اخبار الخليج
العدد 11394- الاربعاء 3 يونيو 2009
تلقت الجمعية البحرينية للشفافية بكل تقدير وارتياح التصريحات الأخيرة على صعيد تأكيد توجه الدولة في مجال محاربة الفساد والتي توجت بإعلان قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى السلطة التشريعية.
وتثمن الجمعية عالياً ما شدد عليه صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية من محاسبة المسؤولين في الشركات الحكومية النفطية وغير النفطية عن أي تجاوزات مالية أو ادارية أو قانونية ومواجهة مظاهر التعدي على المال العام، والذي تزامن مع إعلان شركة ألمونيوم البحرين “ألبا” بتوصلها إلى اتفاق لتسوية خلافها مع شركة جلينكور السويسرية جراء تورط هذه الشركة في دفع مبالغ لمسؤولين سابقين لشركة “ألبا”، كما تشيد الجمعية البحرينية للشفافية بما تلى ذلك من تأكيد على لسان النائب العام بأن النيابة العامة “ستضع قضايا الفساد على رأس أولوياتها في مجال معالجة الظواهر الإجرامية تطبيقاً للبرنامج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى حرصاً على مصالح الدولة ومؤسساتها”، كما جاء إعلان مجلس الوزراء بإحالة مشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للسلطة التشريعية ليشكل إضافة مهمة ومتقدمة لجهود الدولة التي ترى الجمعية بأنه لابد من مباشرتها لتفعيل محاربة الفساد والذي لا يحتمل التصدي له أي تأخير، وترى الجمعية البحرينية للشفافية بأن قضية الفساد لا تقبل المزايدات من قبل أي كان، ولا تفيد معها المجاملات، فهي تتصل بمسيرة الدولة، ونهضة الوطن.