حلقة حوارية بشأن تقرير ديون الرقابة المالية 2017
تجاوزات ومخالفات قانونية ترتقي إلى فساد إداري ومالي
خمسة اسئلة طرحها النائب احمد قراطة في ورشة الجمعية البحرينية للشفافية امس حول تقرير الرقابة المالية الاخير ، بشأن الدين العام وهي هل تمت الاستدانة فقط لتمويل العجز في الميزنية ؟ والى متى توخذ القروض دون الاستفادة منها ؟ ولماذ الاقتراض اكثر بكثير من الاحتياج الفعلي ؟ وما هي السياسية المتبعة لدى الحكومة لخفض هذا الدين ؟ واخيرا اين ذهبت الاموال التي تم استدانتها ؟.
وانتقد قراطة آلية تحديد سعر النفط بالميزانية ، حيث كان سعر النفط عند اعداد ها اقل من 40 دولار ، وسجلت بالميزانية بـ 55 دولار والان سعره فوق 60 دولار ، وتوقع ان يرتفع الدين العام هذه السنة 13 مليار و300 مليون دينار بنسبة 86 % من اجمالي الدخل القومي والخوف من انخفاض تصنيف البحرين الى اقل من +B بعد ان كان BBB عام 2014 ، لاسيما ان 60 % من القروض من الاسواق الدولية.
فيما اكد الدكتور جعفر الصائع باهمية الحاجة لمزيد من التأصيل والبحث في الكثير من المخالفات التي ذكرها تقرير ديوان الرقابة المالية والذي لم يفسرها التقرير بشكل واضح ،موضحا بانه عرض عدد هائل من التجاوزات والمخالفات القانونية ، فهل هذه التجاوزات ترتقي إلى فساد إداري؟ وعرض الصائغ عدد من التجاوزات التي لا يمكن تجاهلها منها مقاولون يحصلون على 80 ألف دينار «دون وجه حق» وعدم التزام الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات المتعلقة بتكلفة المواد المصنفة تحت بند التكاليف الأولية، بالإضافة إلى قيامها بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الحقيقية ، و مدير استلم رواتب بقيمة 138 ألف دينار وهو ليس على رأس العمل ، وذكر التقرير أن المدير سابق صُرفت له رواتب للموظف دون الاستفادة من خدماته أو تواجده على رأس العمل.
وقال الدكتور حسن العالي بان منظومة حماية المال العام بها خلل بالبحرين ،ودعا الى وضع استراتيحية لمكافحة الفساد بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وديوان الرقابة المالية والادارية والاعلام.
بالمقابل قال كريم رضي بان العجز المسجل بالتامينات الاجتماعية ارتفع من 6 مليار دينار الى 11 مليار حسب ديوان الرقابة ، مع تدني الاستثمارات العقارية وكذلك الاستثمارات ، مضيفا ” ان وظيفة الديوان هو عرض المشكلة ، وعلى الجهات المعنية التشريعية والتنفيذية عمل اللازم ، ولكن كيف يستطيع مجلس النواب المحاسبة بعد ان تخلى ان حقه في استجواب الوزير الا بثلثي المجلس بدلا من النصف كما في السابق ؟”
واكد رضي على ضرورة اشراك العمال في ادارة التامينات الاجتماعية ، حيث كان اكثر من شخص في مجلس الادارة حسب قانون العمل ، مشيرا الى ان منع موظفي القطاع الحكومي من تشكيل نقابات خاصة بهم رغم احقيتهم في ذلك حسب الدستور والتشريعات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل البحرين .وعرض رضي الموسوي ، دراسة مقارنة بين الدول التي كانت متخلفة اقتصاديا ، ومن خلال الديقراطية والمكاسفة والمحاسبة ومحاربة الفساد استطاعت النهوض وترفع معدلات النمو بها مثل سنغافورا والصين وماليزيا.
علما بان رئيس الجمعية شرف الموسوي بدأ بكلمة طالب فيها مجلس النواب التدخل لعدم المساس بصندوق الأجيال القادمة ، بأعتبار إن هذه أموال للأجيال التي لن تنعم بمداخيل نفطية كما هو جيلنا الحالي، كما أنه على الحكومة أن تتأقلم بمداخيل النفط الحالية وتخفيظ المصاريف والأعباء الإدارية عالية التكلفة التي لا يكون لها مردودٍ إقتصادي على البلد او الحد منها خلال هذه السنوات العجاف.
رابط المقال: http://delmonpost.com/?p=9286