الموسوي: «الشفافية» تعد تقريرها الموازي بشأن «اتفاقية الفساد»… وندعم التوصيات الرسمية بشأنها

قال رئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي، إن الجمعية تعمل في الوقت الحالي على إعداد التقرير الموازي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك تمهيداً لمناقشة التقرير الرسمي البحرين بشأن الاتفاقية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكداً دعم الجمعية للتوصيات الواردة في التقرير الرسمي بشأن الاتفاقية.

وأوضح الموسوي بأن الجمعية شاركت في مؤتمر منظمة الشفافية الدولية، وهو المؤتمر الذي تصدرت جدول أعماله اعتماد استراتيجية منظمة الشفافية للأعوام 2016 – 2020، بالإضافة إلى استكمال الانتخابات التكميلية لمجلس إدارة منظمة الشفافية، والتي فازت فيها امرأة عن منطقة الشرق العربي، وكذلك اعتماد تقرير الأداء السنوي للمنظمة، وخصوصاً أن بعض الدول كانت غير متعاونة مع فروع منظمة الشفافية الدولية، ومن بينها الحكومات العربية، وفقاً له.

وذكر الموسوي أن من بين التوصيات التي تعمل عليها استراتيجية منظمة الشفافية الدولية، هي اعتماد الحسابات الختامية للمنظمة، ناهيك عن تأكيدها على إشراك الجمهور بكل مستوياته في مكافحة الفساد، وذلك من خلال عمل تحالفات مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، وخلق شبكات على المستويين الوطني والإقليمي والدولي، وإشراك الشباب والمسئولين الذين يتبنون فكرة مكافحة الفساد فيها بسبب الأضرار التي يتعرض لها المجتمع جراء الفساد.

كما لفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضاً حماية النشطاء العاملين في مكافحة الفساد، وخصوصاً في الدول النامية التي يزداد فيها الفساد بإقرار اعتماد قوانين حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومة، بالإضافة إلى قوانين حماية النشطاء والمبلغين عن الفساد، وهي القوانين التي وردت في اتفاقية مكافحة الفساد.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تناولت كذلك العدالة وإنفاذ القانون بمحاكمة المفسدين، وإنهاء الإفلات من العقاب، لافتاً إلى عمل منظمة الشفافية الدولية على توفير الدعم القانوني قدر الإمكان والحماية للنشطاء وخلق التحالفات لتنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

وأكد أن جمعية الشفافية قدمت خلال المؤتمر اقتراحاً يتعلق بتحسين أوضاع البيئة التي تعمل فيها منظمات المجتمع المدني العربية، وهو الاقتراح الذي تم تبنيه خلال أعمال المؤتمر، ناهيك عن مطالبة منظمة الشفافية خلال المؤتمر بتشكيل لجنة مستقلة محايدة للتحقيق في صحة الاتهامات المنسوبة لرئيس الوزراء الماليزي بالفساد.

إلى ذلك، تطرق الموسوي إلى مشاركة جمعية الشفافية في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في ماليزيا أيضاً، وهو المؤتمر الذي شهد مشاركة 1300 شخص من 130 دولة يمثلون أغلب القطاعات الأهلية والرسمية، وكان العنوان الرئيسي للمؤتمر هو رفع الحصانة عن الفاسدين وعدم الإفلات من العقاب.

وأشار كذلك إلى تعهد الدول المشاركة في المؤتمر بمتابعة كشف فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وباسترداد الموجودات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الفاسدين وإعادتها للدول التي سرقت منها، وتقديم الفاسدين للعدالة، ناهيك عن تبني هذه الدول دعم مؤسسات المجتمع المدني والصحافيين لأهمية دورهم في مكافحة الفساد والكشف عنه، وتوفير الحماية للصحافيين ونشطاء مكافحة الفساد.

ولفت الموسوي إلى أن الفروع العربية لمنظمة الشفافية العالمية أصدرت خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، بياناً أكدت من خلاله على عدد من التوصيات، من بينها الالتزام بتطبيق مبادئ الأمم المتحدة، وخصوصاً اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودعوة جميع الدول العربية بالانضمام للاتفاقية والمصادقة عليها وتفعيل بنودها، واستكمال التشريعات الضرورية لتعزيز النزاهة والمحاسبة، وتشكيل هيئات مستقلة لمكافحة الفساد ونشر نتائج التحقيقات التي تجريها بصورة علنية.

كما تضمنت التوصيات محاسبة الفاسدين والمفسدين مع ضمان إعادة الأموال المسروقة للخزانة العامة، ورفع القيود وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وعدم إعاقة وتقييد وسائل الإعلام من ممارسة دورها في تسليط الأضواء على الممارسات الخاطئة، واستكمال وتفعيل التشريعات الضرورية لتعزيز النزاهة والمحاسبة، ومنها قوانين مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد وحماية الشهود والمبلغين والنشطاء وحق الحصول على المعلومات، وغيرها من التشريعات والسياسات كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.