12 جمعية رفعت 11 ملاحظة إلى مجلس النواب

«مجموعة الشفافية» بمرئياتها لـ «النيابي»: مشروع «الجمعيات» يكبل العمل التطوعي

الوسط – أماني المسقطي

قال نائب رئيس الجمعية البحرينية للشفافية السيدشرف الموسوي، إن «مجموعة الشفافية»، التي تتكون من 12 جهة أهلية، رفعت ملاحظاتها بشأن مشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى مجلس النواب الذي يناقش المشروع في الوقت الحالي، والتي اعتبرت أن إقرار مشروع القانون الجديد من شأنه أن يكبل العمل التطوعي.

وأشار إلى أن الجمعيات، التي تسلمت 5 جمعيات منها خطابات من مجلس النواب تدعوها لتقديم ملاحظاتها بشأن المشروع، قدمت 11 ملاحظة على المشروع.

وتمثلت أبرز الملاحظات التي قدمتها الجمعيات، في تعارض بعض نصوص مشروع القانون مع القوانين والعهود الدولية التي وقعتها البحرين وأصبحت في حكم القانون، ناهيك عن تجاهلها الأعراف الدولية الخاصة بتكوين المنظمات وحرية عمل الأشخاص، محذرة الجمعيات في مرئياتها من أن يؤدي المشروع في حال إقراره إلى تكبيل العمل التطوعي.

وأكدت الجمعيات أن مشروع القانون من شأنه أن يؤدي بصيغته المقترحة إلى ضعف العمل التطوعي، وانسحاب العديد من الأفراد العاملين في المنظمات والجمعيات حاليّاً من جمعياتهم بسبب التشدد في تأسيس الجمعيات وتغليظ العقوبات.

كما جاء في المرئيات: «إن مشروع القانون يتعامل في بعض نصوصه، وخصوصاً تلك الخاصة بوجود مقر وتجهيزات متكاملة مع تأسيس الجمعيات، كما يتعامل قانون التجارة مع فتح مؤسسة أو نشاط تجاري باشتراط وجود مكان مناسب، وهو ما يتعارض مع روح العمل التطوعي، وخصوصاً أن الوزارة المعنية لا تقدم أي دعم مالي للمنظمات والجمعيات تحت التأسيس أو تلك المنظمات النشطة إلا ضمن شروط قاسية».

وانتقدت الجمعيات في مرئياتها عدم تضمين مشروع القانون أية التزامات على الوزارة المعنية تجاه الجمعيات والمنظمات الفاعلة، وخصوصاً تقديم الدعم المالي لها أو مساعدتها في توفير مقر لممارسة عملها من خلاله، وأنه على الوزارة أن تقدم الدعم المالي المباشر إلى الجمعيات الفاعلة والتي مضى على تأسيسها ثلاثة أعوام على الأقل، إضافة إلى توفير مقر، أو أن تسدد الوزارة إيجارات المقرات التي تشغلها المنظمات والجمعيات الأهلية.

وأكدت المرئيات أن مشروع القانون لا يتوافق ومخرجات وتوصيات حوار التوافق الوطني في العام 2011، والذي أوصى في توصياته «37» و»38» و»39» من المحور الاجتماعي، بتعديل بنود قانون الجمعيات الأهلية وسن قانون جديد للجمعيات المهنية والجمعيات الأهلية بهدف الوصول إلى قانون عصري يعطي مزيداً من حرية العمل للجمعيات والمنظمات الأهلية المدنية والفصل بين هذه الجمعيات بما يناسب المهام التي تقوم بها.

واعتبرت الجمعيات أن مشروع القانون الجديد أعفى الوزارة من مسئولية اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب بشأن إصدار قرار تأسيس الجمعية، وأن مُضي 60 يوماً على تقديم الطلب، ومن ثم اعتبار عدم رد الوزارة هو عدم موافقة؛ يعتبر إجحافاً وتنصلاً واضحاً من مسئولية الوزارة في تطوير العمل التطوعي والأهلي، على حد وصف الجمعيات، التي اعتبرته أيضاً تحكماً وقراراً مجحفاً جدّاً بحق المؤسسين.

