كشف التقرير المالي لجمعية الشفافية البحرينية عن تهاوي إيرادات الجمعية ومصروفاتها بالعام 2018 مقارنة بالعام 2017. وسجل التقرير، الذي حصلت “البلاد” على نسخة منه عبر مصدر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إيرادات العام 2018 بلغت 1908 دنانير مقارنة بإيراد 3273 دينارًا بالعام 2017 أيّ بانخفاض بنسبة 42 %.
وبرر مجلس الإدارة الانخفاض الحاد بحجم الإيراد لـ “توقف صندوق دعم الجمعيات الأهلية لمدة سنتين، وانخفاض اشتراكات الأعضاء نتيجة عدم تسديد بعض الأعضاء للاشتراكات”.
واستدرك التقرير بـ “ارتفاع تبرعات بعض الأعضاء”، ومشيرًا لحصول الجمعية على تبرعات مالية بقيمة 458 دينارًا بالعام 2018 مقارنة بتبرع لا يتجاوز 60 دينارًا بالعام 2017.
المصروفات
أما بالنسبة للمصروفات، فقد بلغت 4453 دينارًا بالعام 2018 مقارنة بإنفاق 4914 دينارًا بالعام 2017 أيّ بانخفاض بنسبة 9 %. وبرر مجلس الإدارة ذلك لـ “انخفاض مصروفات الأنشطة وأتعاب التدقيق”.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية عن الإيرادات المتحققة أدى لعجز مالي بلغ 2545 دينارًا بالعام 2018 مقارنة بعجز 1641 دينارًا بالعام 2017 أيّ ارتفاع العجز بنسبة 55 % وذلك بسبب انخفاض الإيرادات.
النقد بالبنك
وأشار التقرير لوجود مبلغ 4223 دينارًا بالبنك بنهاية السنة المالية 2018 مقارنة بمبلغ 5216 دينارًا بالعام 2017.
أما بشأن أصول الجمعية، فقد قدرها التقرير بأنها تصل إلى 4332 دينارًا بالعام 2018 مقارنة بمبلغ 6571 دينارًا بالعام 2017.
راتب السكرتير
ولفت التقرير إلى أن مجموع المطلوبات بالعام 2018 بلغت 946 دينارًا مقارنة بمبلغ 625 دينارًا بالعام 2017 والسبب يعود لـ “تأخر تسديد مكافأة السكرتير التنفيذي لشهرين”، واستدرك التقرير بأنه تم تسديد المكافأة في شهر يناير 2019.
مدقق الحسابات
وأكد التقرير أن مجلس الإدارة اتبع منذ العام 2008 سياسة تغيير مدقق الحسابات الخارجي كل 5 سنوات، وقد أوصت الجمعية العمومية بالعام 2017 بتغيير المدقق الخارجي.
وقال التقرير إن مجلس الإدارة قرّر تغيير مدقق الحسابات من شركة الأثير للاستشارات إلى شركة (KS international)، حيث تم التعاقد معهم لمدة 3 سنوات.
وأفاد مجلس الإدارة بعدم انتهاء مدقق الحسابات الخارجي من مراجعة الحسابات الختامية للعام 2018 حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مما أدى لاكتفاء مجلس الإدارة بعرض التقرير المالي دون الحساب الختامي، ومتعهدا بتقديم الحساب الختامي للعام 2018 للجمعية العمومية لاحقا.
مجلس الإدارة
وكانت “الشفافية” قد عقدت جمعيتها العمومية مؤخرًا. وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنودا مثل: اعتماد التقرير الأدبي للعام 2018، واعتماد التقرير المالي للعام 2018، وإبراء ذمة مجلس الإدارة وتقديم استقالته ثم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من فبراير 2019 ولغاية فبراير 2021.
ولم يتغير تكوين مجلس الإدارة السابق عن الجديد إذ عادت كل الوجوه بالإدارة السابقة للحالية وحملت ذات المواقع، وذلك كالآتي: سيد شرف الموسوي رئيسًا، وهدى ميرزا التحو نائبًا للرئيس، وجاسم حسن رضي أمينا للسر، وحسين عبدالزهراء الربيعي أمينًا ماليًّا، ونعيمة جعفر محمد مسؤولة للمشروعات والمتابعة.
رفض المشروعين
وسجل التقرير الأدبي للجمعية رفض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تمويل مشروعين تقدمت بهما الجمعية للحصول على منحة من صندوق دعم الجمعيات الأهلية، والمشروع الأول لإنتاج فلم عن أضرار المحسوبية والواسطة، والمشروع الثاني إطلاق حملة “لا تنمية مع الفساد”.
ونقل التقرير مبررات الوزارة لرفض المشروعين، وهي:
حصول المشروعين على نفس درجة التقييم (44 %).
المشروع غير واضح المعالم، وبخاصة مع وجود إدارة لمكافحة الفساد بوزارة الداخلية، ويمكن لمجلس النواب تبني المشروع.
وعلق التقرير على رفض الوزارة بأنها “غير مقنعة”. وقال: لا يمكن أن تتوافق عناصر التقييم مع المشروعين وقد نسخت الوزارة الرفض للمشروعين دون دراسة حقيقية لهما.
وتضمن التقرير عرضا لأبرز الفعاليات التي نظمها مجلس الإدارة خلال دورته، والبيانات التي أصدرها.
مراقبة
وشاركت الجمعية في مراقبة انتخابات واجتماعات لجمعيات عمومية أغلبها لمنظمات نقابية ومؤسسات مجتمع مدني، ولكن المشاركة الأبرز المشاركة بمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية بالجولة الأولى والإعادة في 24 نوفمبر 2018 و1 ديسمبر 2018.
وشاركت الجمعية في مراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، والانتخابات البلدية التونسية، وذلك ضمن فريق الشبكة العربية لديمقراطية الانتخابات، وقد كانت المشاركة على الحساب الخاص للمشاركين.