أكد أهمية حماية الموظفين المقدمين للمعلومات.. ريتشيلد ونفيلد: قوانين حرية الاطلاع غالباً ما تكون ضعيفة وغير فعالة

قال ريتشيلد ونفيلد المؤسس الشريك في مشروع كبار المحامين الدوليين، ان قوانين حرية الاطلاع ان وجدت غالبا ما تكون ضعيفة وغير فعالة ومفهومة بشكل هزيل وغير نافذة. جاء ذلك في ورشة عمل عن حق الحصول على المعلومات نظمتها جمعية الشفافية بالتعاون مع جمعية الصحفيين ومنظمة آيركس صباح امس في فندق اليت سويت بالمحرق. وقال ان العمل لعلاج قوانين حرية الاطلاع الفعالة تتطلب خلق الفرضية القانونية بحق الجمهور بالحصول على السجلات التي بحوزة الجهات العامة، وفرض موجب للجهات العامة بالالتزام بطلبات الحصول على المعلومات، والحد من فئات السجلات المستثناة من الحق بالحصول على المعلومات، والاشتراط على الجهات العامة ان تبرهن امام محكمة مستقلة ان حق الحصول على المعلومات لا يقتضيه القانون وهو ليس في الصالح العام، وخلق اليات قابلة للتشغيل، فعالة، وغير باهظة الثمن، لانفاذ حقوق الحصول على المعلومات، وخلق حوافز للجهات العامة للالتزام بطلبات الحصول على المعلومات. واكد على اهمية ان تكون المعلومات متاحة للمواطنين وللصحافة، وان الاستثناءات يجب ان تكون محددة واضحة، وما هي الاستثناءات، بحيث لا يتم استغلال القانون، ولا يتم توفير المعلومات التي ينبغي توفيرها بحجة الاستثناءات. وقال انه يقترح انه لا يجب ان تكون هناك عقوبات جنائية لمن يفشي المعلومات، فإذا رفض طلب للناس فإنه لا يجب ان تكن هناك عقوبات ضد طلب الناس، فالفلاسفة يقولون ان المجتمع يعمل أفضل اذا كانت المعلومات متوفرة، والصحافة لها حق الحصول على المعلومات وبالتالي فإن حق الحصول على المعلومات يتطلب قانونا واضحا ومتكاملا وبالضرورة ان جميع ما في القانون يجب ان يكون واضحا، والقانون يجب ان يكون لديه قوة للانفتاح، فكلما وسع نطاق حقوق الحصول على المعلومات العامة اصبح المجتمع أكثر فعالية. وأشار الى ان القانون البحريني الموجود في لجنة الخدمات حاليا هو قانون جيد يربط بين الحكومة والمنظمات الاهلية كيفية الالتزام بالقانون،وعليه فإن الامر يتطلب الدعم والاصرار، وبالتالي يمكن صيغة لوائح تنفيذية يدعم هذا القانون، عن طريق نشر الوعي بين المواطنين. واكد اهمية ان تكون هناك حماية للموظفين الحكوميين الذين يقدمون المعلومات بحيث لا يتعرضون لمسؤولية جزائية، بل ان المسؤولية الجزائية لا تطبق الا في حال مخالفة القانون. ودعا الى تشكيل مؤسسة مستقلة تستقبل الطعونات، فالقانون الموجود في لجنة الخدمات يتعلق بثلاث امور، الاول ان المواطن يمكنه ان يقدم طلبا للحصول على المعلومات وفي حال تم رفضه فإن من حق المواطن ان يرفع تقديم طلب طعن، كما انه يجب ان يكون هناك قاض مستقل يتعامل مع الطعون. وأكد على اهمية بناء الثقة والنية السليمة للالتزام بهذا القانون، فلا يجب ان يعاقب الموظف الحكومي على رفض الطلبات إذا كانت نيته سليمة. وقال: الصحافة القوية تكون اذا وجدت مثل هذه القوانين التي تتيح حق الحصول على المعلومة، حتى يتم محاسبة الاداء الحكومي، فالحصول على المعلومة لديه تأثير على تطوير الاداء الحكومي.

باشرت استعدادها لمراقبة انتخابات 2010 «الشفافية» تطلق تقريراً للنزاهة هو الأول من نوعه

اعتبر عضو جمعية الشفافية يوسف زينل ان ورشة عمل «الحق في الوصول للمعلومات» هي دليل على التعاون الايجابي الذي يترجم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية بكل ما يخدم الاهداف على اكثر من صعيد. وأمل ان تدفع الورشة باتجاه تحقيق هذا الهدف، خاصة وان مملكة البحرين مقبلة على المصادقة على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضع ضمن اهدافها حق الحصول على المعلومات كأحد المحاور التي تستهدف مشاركة الرأي العام ومنها المتصلة بتعزيز دور الصحافة والاعلام وحريتهما، الى جانب قانون حق الوصول الى المعلومة العامة، ونحن من خلال هذه الورشة نتطلع الى ان نبلور معا ما يخدم بلوغنا هذا الهدف. وأشار الى ان جمعية الشفافية تتطلع الى تعزيز مشاركتها مع مؤسسات المجتمع المدني يسعدها ان ترحب بكل جهد يتعاون معها، ويشاطرها أهدافها للعمل على رفع مستوى مشاركة الرأي العام في البحرين حيال رفع مستوى الشفافية ومحاربة الفساد الذي يعتبر احد أهم وأكبر العوائق المعطلة للتنمية في اي بلد. ولفت الى ما حققته جمعية الشفافية خلال الفترة الماضية، فعلى الصعيد الاول نظمت الجمعية عدة ورش بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات محلية وهيئات دولية، منها ورشة عمل حول الموازنة العامة للدولة وورشة عمل عن تقرير ديوان الرقابة المالية، وغيرها من الورش، كما شاركت الجمعية في الاشراف والمراقبة على انتخابات العديد من مؤسسات المجتمع المدني، كما ساهمت الجمعية في المشاركة بمراقبة الانتخابات الكويتية ومراقبة الانتخابات اللبنانية خلال هذا الاسبوع. وأشار الى ان الجمعية تعكف على اعداد تقرير وطني للنزاهة في البحرين وهو اول تقرير من نوعه كلف بمهمة اعداده فريق عمل من الخبرات والاختصاصات الوطنية التي يعتد بها، وسيكون هذا التقرير بمثابة مرجعية موثوقة فيما يتصل بتعزيز دورنا لترسيخ قيم النزاهة وبناء مظومة المساءلة الفعالة كما باشرت الجمعية الاستعداد لمراقبة الانتخابات البرلمانية والبلدية في البحرين التي ستجرى عام 2010. وذكر ان الجمعية ستدعو متطوعين لتشكيل فرق المراقبة، وسيتم التمهيد لذلك مع هيئات دولية تؤهل أعضاء هذه الفرق للقيام بمهامهم الرقابية على خير وجه.

