قراءة في الحساب الختامي الموجز للدولة 2012

ندوه الحساب الختامي والدين العام للدولة

6-1-2014 ، المنامه ، البحرين

قراءة في الحساب الختامي الموجز للدولة 2012

عبد النبي العكري، رئيس الجمعيه البحرينيه للشفافية

فيديو الورقة http://youtu.be/Zb-5yiMcDaU

لا أعتبر نفسي محللاً متمكناً بالحساب الختامي الموجز للدولة، ولكن كقارئ عادي للأرقام الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2012.

جدول (1) نسبه ايرادات القطاعات من الايراد الكلي للدولة مليون دينار*

*جدول (1) الايرادات الفعلية (م د.ب) ونسبتها من الايرادات الكلية

أي أنه وبعد عقود مما يدعى بخطط التنمية وتنويع الاقتصاد و,تنويع مصادر الايرادات بعيدا عن النفط والغاز، فإنه على العكس من ذلك مزيد من الاعتماد على النفط والغاز والذي شكل 90% من الايرادات الكلية للعام 2011، و 87% لعام 2012، وليس معنى ذلك أنه لا يمكن تحصيل إيرادات أكبر مما يتم تحصيله، لو تم فعلا مكافحة الفساد و الاستيلاء على المال العام، وتحصيل مستحقات الدولة والغاء كثير من الاعفاءات غير المستحقة وإدارة اقتصادية لشركات الدولة أو التي تمتلك فيها الدولة أغلبية الأسهم، وكذلك الأمر بالنسبة لأملاك الدولة.

فإذا راجعنا تقرير ديوان الرقابة المالية مثلا نرى العجب العجاب إعفاءات جمركية غير مشروعة بقيمة 95 مليون دينار للهوامير بالطبع. وهل يعقل أن يكون صافي ايرادات حقل البحرين والمصفاة 253 مليون دينار للعام 2012 مثلا اي  6.2 % فقط من مجمل ايرادات حقل البحرين والمصفاة والغاز البالغه 4.05 بليون دينار وكلفه الانتاج 3.798 بليون ، في حين ان مصفاة البحرين حديثة وكلفة انتاج النفط الخام غير مرتفعة، وأن أي مصفاة في العالم لا يقل معدل أرباحها عن 20% فيما يعني أن هناك نهبا فاضحا لمداخيل المصفاة وحقل البحرين.

وعلى النقيض في ذلك فحقل أبو سعفة الذي تديره أرامكو السعودية لا تكلف فيه الصيانة سوى 2.5% من الايرادات الكلية في حين أن الايرادات الصافية 1,961 من اجمالي الايرادات 2.021 بليون دينار، وبالنسبة للغاز الطبيعي  فدخله متدن بسبب بيعه بسعر متهاود لألبا والبتروكيمايات،  ولذى فإن الدولة تخسر، ولا ننسى عشرات الملايين من الدنانير غير المحصلة لطيران الخليج وطيران البحرين التي انهارت وأضحت ديونها ميتة.

من الصعب علينا تقدير قيمة اراضي الدولة ومساحه المدفون منذ الاستقلال حتى الان بحدود 103 كلم مربع و التي تمت هبتها لغير المصلحة العامة على امتداد العقود الماضية وتقدير أدنى قيمتها بـ50 بليون دينار ,الى عشرة اضعاف الدين الحكومي، لكن ذلك يحتاج لحساب خبير متطوع.

وقد أعلن وزير الكهرباء والماء أمام مجلس النواب، أن مجموع ديون وزارته كفواتير كهرباء وماء تجاوزت 50 مليون دينار لعام 2012 وغالبيتها لمصالح تجارية يملكها متنفذون. ولا يظهر في الميزانية الختامية وفي بند الايرادات والمصروفات للوزارات والجهات الحكومية (ص7) أية إيرادات ونسبة التحصيل.

وبالنسبة لأملاك الدولة، وهي تنقسم الى الشركات المملوكة للدولة بالكامل والاغلبية المنضوية تحت مظلة شركة البحرين القابضة فهناك العجب العجاب. فمثلا العوائد للعام 2012 لألبا 90 مليون دينار وبابكو 37 مليون دينار وبنا غاز 36 مليون دينار والشركات المحلية الاخرى 146 مليون دينار أي ما مجموعه 273 مليون دينار، وبالنسبة لأراضي وأملاك الدولة المنظوية تحت مظلة إدامة فهناك العجب العجاب أيضا فهي لا تتعدى 5.3 مليون دينار لأراضي صناعية ومباني ومحلات تجارية، وهو مبلغ يساوي إيجار مجمع تجاري واحد.

وقد كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أن حلبة البحرين مثلاً مؤجرة بـكم. دينار وكذلك الارض التى تحتلها جامعة AMA  وهكذا دواليك.

وباختصار فإن هناك ثقوبا واسعة في منظومة مصادر ايرادات الدولة لو قدر لها أن تسد لهبط اعتماد الايرادات على النفط والغاز الى النصف على الأقل.

أما الوجه الأخر للميزانية الموحدة للدولة فهو الانفاق واختلالاته الفاضحة.

جدول (2) أوجه الانفاق ونسبتها من الانفاق العام مليون دينار

لأول وهلة يلاحظ الطغيان الشديد لمصروفات المعاشات (القوى العاملة) و يا ليتها منتجه, والتي تمثل 40% من المصروفات المتكررة والتي تشكل 87% مجمل المصروفات لعام 2012، في حين أنه خصص للمشاريع 1,191 بليون، فإن ما تم إنفاقه فعليا على المشاريع لا يتعدى 737 مليون دينار أي 60% هو مخصص والذي يشكل 25% فقط من مجمل الانفاق العام. أما فعالية وجدوى الانفاق فهو موضوع آخر حيث يكشف لنا تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية تبذيرا هائلاً في الانفاق على المشاريع، ولنا من مثال مستشفى الملك حمد والذي كان يفترض أن يكلف 25 مليون دينار فكلف 128 مليون دينار ومن المشاريع التي تجاوزت الانفاق فيها بكثير ما هو مقدر فهي الجسور وشبكة الطريق لمدخل مدينة عيسى، والجسور وشبكة الطريق المؤدية لمرفأ البحرين، وكذلك الانفاق الرأسمالي على أملاك خاصة واحتسابها أملاك عادية.

وكذلك لنا مثال شراء طيران الخليج لطائرات بيونغ بدلا من طائرات الأيرباص حيث الفرق في الكلفة بمئات الملايين عدى عن الفرق في نفقات الصيانة والتشغيل.

وبالنسبة لترتيب المصروفات المتكررة فهي وزارة الدفاع (409 مليون)، وزارة الداخلية (313 مليون دينار)، الكهرباء والماء (297 مليون)، الحرس الوطني (34 مليون) وزارة التربية والتعليم (294 مليون) وزارة الصحة (226 مليون) وزارة الاشغال (30 مليون دينار) وزارة العدل (21 مليون دينار) ديوان سمو رئيس الوزراء (19 مليون دينار) وزارة الأمن الوطني(27 مليون دينار)  وزارة البلديات (17 مليون دينار) وهكذا..

إن نفقات الدفاع والداخلية والحرس الوطني والأمن الوطني تبلغ 784 مليون، للمصروفات المتكررة فقط، أي 22% من الانفاق العام، أما مصروفات ومشتريات التسلح والمعدات فهي غير مدرجة في الميزانية وتندرج ضمن البنود السرية وكذلك الأمر بالنسبة للديوان الملكي وديوان ولي العهد فهي تندرج ضمن البنود السرية.