كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر الفساد في العالم للعام 2010، أن مستويات الفساد في مختلف أنحاء العالم شهدت ارتفاعاً كبيراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأن مؤسسات الأحزاب السياسية الأكثر فساداً في جميع أنحاء العالم، تليها مؤسسات الخدمة المدنية، فالسلطة القضائية، والبرلمانات والشرطة.
في تقرير «الشفافية الدولية» عن مؤشر 2010:
تزايد في مستوى الفساد في العالم على مدى الأعوام الأخيرة
الوسط – أماني المسقطي
نسبة ثقة الجمهور في الأجهزة أو المؤسسات القادرة
على فضح ومكافحة الفساد
كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية بشأن مؤشر الفساد في العالم للعام 2010، أن مستويات الفساد في مختلف أنحاء العالم شهدت ارتفاعاً كبيراً على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، وأن مؤسسات الأحزاب السياسية الأكثر فساداً في جميع أنحاء العالم، تليها مؤسسات الخدمة المدنية، فالسلطة القضائية، والبرلمانات والشرطة.
والتقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي صادف يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويتناول 9 مؤشرات للفساد في 86 دولة في العالم، من بينها 4 دول عربية، هي العراق وفلسطين والمعرب ولبنان.
وتتمثل مؤشرات الفساد التي يقيسها المؤشر في الأحزاب السياسية، والشرطة، والقطاع الخاص، والقضاء، والبرلمان، والخدمة المدنية، ونظام التعليم، والإعلام، والمؤسسات الدينية.
وأجرت المنظمة من أجل إعداد التقرير مقابلات مع أكثر من 91500 شخص، بغرض استطلاع وجهات نظر الجمهور العام بشأن مستويات الفساد في بلدانهم، والجهود التي تبذلها حكوماتهم لمكافحة الفساد.
ويقيس المؤشر وتيرة انتشار الرشا وأسباب دفعها، والمواقف تجاه الإبلاغ عن حوادث الفساد، كما أنه يتضمن آراء المحللين ورجال الأعمال الذي أعدوا مؤشر مدركات الفساد الصادر عن المنظمة.
كما يستكشف المؤشر أيضاً المؤسسات التي ترى الجماهير أنها الأكثر ثقة لمكافحة الفساد في بلدانهم.
وترى منظمة الشفافية الدولية أنه أمر بالغ الأهمية أن يتم تقديم وجهة نظر الجمهور العام عن الفساد، باعتبارهم يعانون مباشرة منها، فيما تظهر عواقبها غير المباشرة في مختلف أنحاء العالم.
وبحسب التقرير، فإن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة يرون أن الفساد في تزايد؛ فيما يرى 3 من أصل 10 أن مستويات الفساد لم تتغير في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما واحد فقط من بين كل سبعة أشخاص يعتقد أن مستويات الفساد انخفضت في الفترة ذاتها.
وكانت النساء يرين أن هناك زيادة في مستويات الفساد على مدى الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من الرجال.
في حين أن أكثر من ثلثي الذين شملهم الاستطلاع في الاتحاد الأوروبي وأميركا الشمالية شهدوا زيادة في الفساد على مدى الأعوام الثلاثة الماضي، بينما انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف في آسيا والمحيط الهادئ والدول المستقلة حديثاً.
واعتبر التقرير أن نتائج الدراسة التي أكد فيها الجمهور تزايد مستويات الفساد في بلدانهم، يرسل رسالة واضحة إلى القادة حول العالم بأن الجمهور يرى أن الفساد لايزال يقض مضجع المجتمعات في كل مكان.
كما يرى التقرير أن مستويات الرشا الصغيرة في جميع أنحاء العالم لم تتحسن بالمقارنة مع تلك في العام 2006، وأنه يجب بذل المزيد لضمان الحصول على الخدمات الأساسية، من الصحة إلى المرافق في التعليم، التي يجب ألا تكون في خطر بسبب الفساد.
كما طالب التقرير المؤسسات التي من المفترض أن تتولى مهمة منع الفساد وتطبيق القانون، مثل الشرطة والقضاء، العمل بشكل جيد لجميع فئات المجتمع، بعيداً عن الفساد الذي لايزال واضحاً في زوايا عديدة من العالم.
وجاء في التقرير: «في معظم البلدان، مازال عامة الناس ينظرون إلى الأحزاب السياسية باعتبارها المؤسسة الأكثر تضرراً من الفساد. وهذه التصورات لا تعكس سوى صورة سلبية عن الأحزاب السياسية، بل تشكل أيضاً خطراً على تقويض الدور الأساسي للأحزاب في العملية الديمقراطية».
