رئيس “الشفافية البحرينية”: دنانير “الكهرباء” غائبة عن الميزانية العامة

ندوة الموازنة العامة ٢٠١٩

قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي أن إيرادات بنك الإسكان الوارد بمشروع الميزانية العامة للدولة يبلغ مبلغ 10 مليون دينار لكل من 2019 و 2020 فيما تبلغ مبيعات بيوت الإسكان أكبر من هذا المبلغ بكثير.

وقال: نعتقد إن هذه الإيرادات لا تتناسب وحجم الأقساط المتحصلة من المواطنين.

ولفت الى أن إيرادات هيئة الكهرباء والماء لم ترد ضمن بند الإيرادات بمشروع قانون الميزانية العامة.

جاء ذلك بكلمة الموسوي بافتتاح حلقة حوارية لمناقشة مشروع قانون الميزانية نظمته الجمعية حديثا. وفيما يأتي أبرز ما تضمنته ورقة الموسوي بالفعالية.

ورقة الموسوي

باستعراض بنود الميزانية العامة لنا بعض الملاحظات التي نأمل أن يتم مراعاتها أثناء مناقشة النواب الميزانية وأنا متأكد من ان السادة النواب لهم نفس الأهتمامات. وهي:-

في جانب الإيرادات

1. يرد في إيرادات بنك الإسكان مبلغ 10 مليون دينار لكل من 2019 و 2020 فيما تبلغ مبيعات بيوت الإسكان أكبر من هذا المبلغ بكثير خاصة اذا أخدنا بعين الاعتبار المصاريف على هذا البند كما وردت في ميزانية المشاريع سواء في السنوات السابقة أو في الميزانية الحالية. ونعتقد إن هذه الإيرادات لا تتناسب وحجم الأقساط المتحصلة من المواطنين.
2. أيضاً إيرادات هيئة الكهرباء والماء لم ترد ضمن بند الإيرادات.
3. عوائد شركة ممتلكات 20 مليون دينار سنويا يعتبر مبلغ غير مناسب وحجم الأموال التي تديرها ممتلكات باعتبار هذه الاستثمارات هي الصندوق السيادي للبحرين وتتجاوز الاستثمارات فيه على 2 مليار دينار بحريني أي إن نسبة ما تضخه ممتلكات في الميزانية لا يتجاوز 1% وهذا عائد قليل بجميع المقاييس.

في جانب المصاريف

1. تراجع الصرف على الخدمات الصحية، بعد أن كانت تدرج في ميزانيات السنوات السابقة مبلغ 332 مليون دينار للأعوام 2017 – 2018 أصبح المبلغ 307 مليون لعام 2019 و299 لعام 2020.
2. تراجع دعم الأسر المحتاجة من مبلغ 128 مليون في ميزانية 2018 الى 109 مليون سنويا في الميزانية الحالية.
3. تراجع ميزانية المشاريع الى 200 مليون دينار وكما يظهره تقرير ديوان الرقابة المالية إن نسبة الإنجاز لا تتجاوز 50% من الميزانية المعتمدة كمعدل لجميع الوزارات والهيئات الحكومية.
4. ارتفاع متواصل في تكلفة الدين العام، حيث بعد أن كان في العام 2017 مبلغ 477 مليون أصبح في العام 2020 مبلغ 697 مليون دينار بارتفاع بمبلغ 220مليون بنسبة قدرها 46%.

التـوصيـات

1. نحث مجلس النواب على مناقشة وإصدار إسترتيجية وطنية لمكافحة الفساد واشتراك المجتمع ومنظماته في مراجعتها.
2. الإنضمام لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية.
3. فرض ضريبة على أرباح الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية مليون دينار.
4. زيادة دعم ميزانية المشاريع والإلتزام بتنفيذ ما يرد في بنودها.
5. وقف زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين أو زيادة الرسوم الأخرى سواء تلك المتعلقة بأعمال البلديات أو المرور أو غيرها من رسوم.
6. وقف زيادة أسعار البنزين لأن الأسعار الحالية أصبحت من الاسعار المرتفعة على مستوى الدول النفطية.
7. زيادة دعم الأسر المحتاجة.
8. دعم رواتب المتقاعدين.
9.  إضافة إيرادات بيع بيوت الإسكان وإيرادات بيع الكهرباء لميزانية الإيرادات بأرقام واضحة ومفصلة.
10. رفع المبلغ الذي تساهم به شركة ممتلكات لخمسين مليون دينار سنوياً أي بنسبة 2.5% بدلا من 20 مليون دينار وضخ الأرباح المتبقية في دعم برنامج التوازن المالي وإقامة استثمارات جديدة.
11. ندعم عمل لجنة التحقيق ببحرنة الوظائف في مجلس النواب، ونؤكد على أهمية وضع حلول جدرية قانونية مناسبة للقضاء على البطالة وأولوية توظيف البحرينيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
12. نؤكد على توصيتنا في السنوات السابقة الخاصة بوضع إطار قانوني واضح المعالم والأهداف للسيطرة على الدين العام وتقليصة.