أخبار عاجلة

تأملات في الحساب الختامي للبحرين

Print Friendly, PDF & Email

BdT60AaIQAARQ4_

فيما يلي أبرز النقاط التي طرحها الدكتور جاسم حسين في الحلقة الحوارية التي عقدتها الجمعية بتاريخ 6 يناير 2014 حول الحساب الختامي للدولة والاحتياطي العام.

فيديو لما طرحه الدكتور: http://youtu.be/sxJ-4n3rShA

بخصوص بعض الإحصائيات الحيوية المتعلقة بالسنة المالية 2012، نسجل هنا ما يلي:

1) فرق جوهري للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية وتلك بالأسعار الثابتة

الفرق في 2012 نحو 1227 مليون دينار

الناتج المحلي بالأسعار الجارية (11414 مليون دينار) والثابتة (10187 مليون دينار).

2) النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 4.1 في المائة في العام 2012 ما يعنيه انخفاضه بشكل لافت مقارنة مع 13.4 في المائة في 2011.

3) فرق جوهري لمساهمة القطاع النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (25 في المائة) والثابتة (19 في المائة) نظرا لبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيا مقارنة مع السنة المرجعية (القاعدة).

4) يتحاشى الحساب الختامي نشر التفاصيل المتعلقة بالقطاع النفطي وخصوصا التكاليف.

مزيد من التمعن في قطاع النفط والغاز: تدخل عملية التكرير ضمن القطاع النفطي الأمر الذي يقلل من الأهمية النسبية للقطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي الحديث عن التنوع الاقتصادي.  ربما نحتاج أن نضيف 6 في المائة إلى 25 في المائة للقطاع النفطي بالأسعار الجارية.

ثم يضاف لذلك، دور القطاع النفطي في دخل الخزانة العامة (أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات) فضلا عن أكثر من 80 في المائة من الصادرات.

وعليه يمكن الزعم بأن اقتصاد المملكة لا يزال اقتصادا نفطيا رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي.

5) بالنسبة للخدمات المالية، شكل القطاع 16 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الجارية مقارنة مع 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في 2012 أي لا يوجد فرق جوهري.

6) مساهمة الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي: 26 في المائة في 2010 ثم انخفضت إلى 17.7 في المائة في 2011 لكن طرأ تحسن في 2012 بارتفاع النسبة إلى 19.5 في المائة في 2012.

7) فائض الحساب الجاري: 835 مليون دينار في 2012 أي 7.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

8) فائض ميزان المدفوعات: 253 مليون دينار أي 2.2 في المائة من الناتج المحلي (نسبة قليلة مقارنة مع بعض الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي مثل قطر والإمارات والكويت والسعودية)

9) التضخم تحت السيطرة، أقل من 3 في المائة (2.8 في المائة بشكل أكثر تحديدا)

10) الاحتياطي العام 1950 مليون دينار يشكل أقل من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويغطي قرابة 5 شهور (4.7 بشكل محدد) من الواردات ما يعد أمرا مريحا.

11) لكن معضلة المديونية العامة: 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وفي ارتفاع مستمر.

في المحصلة، حالة جيدة للاقتصاد الشامل باستثناء معضلة المديونية العامة وهي خطيرة وفي تنامي مستمر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.