كما أشارت إلى أن مشروع القانون أعطى سلطة مطلقة للوزارة ولتقديرات موظفيها بإغلاق أية منظمة حتى لو كانت الأسباب لا تستدعي ذلك، وتطلب من المتضررين اللجوء إلى القضاء، وحيث إن العمل في هذه الجمعيات والمنظمات تطوعي، فإن أحداً لن يذهب إلى القضاء للمطالبة بإعادة فتح المنظمة، وفقاً لما جاء في مرئيات الجمعيات، التي أكدت في الوقت نفسه أنه من الأجدر أن يكون قرار إغلاق المنظمة أو الجمعية بحكم محكمة، بعد أن تقدم الوزارة المبررات الكافية لذلك، تماشياً مع روح الدستور والقوانين الدولية في حرية العمل وتكوين المنظمات وحرية الانضمام إليها.

وارتأت الجمعيات أن مشروع القانون أعطى الحق المطلق للوزارة في تفتيش الجمعيات في أي وقت تشاء وحتى من دون وجود ممثل لمجلس إدارة الجمعية، وهو ما اعتبرته الجمعيات سلطة مطلقة من الصعب التعامل معها أو قبولها، ويعطي للوزارة سلطة تحكمية تُمكن الوزارة من طلب تفتيش الجمعية بوجود جهات قضائية إذا توافرت أدلة مقنعة تحمل على الاشتباه، بأن الجمعية تمارس أنشطة مخالفة للقانون ما قد يستدعي قرار إغلاقها.

ولفتت مرئيات الجمعيات كذلك، إلى أن مشروع القانون يعطي للوزارة سلطة حل مجلس الإدارة وتعيين جهات لإدارة الجمعية أو المنظمة من دون حكم قضائي، وهو ما اعتبرته الجمعيات من شأنه أن يؤدي إلى تدخل مباشر من قبل الوزارة في أعمال الجمعيات والحد من عملها، وربما إغلاقها والتسلط على إرادة الأعضاء، بحسب الجمعيات.

وطالبت الجمعيات وزارة التنمية بدعم العمل التطوعي، ومن ذلك أن تتولى وزارة التنمية الطلب من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الكبرى تفريغ بعض أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات الفاعلة والنشطة، وذلك بناء على طلب يقدم من مجلس إدارة المنظمة أو الجمعية، على أن ترتبط فترة التفرغ بعضوية مجلس الإدارة.

وختمت الجمعيات مرئياتها بالقول: «إن مقتضيات حسن التنظيم والتشريع أن تشارك منظمات المجتمع المدني في وضع اللائحة التنفيذية أو اللوائح التنفيذية لقانون الجمعيات، لا أن تنفرد الوزارة لوحدها بتحديد مفهومها لمواد القانون وكيفية تنفيذه».

وتوجه الموسوي بالشكر إلى مجلس النواب على دعوته مؤسسات المجتمع المدني لإبداء الرأي بشأن المشروع، معتبراً ذلك مؤشراً على حسن التفاعل بين مجلس النواب والمجتمع البحريني. وأكد الموسوي أن مشروع القانون محل رفض من قبل الجمعيات الفاعلة في المجتمع، آملاً أن يأخذ مجلس النواب بالتعديلات التي قدمتها الجمعيات بشأنه.

يشار إلى أن الجهات التي تمثل «مجموعة الشفافية»، هي: الجمعية البحرينية للشفافية، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، الاتحاد النسائي البحريني، جمعية الاجتماعيين البحرينية، جمعية أوال النسائية، جمعية نهضة فتاة البحرين، جمعية سترة للارتقاء بالمرأة، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية الشباب الديمقراطي، الجمعية الأهلية لدعم التعليم والتدريب، جمعية مدينة حمد النسائية، الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.