إعداد سيد شرف الموسوي
رئيس الجمعية البحرينية للشفافية
أولاً شفافية الميزانية العامة وأهميتها.
تعتبر الميزانية العامة من أهم الوثائق التي تنظم العلاقة الاقتصادية في البلد من حيث الإيرادات والمصاريف، كما انها من أهم القوانين التي يصدرها البرلمان وتعتبر وثيقة تعاقدية بين البرلمان ( ممثلاً للشعب ) والحكومة، التي تتولى تنظيم الأمور الاقتصادية والاجتماعية في البلد والصرف عليها على ضوء هذه الميزانية. ونظراً لأهميتها ينظر لها الباحثين والمهتمين والمؤسسات المالية المحلية والدولية والمحللين الاقتصاديين على انها مؤشر للتطورات الاقتصادية والمالية وللبرامج التي ستتبعها الحكومة للسنوات القادمة. ولا تنفصل الميزانية عن البرنامج الحكومي الذي تقدمة الحكومة في بداية انعقاد المجلس النيابي، وفي هذا العام تكتنف الميزانية أهمية إضافية باعتبارها المعبر الواضح لسياسة التوازن المالي الذي ستلتزم به البحرين على ضوء اتفاقية التمويل مع الدول الشقيقة في الخيلج العربي ( المملكة العربية السعودية، دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ) على ضوء الدعم المالي الذي قدم للبحرين للمساعدة في تدعيم الوضع الاقتصادية ومعالجة المديونية العامة للبحرين. حيث تتطلب شفافية الميزانية العامة أن تكون معلومة لجميع المواطنين، بمعنى أن تنشر الميزانية بعد اعتمادها وحتى قبل أن يقرها البرلمان للجمهور للأطلاع عليها ومناقشتها وأبداء الرأي بشأنها، السئوال هل تتمتع الميزانية العامة في البحرين على مدى السنوات السابقة ( على الأقل منذ أن بدأت الحكومة بعرض الميزانية على البرلمان ) هل تتمتع بالشفافية؟ هل يتم نشر البيانات والجداول والسياسات المالية والأقتصادية بشكل واضح للجميع سواء قبل أو بعد أعتمادها من البرلمان؟
المهتمين بشأن الميزانية العامة والذين يبذلون جهود في الحصول على نسخة منها، حيث يحصلون على المعلومات من الصحافة التي عادة ما تنشر أجزاء من البيانات والمعلومات المالية والسياسيات المعتمدة عند أعداد الميزانية العامة.
النقطة الأخرى يفترض أن تعكس الميزانية، كل الإيرادات والنفقات التي تتوقعها الدولة. السئوال هل تحتوي الميزانية العامة على كل الإيرادات بالتفصيل كما يجب وكذلك كل النفقات؟ هل هناك مصاريف لا تدخل ضمن مستند الميزانية العامة التي تعرض على البرلمان وماهي نسبة هذه الإيرادات أو النفقات التي لا تدخل ضمن وثيقة الميزانية العامة سواء قبل أو بعد؟
السئوال الثالث هل تنشر الحكومة تقارير نصف سنوية حول بنود الميزانية العامة وما تم تحقيقة من الأهداف أو لم يتحقق، من توقعات الحكومة وماهي الأسباب؟ المعروف عن الميزانية أنها توقعات، ومن الطبيعي لهذه التوقعات أن تتحقق أو لا تتحقق وهناك أسباب ومبررات لعدم تحقيق أي من بنود الميزانية هل يتم أطلاع الجمهور على كل هذه الأمور؟
هذه هي شفافية الميزانية العامة.
هناك على المستوى العالمي العديد من المبادرات والوثائق التي يصدرها صندوق النقد الدولي والتي تتعلق بشفافية الميزانية العامة والأهم أن تكون هناك منظومة تشريعية تنظم هذا العمل وتلزم الحكومات بنشر هذه البيانات. ومن أهم المبادرات هي مبادرة شفافية الموازنة العامة. هذه المبادرة تقوم على العديد من المبادئ المهمة التي يتطلب من الدول اتباعها من أجل تحقيق مبدأ الشفافية.
مبادئ رفيعة المستوى على الشفافية في الميزتنية العامة. 1
- لكل شخص الحق في البحث وتلقي المعلومات والتعرف على السياسات المالية العامة.
- يجب على الحكومات نشر أهداف قابلة للقياس توضيح لسياسات المالية الإجمالية.
- يجب تقديم المعلومات المالية وغير المالية للجمهور عن الأنشطة السابقة والحالية والمستقبلية مع مستوى المخاطر المحتملة بالمالية العامة مع توضيح كامل للتفاصيل.
- يجب على الحكومات عرض الأهداف والنتائج التي تسعى لتحقيقها وتلك التي تم تحقيقها.
- جميع المعاملات المالية المتعلقة بالقطاع العام يجب أن يكون لهم أساس قانوني.
- يجب تعريف القطاع الخاص وتحديده بوضوح لأغراض رفع التقارير والشفافية المسائلة. ويجب الأفصاح عن العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص وأن يتم ذلك على نحو يتسم بالانفتاح والشفافية وأن يتبع قواعد وإجراءات واضحة.
- يجب تحديد الادوار والمسؤوليات بشكل واضح في التشريعات.
- سلطة فرض الضرائب و تحمل النفقات لمصلحة المواطنين يجب أن تكون من سلطة تشريعية مخولة ( مجلس النواب ).