بعض المسؤولين لا تخرج منهم بحق أو باطل.. الأحمد: الصحفي البحريني يبذل جهداً بدنياً ونفسياً مضاعفاً
أكد عضو مجلس ادارة جمعية الصحفيين محمد الاحمد ان الصحفيين يواجهون صعوبات متعددة ومختلفة الأوجه في الحصول على المعلومات التي يحتاجونها في عملهم، خاصة من قبل العديد من الجهات الحكومية، التي باتت إدارات العلاقات العامة فيها إدارات فقط لنشر الردود على ما ينشر في الصحافة، أو نشر أخبارهم الرسمية فقط، وليس لمد الصحفيين ومساعدتهم فيما نريد نحن أن يساعدوننا فيه. وقال: العديد من المسؤولين لا يردون على هواتفنا، وبعضهم إذا رد علينا عن طريق الخطأ، لا نخرج منه بحق أو باطل، أو سيكون الرد: «مشغول – أو – اتصل فيما بعد» أو «ليس لدي معلومات عما تسأل»، وإذا كنا محظوظين، فسيُطلب منا إرسال أسئلتنا مكتوبة، وسنكون محظوظون أكثر إذا تم الرد عليها في الوقت المناسب، إن كان هناك رد أصلاً». وأضاف: يتفق جميع الزملاء أن الصحفي البحريني بات يبذل جهداً نفسياً وبدنياً مضاعفاً ومضنياً في ترصد هذه المعلومة وبذل المساعي والمحاولات اليائسة للحصول عليها! وقال: إن مشكلة الحصول على المعلومة، ليست مشكلة قانون فقط، صحيح أن وجود قانون لذلك هو خطوة كبيرة ودفعة للأمام، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في ثقافة انسياب المعلومة، هناك الكثير من المعلومات التي تتحصن وتتحرز تلك الجهات لضمان عدم خروجها للرأي العام، وتحرص جداً على أن تكون بعض منها سرية أحياناً، ظانةً أو متوهمة أن تلك المعلومات تحتاج وتستحق بالفعل لهذا المستوى العالي من الحذر، فالمشكلة مشكلة ثقافة في التعامل والتعاطي مع ذلك، لا أكثر ولا أقل، بل إن بعض الجهات تعتبر الصحفي بمثابة الاعتداء عليها ويجب التحصن منه بأساليب متنوعة ومتطورة! وأردف: إن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في حق الحصول على المعلومة، ولكن تكمن في انسياب هذه المعلومة وانتشارها ذاتياً أيضاً، يجب أن يكون هذا القانون الذي نسعى اليوم لإصداره كلبنة أولى في الارتقاء بمستوى العمل الصحفي، ومستوى النشاط الديمقراطي، مبنياً وضامناً لإنشاء ثقافة من نوع جديد لهذا الموضوع، ويجب أن ينص صراحة على حق الحصول على المعلومة وانسيابها، وأن يضع تقسيماً واضحاً لهذه المعلومات المتاحة – أو التي يفترض أن تكون متاحة – وآلية دقيقة تضمن لنا هذا الحق، وألا يترك تقدير مدى سريتها لمزاج تلك الجهة، ويضمن أيضاً عدم وجود ثغرات في هذا القانون مزاجياً، وأن تناط مسؤولية تنفيذه بجهة مناسبة تتحمل كافة المسؤولية في عدم الانصياع لتطبيقه أو التراخي فيه. وتابع: هناك العديد من الجهات التي لا تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في مساندة الصحفيين ومنحهم حقهم الطبيعي في السؤال والحصول على إجابة بسهولة ويسر، وإنني أقترح أن نضع آلية معينة نضع فيها أسماء تلك الجهات ونقدر مدى تعاونها مع الصحافة، ليس من أجل شيء، ولكن من أجل الضغط عليها لكسر القيود عن هذه المعلومات. إنني معجب كثيراً بالعمل الذي قامت به هيئة الحكومة الإلكترونية، وما تقدمه من خدمات واسعة سهلت ويسرت عديد من الخدمات للمواطنين بكبسة زر، وأعتقد أن الذي قام بهذا العمل المتميز، يستطيع أيضاً أن يبني شبكة معلوماتية إلكترونية انسيابية نستطيع من خلالها الحصول على المعلومات التي نريدها كصحفيين ونستطيع من خلالها التواصل مع الجهات التي نحتاجها بذات السهولة وذات اليسر.