«الشفافية البحرينية» تدعو لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد من أجل تحسين موقعها عالميّاً

الرئيس والأمين المالي في المؤتمر الصحفي

دعت الجمعية البحرينية للشفافية «لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وحل مشكلة البحرين السياسية»، بالإضافة لتوصيتها باتخاذ اجراءات اخرى من أجل تحسين مؤشر البحرين في مدركات الفساد العالمي، بعد ان تراجعت في التقرير السنوي الأخير للعام 2016، الذي اعلن عنه أمس الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2017)، 20 مرتبة عالميّاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الجمعية أمس، في فندق جولدن توليب في المنامة، للإعلان عن التقرير السنوي حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2016، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

ومن جانبه، أفاد الأمين المالي للجمعية البحرينية للشفافية حسين الربيعي بأن «البحرين تراجعت في التقرير السنوي حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2016، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من المركز 50 عالمياً لتصبح المركز 70».

وأضاف «كما وتأخرت أيضاً على المستوى العربي من المركز الخامس للمركز السادس بعد أن تقدمتها كل من الامارات العربية المتحدة وقطر والأردن والمملكة العربية السعودية وعمان».

وأردف الربيعي «وكذلك تراجعت من المركز الرابع الى المركز الخامس خليجيّاً، وبذلك تراجعت البحرين التي كانت في الموقع الثالث خليجيا منذ العام 2011 تقريباً»، مردفاً «واللافت ان البحرين لم تحقق نسبة الـ 50 في المئة من درجات المؤشر، حيث حصلت على 43 نقطة من 100 بينما كانت 51 نقطة في العام الماضي».

وتابع «أصدرت منظمة الشفافية الدولية هذا اليوم 25 يناير 2017، تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2016م وشمل 176 دولة حول العالم بزيادة 9 دول عن مؤشر العام 2015».

وأكمل «وبين مؤشر مدركات الفساد أن أكثر من 69 في المئة من الدول في العالم تقل درجاتهم عن 50 في المئة على مستوى المؤشر، ومازالت الدنمارك تعتبر أفضل الدول في العالم حيث حققت المركز الأول بنسبة 90 في المئة من درجات المؤشر (منخفضة عن العام الماضي بنقطة واحدة)، وشاركتها نيوزيلندا بالنسبة نفسها، فيما حافظت الصومال على المركز الأخير حيث حققت 10 في المئة من درجات المؤشر».

وأفاد «وتعد الشفافية الدولية مؤشر مدركات الفساد اعتماداً على العديد من التقارير التي تصدرها منظمات دولية متخصصة (يبلغ 13 مصدراً)، مثل البنك الدولي والبنك الأفروآسيوي وتقرير التنافسية العالمي، ومؤسسة برلتسمان العالمية ومشروع العدالة الدولية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والعديد من المسوحات التي تقوم بها مؤسسات بحثية متخصصة، إضافة الى مقابلات تجرى مع رجال أعمال وآراء خبراء متخصصين في هذا المجال والمجالات الاقتصادية، ويعتمد المؤشر على مصادر المعلومات التي تم جمعها خلال الأشهر الاثني عشر الماضية ما بين يونيو/ حزيران 2015 والشهر نفسه من العام 2016».

وعن أسباب انخفاض موقع البحرين على مؤشر العام 2016، قال الربيعي: «نعتقد أن من أسباب تأخر مركز البحرين على مؤشر مدركات الفساد عدم استكمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد في البحرين ومنها عدم إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إذ إن العديد من بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لم تصل لمرحلة التطبيق مما يتطلب أن تبذل البحرين جهوداً إضافية، وعلى سبيل المثال لم تلتزم البحرين بالمادة السادسة لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد أو إصدار القوانين الأخرى، أو إشراك المجتمع المدني في اعداد تقرير التقييم الذاتي لتنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالمناسبة فإن هناك دولاً عربية بعد أن شاركت المجتمع المدني أصبح تقريرها أكثر قبولاً لدى المنظمات الدولية».

وأردف «والأمر الثاني هو الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، إذ لحد الآن لم تقر البحرين استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، التزاماً باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما لهذه الاستراتيجية من أهمية في الحد من الفساد ومكافحته».

وواصل «والسبب الثالث هو قانون حق الوصول إلى المعلومات، حيث إنه منذ العام 2009 وحتى الان لم يتم اعتماد القانون الخاص بحق الوصول الى المعلومات وسبق للجمعية البحرينية للشفافية بالتعاون مع جمعية الصحفيين وأعضاء من الكتل البرلمانية آنذاك أن أقامت ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام نتج عنها أن تقدم بعض اعضاء البرلمان بمقترح لمجلس النواب تمت مناقشته وللأسف جمد قانون حق الحصول على المعلومات حتى الآن».

