مكافحة الفساد التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ، ان كلفة الفساد لا تنحصر بالارقام ، بل تتعدى آثارها على الناس وشرعية المؤسسات وقدرة الدولة على استجابة طلبات المواطنين ، فهي مرتفعة جدا في المجال المعنوي والسياسي والاجتاعي والاقتصادي.
موضحا بان جميع البلدان تعاني من هذه الافة ولكن العبرة في الآليات لمكافحتها ، والحل لمكافحة الفساد والتصدي له من خلال الوعي النوعي والوقاية من خلال الاصلاحات الاجرائية وانفاذ القانون والحملات المكثفة المشترك مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والناس.
وقال ان التصدي للفساد من خلال اولا تحسين الاوضاع الاقتصادية للناس ، وتفعيل دور المجتمع المدني واعلام وخلق مبادرات ، والمرحلة الاخيرة هو استرداد الاموال لمنهوبة من الفساد وانفاذ القانون بالمتجاوزين.