البحرينية للشفافية تشارك في مؤتمر الشفافية الدولية
في برلين للفترة من 14 إلى 19 أكتوبر 2009
شاركت الجمعية البحرينية للشفافية في المؤتمر السنوي للشفافية الدولية والذي انعقد في برلين في الفترة ما بين 14 إلى 19 أكتوبر 2009.
وقد مثل الجمعية رئيسها المهندس عبدالنبي العكري والمسئول المالي السيد شرف الموسوي.
وقدم الوفد عرض (بور بوينت) للمشاريع والفعاليات التي تقدمها الجمعية محلياً وإقليمياً ودولياً في مختلف المجالات مثل مراقبة الانتخابات والندوات والورش والمؤتمرات والتقارير والدراسات الخاصة بالجمعية أو بالمشاركة مع منظمات وطنية عربية ودولية. و تلى العرض مناقشة مستفيضة، كما شارك وفد الجمعية في مناقشة تقارير منظمات الشفافية الأخرى.
ترأس رئيس الجمعية الاجتماع الخاص بالمجموعة العربية يوم 15/10/2009، حيث جرى مناقشة مقترحات المجموعة العربية لإستراتيجية وبرامج المنظمة للمرحلة ما بين 2011 – 2015 والتي يجري إعدادها من قبل المنظمة وأعضائها منذ مؤتمر أثينا في أكتوبر 2008.
كما شارك عضوي الوفد في جلسات المؤتمر والتي شملت ثلاث مراحل وهي:
1. اجتماع منظمات الشفافية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
2. المؤتمر العام لحركة الشفافية الدولية وتركز هذا العام حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وآثارها على حركة الشفافية الدولية، واستراتيجيه المنظمة ما بعد الأزمة حتى 2015.
3. الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الشفافية الدولية والذي تعرض للقضايا التنظيمية وتقييم برامج السنة الماضية 2008 – 2009 وإقرار برامج 2009 – 2010، وإقرار الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعام 2008. كما تضمن مراجعة البرامج التي تنفذها المنظمة منفردة أو بدعم وتعاون من منظمات أخرى وتقييمها وإدخال تعديلات عليها وإقرار برامج جديدة.
وقد حضر وفد الجمعية حفل انضمام عضوين جديدين هما اليمن والأردن وتوقيع اتفاقية تعيينهما و في اليوم الأخير للمؤتمر جرى انتخاب عضوين جديدين لمجلس الأمناء أحدهما يمثل منظمة الشفافية البريطانية والآخر يمثل منظمة الشفافية في لتوانيا.
كما شارك وفد الجمعية في عدد من الورش التخصصية والتي عقدت ضمن فعاليات المراحل الثلاث، وقدم فيها إسهامات ومقترحات إيجابية.
شارك الوفد في النقاش والترتيبات لمشاركة منظمة الشفافية الدولية في مؤتمر الدوحة للبلدان الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، والذي سينعقد في الفترة ما بين 4 إلى 9 نوفمبر 2009، والذي سترأسه رئيسة المنظمة السيدة لابيل، حيث ستلتقي خلال المؤتمر كبار المسئولين الرسميين الدوليين و ممثلين من القطاع الخاص والمجتمع المدني وستكون لها كلمة في هذا المؤتمر و سيضم وفد منظمة الشفافية الدولية ممثلين عن الجمعية البحرينية للشفافية.
وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الشفافية الدولية في اجتماعها السنوي أقرت صيغة قرار سيقدم على اجتماع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد (UNCAC) في الدوحة ، يتضمن نص القرار النقاط التالية:-
على ضوء توصية المؤتمر السابق والذي عقد في اسطنبول بوضع وبتعزيز آليات مراقبة تنفيذ الدول الأطراف الأعضاء في الاتفاقية لالتزاماتها يجب عليها أن تقبل بالتالي:
1. زيارة ميدانية للبلدان من قبل فرق من الدول الأخرى.
2. إسهامات من المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني بما في ذلك المنظمات الجماهيرية واتحادات العمال والقطاع الخاص ومنظمات الاختصاصيين.
3. شفافية العمل من خلال إعلانية تقارير وتوصيات إثر مراجعة سجل البلد المعني ونشر التقارير إلى العموم.
وتضمن المقترح بضرورة وضع حد للجمود السائد وحسمها في مؤتمر الدوحة حيث أن الأزمة الاقتصادية المالية العالمية تتطلب سرعة البت في ذلك واتخاذ إجراءات وقائية وتعاون دولي ومساعدات متينة وتمويل للانتعاش والتغلب على المشاكل التي تسببت في الأزمة.
كما التقى الوفد بعدد من وفود منظمات الشفافية الأخرى والخبراء والشخصيات البارزة المشاركة في المؤتمر وجرى الاتفاق على التعاون معهم في برامج ونشاطات قادمة، وخصوصاً المبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الأستخراجية (EITS)، حيث تطمح الجمعية للمشاركة في تنظيم مؤتمر للشفافية في قطاع النفط والغاز في مجلس التعاون الخليجي مع المنظمات والجهات المعنية.
كما اجتمع وفد الجمعية مع رئيس مجلس الأمناء لمنظمة الشفافية الدولية السيدة هو جيث لابيل، حيث عبر الوفد عن تقديره لدعم المنظمة للجمعية ومساندتها، كما قدم الوفد عرضاً مختصراً للبرامج والفعاليات التي نفذتها الجمعية خلال العام السابق وما تعمل من أجل تنفيذه وخصوصاً إعداد التقرير السنوي للشفافية في البحرين والذي يعمل على تنفيذه فريق عمل متخصص والمشروع الآخر هو مراقبة الانتخابات العامة القادمة لعام 2010، حيث عبرت السيدة لابيل عن دعمها لجهد الجمعية في هذا الصدد بمختلف الوسائل. وأتفق الطرفان على الحاجة لتطوير مبادرات الشفافية ومحاربة الفساد في منطقة الخليج لمصلحة المنطقة وأهلها ودعم مأسسة هذه الجهود وإسناد المنظمات القائمة وحث الحكومات على التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والترخيص للجمعيات الأهلية للشفافية.