وأوضح «والموضوع الخامس هو قانون اشهار الذمة المالية، حيث صدر في البحرين قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وبتاريخ (4 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، اعتمد مجلس الوزراء مقترحا لتعديل على القانون بفصل ذمة الزوج عن الملزم بالكشف عن ذمته المالية حسب القانون، كما استثنى مقترح القانون بعض المنقولات من الإفصاح عنها، مما يعد تخفيضاً لما يجب أن يكشف عنه من يتبوأ منصباً وزارياً أو مسئولاً أو مديراً قيادياً في الشركات الحكومية».

وقال «إضافة إلى ما أوردته من تقييم سريع لبعض المؤثرات المباشرة على موقع البحرين على المؤشر المذكور، فهناك أسباب أخرى ساهمت في هذا التدهور بعشرين درجة بالعام 2016 مقارنة بالعام 2015 ويعود لبعض الأسباب، ومنها دخول عدد 7 دول جديدة على المؤشر جميعها أفضل من البحرين في جهود مكافحة الفساد حسب التقييم العلمي المتبع لدى الشفافية الدولية، كما أن بعض الدول التي كانت في مستوى أقل من البحرين اتخذت بعض المبادرات لمكافحة الفساد مثل قوانين أو إجراءات جديدة أدت الى أن تتجاوز فيها البحرين، وانخفاض درجة تقييم البحرين لتصبح 43 بعد أن كانت 50 في العام الماضي، وكذلك خفض بعض المقيمين درجة البحرين وعلى سبيل المثال المنتدى الاقتصادي العالمي، ووحدة تقييم المخاطر الداخلية (القطرية)، لكل دولة بالعام 2016 مقارنة بالعام 2015».

وعن توصيات الجمعية، ذكر الربيعي «مازلنا في الشفافية البحرينية نعتقد ان التزام البحرين بتنفيذ بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد سيحد من انتشار الفساد، وسيساهم في مساعدة البحرين على حل المشاكل الاقتصادية، وتجنيبها اتخاذ العديد من المبادرات غير الشعبية والتي تزيد من الضغط الاقتصادي على المواطنين مثل زيادة الرسوم وارتفاع مستويات الضرائب».

وأردف «سبق ان دعونا للعديد من المبادرات ومنها الاهتمام بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية واستخدام مجلس النواب صلاحياته الدستورية في مراقبة أداء الحكومة وإصدار التشريعات التي تساهم في حل العديد من هذه المشاكل، ومنح المجتمع المدني المتقدم في البحرين مجالاً افضل للعمل بإصدار قانون متطور يساهم في دعمة لتنفيذ وتحقيق اهدافه في التنمية المستدامة».

وشدد على أن «استمرار الوضع كما هو عليه بهذه الكيفية سوف ينتج عنه استمرار تدهور موقع البحرين على مؤشر مدركات الفساد لأن الدول الأخرى تتخذ مبادرات عملية للحد من الفساد سواء بإصدار تشريعات مناسبة أو بتحويل ومحاسبة من قام باستغلال منصبة او موارد البلاد لمصالح خاصة».

وواصل «نعتقد ان البحرين لو التزمت بتنفيذ بعض المبادرات المهمة، ومنها إصدار قانون انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وإصدار قانون لحماية الشهود والمبلغين والنشطاء، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد يشارك فيها المجتمع المدني والقطاع التجاري وقطاع الأعمال».

ودعا الى «تفعيل دور مجلس النواب في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية والاهتمام الجدي بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتحويل ما يحتاج للنيابة العامة، ومن ثم القضاء إن تطلب الأمر ذلك واستخدام أدواته الدستورية المتاحة، وتأسيس هيئة مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات العامة في البحرين وكل ما يتعلق بها ابتداء من توزيع الدوائر وسجل الناخبين حتى اعلان النتائج، وإنشاء محاكم خاصة بالنظر في قضايا الفساد بجميع أنواعه».

وحث الربيعي في ختام كلمة الجمعية على «إلزام المؤسسات الحكومية وخاصة الوزارات الخدمية بمبادئ الحوكمة والشفافية، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال وجود قانون عصري متطور للجمعيات الأهلية يتيح المجال لهذه المؤسسات للمساهمة في مناقشة وإصدار مشروعات القوانين والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد وفسح المجال أمامها لتقديم خدماتها المساعدة للدولة في مكافحة الفساد، وأخيرا العمل على حل المشكلة السياسية في البلاد وتعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لما يساعد ابناء الشعب على ابداء رأيهم في أداء المؤسسات والجهات الحكومية والاقتصاد بحرية أكبر».

ومن جانبه، فصّل رئيس جمعية الشفافية شرف الموسوي في شرح مؤشرات تقرير مدركات الفساد الذي تصدره الشفافية الدولية، معرجاً على الاسباب التي وجدت الجمعية انها السبب وراء تراجع مرتبة البحرين في هذا المؤشر للعام 2016، وترتيب الدول الخليجية والعربية في التقرير الأخير للعام 2016.

الرابط: http://www.alwasatnews.com/news/1204147.html