رئيسة الشفافية الدولية الجديدة السيدة ديليا فيريرا روبيو ونائبها السيد رويبن ليفوكا
كتب شرف محسن الموسوي – رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية
عقدت منظمة الشفافية الدولية والتي تأسست في العام 1993 في برلين بين مجموعة من المهتمين بمكافحة الفساد على المستوى العالمي وسرعان ما وصل أعضاء منظمة الشفافية الدولية إلى 99 فرعا عاملا ومراسلين حول العالم وحصلت الجمعية البحرينية للشفافية على العضوية العاملة في العام 2009 بعد أن تدرجت في عضويتها من نقطة اتصال إلى مراسل ثم عضو عامل، ومن بين فروع الشفافية الدولية توجد أربعة فروع عربية عاملة هي ( البحرين، المغرب، فلسطين ولبنان ) فيما تتمتع دول أخرى بالعضوية المراسلة مثل تونس والأردن والكويت. بعد أن كانت عضواً عاملاً، حيث تحول مستوى العضوية إلى مراسل، بسبب حل مجلس الإدارة المنتخب وقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكويتية بتعيين مجلس لمدة عام، ولهذا السبب اتخذ مجلس إدارة الشفافية الدولية قراراً بتجميد عضوية الشفافية الكويتية بسبب أن تعيين مجلس الإدارة يعتبر مخالفاً لواحد من أهم معايير العضوية في الشفافية الدولية وهو الاستقلالية والحياد. وقد تم لاحقاً انتخاب مجلسا جديدا للجمعية الكويتية.
لقد احتوى جدول أعمال المؤتمر السنوي على العديد من البنود من أهمها ما يأتي:-
- التصديق على قرارات المؤتمر السنوي للعام 2016 والذي عقد في بنما.
كعادة الاجتماع السنوي للشفافية الدولية تم التصديق على قرارات الاجتماع السنوي الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر من العام 2016 في بنما.
2- اعتماد الحسابات الختامية للشفافية الدولية والحسابات المجمعة للفروع لعام 2016م.
اعتمدت الجمعية العمومية للشفافية الدولية، الحسابات الختامية للشفافية الدولية والحسابات المجمعة للفروع لعام 2016م. حيث توضح حسابات الشفافية الدولية إن إيرادات العام 2016م قد بلغت 27،980،000 يورو بانخفاض قدره 3،802،000 يورو عن عام 2015م ويعود السبب في ذلك إلى تخفيض بعض دول الاتحاد الأوربي من دعم الشفافية الدولية، فيما بلغت المصاريف مبلغ وقدره 26،731،000 يورو بانخفاض قدره 2،616،000 يورو مقارنة بعام 2015م. وتعتبر الحكومة الألمانية والبريطانية وبعض الشركات الدولية من أهم الممولين للشفافية الدولية.
3- انتخابات الشفافية الدولية: بدأ التحضير لانتخابات الرئيس ونائبة وباقي أعضاء المجلس منذ فترة تتجاوز الخمسة أشهر تقريباً. وبيوم 15 أكتوبر 2017 وقبل بدأ عملية الانتخابات منح كل مرشح فرصة لمدة خمس دقائق لاستعراض أهم الأهداف التي سيسعى لتحقيقها لصالح حركة منظمة الشفافية الدولية ومكافحة الفساد، ثم بدأ التصويت الالكتروني لكل منصب على حده .
(أ) انتخاب رئيس لمجلس إدارة الشفافية الدولية: تقدم للمنصب مرشحين الأول هو الرئيس الحالي ( خوزيه أوجاز ) للمنظمة، والثانية ( ديليا فيريرا روبيو ) رئيسة فرع الشفافية في الأرجنتين. السيدة ديليا فيريرا روبيو، رئيسة فرع الشفافية الدولية في الأرجنتين، التي انتخبت رئيسا لمجلس الإدارة للدورة القادمة التي تمتد سنتين. وقالت ديليا “إن عملنا سوف يسترشد بمبادئنا القوية للشفافية والنزاهة والمساءلة، وسنتحدث بصوت مرتفع ضد الفساد، وعلى هذا الأساس سوف أقود الحركة“.
كان السيد خوسيه أوجاز يتولى منصب المدعي العام في البيرو قد قاد تحقيقاً مع رئيس البيروني السابق البرتو فوجيمورى في العام 2000 كما قام برفع أكثر من 200 قضية ضد حوالي 1500 مسؤول حكومي وآخرين ، وفي إطار ولايته متهمين بقضايا جنائية وفساد، حيث تم تجميد أصول بقيمة 205 ملايين دولار أمريكي في الخارج وتم استرداد 75 مليون دولار أمريكي.
(ب) انتخاب نائب رئيس لمجلس إدارة الشفافية الدولية: وانتخب السيد رويبن ليفوكا من زامبيا، نائبا للرئيس وقد كان عضوا في مجلس إدارة الشفافية الدولية كما كان عضواً فاعلاً في لجنة اعتماد العضوية في منظمة الشفافية الدولية للفترة من 2008 إلى 2014م وهو رئيس فرع الشفافية الدولية في زامبيا للفترة من 2007 – 2012 ثم أعيد انتخابه رئيساً في العام 2017م.أي أن الرئيس الجديد ونائبه ليس جديدان على حركة الشفافية الدولية. لقد كانت السيدة إيلينا بانفيلوفا تتولى هذا المنصب منذ انتخابها في العام 2015م، والسيدة إيلينا أكاديمية واستشارية وناشطة، شغلت مناصبا في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي و رئيساً لفرع الشفافية الدولية في روسيا. قدمت استقالتها منذ أكثر من 6 شهور تقريباً.
