التعليم يخلق رأسمال بشري يستخدم في التنويع الاقتصادي وزيادة التنويع يفترض ان يؤدي الى رفع الانتاج والصادرات
طالب الباحث السياسي محمد الكويتي مجلس النواب القيام بدوره في محاولة لوقف الفساد من خلال اولا استخدام ما لديه من ادوات لتفعيل المساءلة السياسية.، وثانيا دراسة اللائحة الداخلية والمواد الدستورية لتقديم مقترحات تُقوي من هذه المساءلة. ، واخيرا خلق رأي عام يدعم ويساند توجهاته في طرح منظومة من الادوات الاضافية لتقوية المجلس.
وقال في ندوة جمعية الشفافية التي نظمتها امس لمناقشة “تقرير الرقابة المالية” ان اهم منظومة من الادوات (الاضافية) التي تستخدمها الدول المتقدمة لرفع مستوى الاداء والكفاءة:
قانون صحافة مستنير يسمح بالصحافة الاستقصائية
وقانون حق الحصول على المعلومات
وقانون الاداء
و انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وجهاز تخطيط على مستوى الدولة يضع خطط تنموية ومنها تنمية اقتصادية وبشرية وتنمية اجتماعية.
كما طالب في ورقته بفرض ضريبة دخل وضريبة ثروة تعالج الوضع المالي وتحقق عدالة اجتماعية بدلا من تحميل الفقراء اعباء التوازن المالي ، وتحديد مسئولية التدريب والتأهيل- ان تكون مسئولية كل جهة حكومية ضمن خطة تقدمها مع البرنامج الحكومي ويعاد عرضه سنويا على المجلس للمتابعة – على ان لا يكون لها دعم من تمكين؟.
وقال التخلف في هذا الهدف هو نتيجة لعدم وجود التزام ومسئولية محددة ولا اهداف واضحة ولا مؤشرات محددة لتقييم الاداء والتقدم في تنويع الاقتصاد.
قال ان الحكومة اخفقت ومنذ ثلاثة عقود تحقيق تنوع في الاقتصاد وخلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص لان من اهداف تنويع الاقتصاد هو توفير فرص عمل للمواطنين ورفع مستوى المعيشة.
وهذا يتطلب وضع خطط لتنمية القوة البشرية وتحديد المهارات المطوبة وتطويرها باعداد كافية مستويات مناسبة.
واشار التقرير الى غياب خطة وطنية على مستوى الدولة لاستقطاب الكوادر البحرينية بدلا من الاجانب ، وبدلا من ذلك عمدت الوزارات على توظيف اجانب (575 منهم فوق الستين سنة) في وظائف يمكن للبحرينيين القيام بها.
واشار الى ان وزارة العمل ترفض الافصاح عن مستوى البطالة بين الشباب، بالرغم من ان معلومات من الخارج تشير الى 30% او اكثر على مستوى الخليج.
وبالنسبة الى التعليم قال الكويتي ، بان التقرير مليئ بالاخطاء التي ارتكبتها وزارة التربية على مستوى الطلبة والمدرسين والمنشأت.
وكذلك الحال بالنسبة الى جامعة البحرين التي ارتفع فيها نسبة الطلبة المتسربين من الجامعة بلغ 7300 شخص بتكلفة 20.5 مليون دينار ، النسبة ارتفعت من 6 % قبل 2011 الى 20 % العام الماضي.
تلك امور بحاجة لمراجعة ومناقشة المعايير المتعلقة باستحقاق البعثات والمنح الدراسية المحلية والخارجية. ، هذه التجاوزات خصوصا بالنسبة الى جودة التعليم لا يمكن اعتبارها تجاوزات ادارية.
حاجة ماسة لمراجعة مناهج التعليم – ليس فقط المناهج ولكن طرق التدريس وسياسة التدريس بشكل عام تحتاج الى مراجعة بعد ان يتم استبدال القيادات.
وزارة التربية مطالبة باجراء تحقيق في ذلك ونشر النتائج بالاضافة الى اجراء دراسات على العديد من المشاكل التي برزت في تقارير هيئة جودة التعليم والتدريب يضاف لها الان ما اظهره ديوان الرقابة المالية والادارية.
لذا نحن بحاجة الى سياسية تعليمية تتكامل مع سياسات اخرى مثل السياسة التنموية والسياسة الصناعية والسياسة التنموية والثقافية والاجتماعية بحيث يتم التوفيق بين متطلبات اقتصاد المعرفة والانفتاح وبين بيئة وتقاليد المجتمع ومتطلبات التنمية بشكل عام
ووضع المبادرات والخطط والبرامج التي تكفل بناء قدرات وشخصية الفرد وفق متطلبات المجتمعت ومعتقداته.
تحديد الأطروالمبادئ والقيم التي تسير على ضوئها العملية التربوية ، وتكريس السلوك الديمقراطي ومبادئ حقوق الانسان في المجتمع ليصبح الطالب عضوا مشاركا في المجتمع.
واعتبار تعزيز الوعي بالديمقراطية وصيانة كرامة الإنسان والحرية والمساواة والعدالة مطلباً وهدفاً رئيسياً في السياسات التعليمية.، حديد مسئولية اتخاذ القرارات لتحقيق الأهداف الموضوعة.
وفيما يتعلق بالدين العام قال ان قضية التنويع الاقتصاد مع قضية التعليم وقضية الدين العام هي قضايا لها علاقة تبادلية بين الثلاث محاور السياسة التعليمة، والسياسة التنموية (التنويع) والسياسة المالية (التوازن المالي)
التعليم يخلق رأسمال بشري يستخدم في التنويع الاقتصادي وزيادة التنويع يفترض ان يؤدي الى رفع الانتاج والصادرات، وهذا يمكن ان يرفع من دخل الدولة عن طريق ضرائب لتحقيق توازن مالي (الدين العام)
لا نستطيع القول بان التوازن المالي لم ينجح لان المدة اربع سنوات، لكن نتيجة السنة الاولى لا تطمئن. قد يكون احد الاسباب الاخفاق في التنويع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الانتاجية.
مشيرا الى ان الدين العام ارتفع من 10.7 مليار دينار عام 2017 الى 12.44 مليار دينار العام الماضي ، وزادت نسبته الى الناتج القومي الاجمالي من 83 % الى 94 % وهو مؤشر سلبي.
الرابط