١) في ندوة #الجمعيةالبحرينيةللشفافية بشأن تنفيذ المادة ١٨٨ من قانون الشركات في #البحرين والتي تفرض تقديم مجلس الإدارة لتفاصيل الامتيازات والمكافآت التي يحصل عليها أعضاء مجالس الادارات، أفاد حميد آل رحمه الوكيل المساعد للتجارة المحلية السابق أن هذا حسب متطلبات #البنك الدولي.
٢) شاركت غرفة التجارة في صياغة هذه المادة، ومتطلباتها بتأجيل تنفيذ المادة ليس منطقيا. كما أن الشفافية في مثل هذه البيانات ستكون لصالح #البحرين.
٣) الأستاذ خالد جناحي يؤكد إن هذه المادة تطبق في أكثر بلدان العالم ومتطلبات #البورصة تفرض مثل هذه البيانات لكي يكون صغار المساهمين على علم بمثل هذه المصاريف.
٤) قال خالد جناحي أن غرفة التسويات #البحرين قبل عشر سنوات تقريبا، توصلت إلى قرار يطالب بموحبه عضو مجلس الإدارة بإعادة المكافآت اذا لم يعلن صراحة عن المبالغ التي استلمها من الشركة أمام اجتماع #الحمعية العمومية.
٥) بعض أعضاء مجالس الإدارات مستمرين في مناصبهم لمدد تزيد عن ١٥ سنة، وخاصة العضو المستقل حسب القانون الذي لا يسمح بأن يستمر أكثر من ٩ سنوات. ويضيف #البحرين بحاجة لتنفيذ هذه المادة لمزيد من الشفافية والإفصاح.