وتابع التقرير: «في حين يعتقد أن جهود الحكومة لمكافحة الفساد غير فعالة من نصف الجمهور في جميع أنحاء العالم، واحد من كل أربعة من الجمهور، مازالوا يثقون في قدرة حكوماتهم على محاربة الفساد. وقد يعكس هذا التناقض الظاهري عدداً من الأشياء. من بينها أن الناس قد يشعرون بنوع من الالتزام والتفاؤل أو حتى التضامن بشأن الأهداف الأساسية للحكومة بشأن التصرف بنزاهة ومساءلة وشفافية مع للشعب».
وأكد التقرير أن تجربة الرشا الصغيرة منتشرة على نطاق واسع بالمقارنة مع العام 2006، وأن الشرطة هو القطاع الأكثر تلقياً للرشا في الـ 12 شهراً الماضية. فيما يرى ثمانية من أصل تسعة من الجمهور أن من يؤدون الخدمات العامة ومحدودي الدخل هم الأكثر عرضة لدفع الرشا من الناس الذين يحققون دخلاً مرتفعاً، وأن السبب في دفع الرشا بمعظم الأحيان، هو تجنب حدوث المشكلات مع السلطات.
وكشف التقرير عن أن أكثر من 77 ألفاً ممن أرادوا الحصول على خدمات أساسية تقدمها الدولة، دفعوا رشا للحصول على هذه الخدمات، وخصوصاً المتعلقة بالجمارك والتعليم والقضاء والخدمات الطبية والشرطة وسلطات الضرائب والمرافق العامة.
كما لفت التقرير إلى أن واحداً من كل أربعة من مستخدمي هذه الخدمات دفع رشا خلال الأشهر الـ 12 الماضية.
أما البلدان التي أبلغت عن أعلى مستويات الرشا الصغيرة، فهي: أفغانستان وكمبوديا والكاميرون والهند والعراق وليبيريا ونيجيريا وفلسطين والسنغال وسيراليون وأوغندا.
وأظهر التقرير أن الشباب هم أكثر عرضة لدفع الرشا من كبار السن، وأن 35 في المئة من أولئك الذين يبلغون عن دفع رشا في العام الماضي تقل أعمارهم عن 30 عاماً، في حين أن 21 في المئة تتراوح أعمارهم ما بين 65 أو أكثر، فيما لم يجد المؤشر أية فروق كبيرة في نسبة المبلغين عن الفساد بين الجنسين، على رغم أن النساء كن يشكلن النسبة الأقل من المبلغين عن قضايا الرشا.
وأكد التقرير أنه كثيراً ما تتم معاقبة الفقراء في جميع أنحاء العالم بسبب تقديم الرشا، وخصوصاً في التعامل مع خدمات الجمارك والتسجيل والتراخيص.
وجاء في التقرير: «غالباً ما يُنظر إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم، على أن الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الفساد غير مجدية، وواحد من كل اثنين، يرون أن إجراءات الحكومة غير فعالة لوقف الفساد، وتدهورت الآراء بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة في آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية وإفريقيا، إلا أنها تحسنت في الدول المستقلة حديثاً والولايات المتحدة الأميركية وكندا».
كما أشار التقرير إلى أن هناك اعتقاداً كبيراً بأن الجمهور لديه دور في وقف الفساد، وأنه على استعداد للإبلاغ عنه في حال وقوعه، ويرى سبعة من أصل 10 أشخاص شملهم الاستطلاع، أن الناس يمكن أن يحدثوا فرقاً في مكافحة الفساد، وأن الكثير منهم على استعداد لتقديم تقارير بشأن الفساد إلى السلطات، وخصوصاً في دول الأميركتين والاتحاد الأوروبي.
وأكد التقرير ضرورة بذل المزيد من الجهود على الصعيد العالمي لضمان عدم تعرض السكان للخطر عموماً من الرشا والفساد، وأن الجمهور هو الأكثر استعداداً للمساهمة في مكافحة الفساد، ناهيك عن إيمانه بأنه من الممكن أن يحدث فرقاً على سبيل معالجة الفساد. وعلى ضوء ذلك، طالب التقرير حكومات الدول لاستغلال هذه الطاقة والالتزام برعايتها، والتركيز على المساءلة، سواء من قبل الحكومة أو الشعب، لخلق نوع من الأنظمة التي ترفض الرشا والفساد