4- كما تم انتخاب 7 أعضاء آخرين بدلاً عن الأعضاء الذين انتهت عضويتهم في مجلس الإدارة.
5- اختيار الفائز بجائزة أماليا للنزاهة لأعضاء حركة مكافحة الفساد في العالم. وهي جائزة تمنح للعاملين في حركة الشفافية الدولية سواء على المستوى الأفراد أو على مستوى فرق العمل، لقد ترشح لهذه الجائزة 9 أشخاص وفرق عمل من فروع و حركة الشفافية في العالم ( من تونس وفلسطين والبحرين، من الفروع العربية ومرشحين من فروع دولية أخرى) وكان لي نصيب أن يتقدم زملائي في مجلس الإدارة بترشيحي لهذه الجائزة، وبعد فرز لجنة الجائزة لسيرة المرشحين حسب المعايير المعلنة سابقاً للفوز بهذه الجائزة، فاز بالجائزة فريق فرع الشفافية في تونس عن عملهم الدؤوب في مقاومة إصدار قانون ” عفى الله عما سلف ” وأنشطة أخرى، حيث حاولت الحكومة التونسية تمرير مقترح القانون في البرلمان و واجه معارضة شديدة من منظمات المجتمع المدني التونسي وبعض الأحزاب السياسية الفاعلة وشخصيات أخرى وأقام فرع الشفافية في تونس العديد من حملات التضامن والفعاليات لمواجهة تمريره وكان الهدف من هذا القانون إعفاء المتهمين بالفساد في نظام بن علي السابق فيما إذا تم التصالح مع الدولة بتسديد الأموال المتهمين بها بالفساد ،،، إلخ. ومن الواضح أن رئيس الحكومة التونسية اتخذ مجموعة من القرارات التي شملت بعض رجال الأعمال وتقديمهم للتحقيقات.
6- وعلى هامش المؤتمر السنوي لهذا العام وقعت وأصدرت بعض فروع الحركة (( 48 ) فرعاً عاملاً ) بيان طالبت فيه السلطات البحرينية بإلغاء قرار منع السفر عن رئيس فرع البحرين وبعض النشطاء الآخرين حيث يعتبر حضور رئيس مجلس إدارة الفرع العامل أو الفروع المراسلة من الأمور التي تحرص الشفافية الدولية على الالتزام به، وهذا هو المؤتمر الثاني على التوالي الذي لم أتمكن من حضوره لنفس السبب، كما طالبت في بيانها بمزيد من حرية عمل منظمات المجتمع المدني المحلية، وأأمل أن تستجيب السلطات المعنية لدعوة الشفافية الدولية وفروعها لما ورد في البيان الصادر يوم 13 أكتوبر 2017م بهذا الشأن.
7- وأثناء أيام الاجتماع عقدت مجموعة كبيرة من الورش المتخصصة التي شملت على سبيل المثال تنفيذ استراتيجية الشفافية الدولية 2015 – 2020 والتحديات التي تواجه الشفافية الدولية وفروعها لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتوصلت الورشة لبعض التوصيات التي عرضت على اجتماع الجمعية العمومية التي اعتمدتها، ومن الورش المهمة الأخرى أيضاً، عرض الإطار القانوني لمكافحة الفساد وعلى الأخص مدى التزام الدول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة تفعيل المادة ( 13 ) التي تنص على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني لجهود الحكومات في مكافحة الفساد وفسح المجال لهذه المنظمات لممارسة دورها التثقيفي والتوعوي ببنود الاتفاقية، وربط نتائج هذه الورشة بما سوف تقوم به الشفافية الدولية من حملة مناصرة أثناء انعقاد المؤتمر السنوي للدول الأطراف الذي سيعقد في فيينا بشهر نوفمبر القادم عرض الإطار القانوني لمكافحة الفساد في المنطقة (( نظرة عامة على التشريعات و الأنظمة القائمة لمكافحة الفساد في كل دولة )). كما تطرقت بعض الورش المتخصصة إلى الخطط و التدابير المستقبلية لحماية النشطاء و كيفية حماية أعضاء المنظمة على المستوى العالمي.
8- وعلى مستوى ورش العمل الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط ناقشت مجموعة الشفافية لهذه المنطقة، التخطيط للمناصرة الإقليمية استناد إلى الثغرات القانونية المحددة في دول منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، ومن التوصيات التي توصلت لها هذه الورش، تحديد مجالات العمل والمناصرة على تغير القوانين في كل بلد، مثل العمل على إصدار أو تفعيل قانون حق الوصول للمعلومات و إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد للدول التي لم تلتزم بتنفيذ هذا البند كما ناقشت الفروع التنسيق فيما بينها بشأن دورها في مؤتمر الدول الأطراف الذي سيعقد بشهر نوفمبر القادم في فيينا.