بان كي مون: الحوار طريق استقرار البحرين

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «الأسف العميق» لتثبيت القضاء «للأحكام القاسية» التي صدرت بحق قادة من المعارضة في البحرين.

وقال مارتن نيسيركي (المتحدث باسم بان كي مون) إن الأخير «يعتبر مجدداً أن الطريقة الوحيدة لإقرار السلام والاستقرار والعدالة والازدهار في البحرين تمر عبر الحوار الوطني الذي يلبي التطلعات المشروعة لكل البحرينيين على أن يتم بمشاركة جميع المجموعات بحرية ومن دون خوف ولا ترهيب».

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة حكومة البحرين إلى الوفاء بوعدها بإجراء «إصلاح قضائي».

وعلى صعيد متصل، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف سيسيل بويلي، إنها «تأسف» لأحكام الإدانة التي أصدرتها محكمة التمييز البحرينية أمس الأول (الإثنين) بحق «مجموعة الـ21»، على رغم «النتائج التي توصلت إليها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعلى رغم مناشدة المجتمع الدولي فيما يتعلق بالإجراءات القضائية ومزاعم التعذيب».

وأضافت بويلي في بيان صحافي أمس (الثلثاء) أن «هؤلاء الأشخاص نشطاء سياسيون وحقوقيون ونشعر بالقلق من احتمال إدانتهم خطأ بسبب أنشطة مشروعة، فضلاً عن القلق من هذه الأحكام التي تصل إلى السجن المؤبد».

ومن جانب آخر، أدانت بويلي «استمرار اعتقال نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، الذي ألقي القبض عليه في 17 ديسمبر / كانون الأول 2012 أثناء رصده مظاهرة في المنامة، ونشره صورة لإصابة أحد المتظاهرين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)»، وقالت: «ندعو السلطات البحرينية إلى الإفراج عنه فوراً».

ألمانيا والسويد تُعبِّران عن قلقهما إزاء الأحكام بحق «مجموعة الـ21»

عبّر مفوض الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان ماركوس لونينغ عن استيائه الشديد لتلقي خبر حكم محكمة التمييز في البحرين بحق مجموعة من نُشطاء المعارضة البحرينيين. وقال لونينغ: «لقد ناشدتُ الحكومة البحرينية عدة مرات حماية حرية التعبير عن الرأي وألا تُعاقب أصحابه. لذلك؛ فأنا أشعر بالأسف الشديد تجاه الحكم الصادر. ويتطلب الأمر الآن إشارة سياسية تتسم بالمصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة القائمة، وقد كان عرض الحوار الذي تقدم به سمو ولي العهد مؤخراً خطوة مهمة في هذا الاتجاه».

من جهته؛ قال وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت على حسابه في «تويتر»: «إن حكم محكمة التمييز في البحرين يبعث على القلق، ومن شأنه أن يزيد من تشويه سمعة البلاد».

منظمات دولية تُطالب بإطلاق سراح «مجموعة الـ 21»

الوسط – محرر الشئون المحلية

طالبت نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسيبة حاج صحراوي، البحرين بـ «إطلاق سراح 13 ناشطاً ضمن ما يعرف بمجموعة الـ 21، الذين سجنوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع».

وعبرت المنظمة في بيان لها عن قلقها إزاء تأييد محكمة التمييز البحرينية الأحكام الصادرة بحق مجموعة الـ 21.

من جانب آخر؛ اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013) أن تأييد أحكام السجن على 13 من قادة المعارضة في البحرين، يظهر «عدم قدرة البحرين على حماية الحقوق الأساسية».

وبحسب نائب مدير المنظمة للشرق الأوسط جو ستورك؛ فإن الأحكام في قضية المعارضين «لم تشر إلى أية جريمة واضحة، وأشارت بدل ذلك فقط الى خطابات ألقاها المتهمون والى اجتماعات حضروها والى نداءاتهم من أجل تظاهرات سلمية في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011».

ونقلت المنظمة عن رئيس لجنة تقصي الحقائق المستقلة شريف بسيوني التي شكلها ملك البحرين للتحقيق في ملابسات وتداعيات الاحتجاجات التي قادها المعارضة في 2011 وقمعتها السلطات، قوله لها في نوفمبر/ تشرين الثاني إن التوصيات التي أعلنتها لجنته «إما لم تطبق أو طبقت من دون قناعة».

وأضاف بسيوني بحسب بيان المنظمة «لا يمكن القول إن العدالة تحققت عندما يتم الحكم على من يدعو إلى جمهورية في البحرين بالسجن المؤبد، وعلى ضابط يطلق النار مراراً وتكراراً على رجل أعزل من مسافة قريبة بالسجن سبع سنوات فقط».

«فريدوم هاوس»: استمرار حبس المعارضين البحرينيين يعكس عدم الرغبة في الإصلاح

من جهتها، عبرت منظمة فريدوم هاوس عن قلقها إزاء الحكم الصادر من محكمة التمييز البحرينية أمس الأول (الإثنين) بتأييد أحكام 13 من قادة المعارضة، واعتبرت أن «النشطاء – الذين من ضمنهم عبدالهادي الخواجة الحائز على جائزة الحريات لعام 2012 – هم رمز لمطالب الإصلاح السياسي لشعب البحرين، واستمرار حبسهم هو انعكاس لعدم رغبة الحكومة بتلبية هذه المطالب».

وأشارت المنظمة إلى أنه في يونيو/ حزيران 2011، أدانت محكمة السلامة الوطنية 20 من قادة الاحتجاجات السلمية بعد اتهامهم بمحاولة إسقاط النظام وحكمت عليهم بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات إلى السجن مدى الحياة، كما أن 5 من القادة حكم عليهم غيابياً إذ أنهم متخفُّون أو خارج البلاد، فيما استأنف الثلاثة عشر الباقين أحكامهم أمام محكمة مدنية حيث أيدت الأحكام في سبتمبر/ أيلول 2012، وكان قرار المحكمة في يناير/ كانون الثاني 2013 يشكل آخر أمل للنشطاء بتغيير الأحكام.

وبيّنت المنظمة أن «اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تقريراً ينتقد ردة فعل الحكومة تجاه أحداث فبراير/ شباط 2011 ويدعو للإصلاح، وقد وعدت الحكومة بتطبيق توصيات اللجنة البحرينية لتقصّي الحقائق، لكن لا يوجد أي دليل على التزام حقيقي بتنفيذ تلك التوصيات بل يبدو أن البحرين تسير نحو الاتجاه الخاطئ».

الشبكة العربية تطالب البحرين بالإفراج عن النشطاء الـ 13

وفي سياق متصل، عبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن قلقها من الحكم الصادر عن محكمة التمييز البحرينية بتأييد الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطاً ومعارضاً سياسيّاً.

وقالت في بيان لها أمس الثلثاء (8 يناير/ كانون الثاني 2013): «إن صدور هذا الحكم بحق النشطاء, يقضي على ما تبقى من أمل لدينا في استجابة السلطات البحرينية لنداءات المؤسسات الدولية والإقليمية كافة بالإفراج عن النشطاء, ويضرب عرض الحائط بالتوصيات كافة التي تضمنها تقرير تقصي الحقائق المعروف إعلاميّاً بتقرير بسيوني, والذي أوصي بضرورة الإفراج عن مجموعة الرموز والمعارضين السياسيين».

وطالبت الشبكة العربية السلطات البحرينية بإطلاق سراح مجموعة الرموز وإسقاط جميع الاتهامات والتهم الموجهة إليهم.