- يجب أن تكون جهة تدقيق ومراجعة الحسابات مستقلة من النواحي القانونية عن السلطة التنفيذية، وأن تتمتع بالوضع القانوني الذي يمكنها من القيام بواجباتها وأمكانية الحصول على المعلومات اللازمة.
- يجب أن يتمتع المواطنون بالحق في المشاركة في المناقشات العامة حول وضع السياسات المالية العامة وتنفيذها.
مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. 2
ما هي مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية؟
تُعتبر مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية معيارًا عالمياً للشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية. وتركز على المقارنة بين مدفوعات الشركات والأموال التي تتلقاها الحكومات مع الكشف عن تلك المعلومات للعامة. يتمثل الهدف في تحديد الفوارق المحتملة بين المدفوعات والمبالغ التي تم تلقيها والتحقيق في الأسباب المؤدية لها والتعامل معها. يتم تنفيذ إجراءات مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بالأستعانة بخدمات شركات مستقلة ويتم إجراؤها تحت إشراف لجنة إدارية من أصحاب المصالح المتعددين. يضع المدير تقريرًا عاماً يضم بيانات العائدات والمدفوعات وتوضيحاً للفوارق ونقاط القصور في الإجراءات. يجب أن تلتزم كل برامج مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية بمبادئ ومعايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، ويجب أن تكمل 20 خطوة في أربع مراحل كما هو موضح في الرسم على الصفحة التالية. إلا أنه يتم تصميم الإجراءات بالكامل بحيث تتمكن كل دولة من تكييفها حسب الضرورة. ينبغي تنفيذ إجراءات مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية سنويًا.
فوائد الإنضمام لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
- ضمان استخدام جزء أكبر من العائدات الناتجة عن الموارد النفطية والموارد المعدنية الأخرى، لفائدة شعب البلد.
- تقوية المراقبة والرقابة على الميزانية. يمكن أن تكون تقارير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أدوات قوية كي يفهم المواطنون والمشرعون كمية الأموال التي تحصلها الحكومة.
- تعزيز أوسع لمكافحة الفساد والحكم الرشيد. تستطيع أن تجعل برامج مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من إخفاء الممارسات الفاسدة أمرًا أكثر صعوبة.
- بناء الثقة في المؤسسات العامة لدى المواطنين. عندما يستخدم النواب المنتخبون مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية من أجل تحسين الانفتاح والنقاش العام حول كيفية تلقي الحكومة للعائدات وإنفاقها، فقد يشعر المواطنون بالتمكين من أسباب القوة وبأنهم أفضل اتصالاً بالعملية السياسية وأكثر ثقة في أن مصالحهم ستكون موضع اعتبار عند اتخاذ القرارات الحكومية ومن المرجح أكثر أن يؤمنوا بأنهم يستطيعون لعب دور في مساءلة حكومتهم.
- العمل على تقليل الخصومات بين الحكومات، والشركات، والمجتمعات أو المواطنين. وغالباً ما تلوم الحكومة والشركات بعضها البعض. يمكن أن تؤدي الشفافية إلى بناء الثقة بين هذه الأطراف، وتستطيع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية أن تخلق منتدى آمناً للحوار والتفاهم والوصول إلى حل.
- تحسين مناخ الاستثمار. إن تطبيق إحدى الدول لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية يرسل إشارة للمستثمرين والشركات الدوليين بأن الحكومة ملتزمة بتقوية الشفافية والمساءلة. ويمكن النظر إلى الدولة باعتبارها وجهة أكثر جاذبية للاستثمار، وهو ما يمكن أن يحفز النمو الاقتصادي في قطاعات أخرى ويمكن أن يزيد الوصول إلى رأس مال أقل تكلفة على المدى الطويل مع تحسن تصنيفات المخاطر الخاصة بالدولة.
شفافية الميزانية العامة
من الشرح المختصر أعلاه، يتضح فيما يتعلق الأمر بالميزانية العامة للبحرين، فأنها لا تتضمن التفاصيل اللازمة عن مبيعات البحرين من النفط الخام أو الغاز سواء من بئر البحرين أو بئر أبو سعفة المشترك مع المملكة العربية السعوديوة الشقيقة، ومقارنة ذلك مع المستخرج من باطن الأرض.
كما لا تتضمن الميزانية مقدار وحجم المشتريات التي تشتريها مصفاة البحرين ( شركة بابكو ) من المملكة العربية السعودية الشقيقة لتشغيل المصفاة وتكلفة تلك المشتريات وحجم المبيعات وقيمتها من المنتجات النفطية بعد التكرير ونوعيتها.
ينبغي أن يتم الإفصاح عن المخاطر على المالية العامة وتحليلها وادارتها وأن تضمن فعالية التنسيق في صنع القرارارت بشأن المالية العامة على مستوى القطاع العام.
تتطلب الشفافية في الميزانية العامة الكشف عن جميع البيانات والمعلومات والسياسيات الاقتصادية والمالية والتوقعات والمخاطر المتعلقة بالميزانية بحيث تكون في متناول جميع الاطراف سواء وكالات التصنيف أو باقي الأطراف المهتمين والأهم هم المواطنين.
المصادر:-
١) مستجدات مبادرة شفافية المالية العامة – صندوق النقد الدولي.
٢) دليل المشرعين لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية – الصادر من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ٢٠٠٩